توضیحات پروژه

  دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن :

Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm (2004)

چكیده:
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند.

در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:
هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

در این فصل مستدلاً بیان خواهد گردید كه دو مشكل باقی مانده فوق‌الذكر بهم مرتبط می‌باشند. مسئله اجرای موثر نمی‌تواند بطور موثری بدون در نظر گرفتن توسعه مفهوم كاملاً منطقی حالت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه در این زمینه، پشت سر نهاده شود. در تحلیل نهایی، سوال درباره حالت شناخت شناسی نسبت به انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل است با اختلافی در خصوص اینكه آیا عدالت ترسیمی به عنوان یك الگوی جدید در معنای فنی این اصطلاح مورد نظر قرار گرفته است یا خیر. (