عنوان :
قیمت : 59,700 تومان
توضیحات در پایین همین صفحه

درگاه 1

توجه : دریافت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمی شود

هدف ما در این سایت کمک به دانشجویان و دانش پژوهان برای بالا بردن بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر خرید کنید

توضیحات پروژه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن :

در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های كشورهای اروپائی در زمینه مسكن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممكن استفاده گردد.
یك نگاه كوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد كه ازسال 1960 به بعد در كشورهای اروپائی چهار نوع سیاست به شرح زیر در زمینه مسكن بكار گرفته شده است.

1- اگر حكومت دست راستی باشد، اعتقادی به مداخله مستقیم در امر ساخت و ساز مسكن ندارد. اما ساخت بناهای اجتماعی را تشویق می‌كند و وام با بهره كم را در اختیار سازندگان و خریداران این واحدها قرار می‌دهد ومالكیت زمین را نیز آزاد می‌گذارد.
2- اگر حكومت دست چپی باشد بر مداخله دولت بصورت مستقیم در امرساخت وساز مسكن تأكید دارد. هم‌چنین بناهای استیجاری را توسعه می دهد. بخش خصوصی را نیز تشویق به ساخت این نوع بناها می‌نماید.
3- اگر حكومت از نظرگاه سیاسی اعتقاد به ماینه‌روی دارد، هم در زمینه بناهای اسیتجاری مشاركت دارد هم بر فعالیتهای بخش خصوصی نظارت دقیق می‌كند وهمچنین خصوصی‌سازی مسكن از نیز تعقیب می‌كند.

4- نوع چهارم سیاست‌ها در زمان تاچر مورد استفاده قرار گرفت. دولت محافظه‌كار انگلیس در سال 1980 بمنظور برانگیختن اقتصاد راكد انگلیس سرمایه‌گذاری در زمینه بناهای مسكونی و صنعتی قدیمی كه رها شده بودند را مورد توجه قرار داد. قبل از این تاریخ بسیاری از صنایع و واحدهای مسكونی واقع در مراكز قدیمی شهری، رها شده وساكنان و صاحبان آنها به حومه شهرها نقل مكان كرده بودند وبتدریج اینگونه بناها رو به تخریب گذاشته بود و غیرقابل استفاده شده بودند. بنابراین اگر بخش دولتی و بخش خصوصی هماهنگ می شدند وسرمایه‌های خود را در این زمینه بكار می‌برند می‌توانستند بجای ساختمانهای قدیمی، فروشگاهها، واحدهای مسكونی وتإسیسات شهری را بسازند. در سال 1980 حكومت محافظه كار تاچر چنین سیاستی را تشویق كرد و باین ترتیب بناهای قدیمی اینگونه مراكزشهری مورد بازسازی قرار گرفت، در چهار شهر بات، یورك، چستر چه چستر كه شهرهای تاریخی انگلیس بودند طرحهای خاصی اجرا شد و به این ترتیب در زمینه صنایع ومصالح ساختمانی نیز تاثیر مثبت بجای گذاشت و بافت‌های تاریخی درشهرهای قدیمی انگلیس سر وسامان گرفت و فضاهای قدیمی آنهابازسازی شد.

این چهار نوع تجربه در اروپا توانسته كم و بیش نیازهای مسكن را از سال 1960 به بعد در اروپا فراهم سازد. مقایسه اینگونه سیاستها با سیاسیتهای برنامه‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی ایران، نكات معینی را آشكار می‌سازد.
در اروپا علیرغم سختی های جنگ جهانیدوم دربسیاری از كشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی در نیمه اول قرن بیستم شكل گرفته است. و دموكراسی لیبرال در كشورهای اروپائی كم و بیش توانسته در زمینه تامین و كاربرد، فرمول‌بندی سیاست‌های مشخصی براساس بازار اجتماعی با در نظر گرفتن رفاه مردم به اجرا گذاشته شده است و پاره‌ای از سیاست‌ها نیز آنرا استحكام بخشیده است. ساختمان واحدهای مسكونی با مقیاس‌های بزرگ كه غالباَ همراه با یك واعانه دولت بوده تا دهه 1960 شروع به پاسخ به نیازها و كبودهای مسكونی نمود یعنی از این تاریخ به بعد تقریباَ به كمبودها پاسخ داده شد. و در بسیاری از كشورهای اروپائی بصورت هماهنگ، تأمین واحدهای مسكونی- اجتماعی بخشی ازكمبودهای مسكن را حل كرده‌اند.

این امر پاسخ قاطعی بود نسبت به كمبودهای مسكن كه عامل جنگ آن را بوجود آورده بود. و سیاست دیگری كه نسبت به مالكیت مسكن اعمال شد كه همراه بود با بخشش مالیات مسكن وكمك مالیبه خریداران مسكن كه این امر نیز مسئله را تا حدود بسیارزیادی حل كرد. از جهت سیاسی احزاب راست و چپ و میانه در زمینه تأمین واحدهای مسكونی به دو صورت اجاره به شرط تملیك و كمك به خریداران مسكن، توافق داشتند اما درمیانه دهه 1970 آن توافق‌ها شكست و بحران نفت از 74-1973، تورم شدیدی در میان بسیاری از كشورهای جهان ایجاد نمود كه ازنتایج روشن آن بالا رفتن نرخ تورم بود وافزایش بیكاری این تورم آن چنان افزایش یافت كه تا آن زمان بی‌سابقه بود. درآغاز گرایش به پول بدون پشتوانه راه‌حلی بود كه در مورد برخورد با تورم بكار برده شد. كه البته بعداَ خود این نكته تورم را بالا برد همچنین هزینه‌های عمومی كاهش یافت وكشورهای اروپائی بسوی كاهش تولید پول و بهبود بازار آزاد روی آوردند و این امر به عنوان یك استراتژی مركزی مورد قبول واقع شد كه مخصوصاَ در انگلیس مورد قبول قرارگرفت. در زمان تاچر دهه 1980 سرمایه‌گذاری در بناهای جدید كاهش یافت اما به خریداران ساختمانهای قدیمی وام یا بهره كم داده شد و خصوصی سازی مسكن مورد توجه قرار گرفت و پروژه‌های بناهای اجتماعیكاهش پیداكرد. و یارانه‌ها نیز به گروههای با هدف مخصوص، اختصاص یافت. اما همچنان كه در بالا گفته شد، بخش مالكیت مسكن مورد توجه قرار گرفت و به این بخش وام با بهره بسیاركم اختصاص یافت.

در اروپای مركزی، بعد از جنگ جهانی دوم مدیریت دولتی جانشین مكانیزم بازار شد كه از این طریق اختصاص منابع در زمینه اقلام اصلی واحد مسكونی مانند زمین، مصالح، تإسیسات ساختمانی وهمچنین نظارت بر قیمتها اعمال شد.
از نظر سیاست گذاری مسكن، كشورهای اروپائی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
1- سیاست‌ واحدهای مسكونی اجتماعی، استیجاری در دراز مدت با سرمایه‌گذاری دولت وبخش خصوصی، در این‌باره مقررات و قوانین مشخصی برای كار بخش خصوصی تهیه و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

2- سیاستی واحدهای مسكونی كه مالك در آن زندگی می‌كند. به سازندگان و خریداران این‌گونه واحدها وام با بهره‌ بسیاركم داده می‌شود.
3- سیاست تاچریزم كه طی آن احیا ساختمانهای قدیمی و خرید آنها مورد توجه بود. طی این سیاست نیز وام های با بهره بسیاركم به كسانی كه ساختمانهای قدیمی را نوسازی می‌كردند یا آنها را می‌خریدند. پرداخت می‌شد.
4- سیاست خصوصی‌سازی مسكن كه طی آن سازندگان بخش خصوصی تعریف شدند و برای هر كدام تكالیف معینی تعیین شد ونیز قوانین مشخصی برای كار آنها تعیین شد.

5- سیاستی كه طی آن دولت جانشین مكانیزم بازار شد و اختصاص منابع به ساخت بناهای مسكونی وتولید مصالح ساختمانی و سرویس و تأسیسات مربوطه و هم چنین كنترل قیمت بناها با نظارت و كنترل دولت انجام گرفت. اینگونه سیاست‌ها بیشتر در كشورهای كمونیستی اجرا شده كه طی آن ساختمانهای مسكونی ارزان قیمت نیز تولید شده است.

نكته مهم دیگری كه در میان سیاست‌های مسكن در كشورهای اروپائی دیده می‌شود اینست كه بصورت كلی سیاستمداران آن كشورها سعی می‌كنند كه بین واحدهای ملكی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد كنند. در این باره تعداد واحددهای مسكونی هرچه باشد و هرگونه سودمندی مالی داشته باشد در این تعادل نقش خواهند داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


دانلود
قیمت : 59,700 تومان

درگاه 1

Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky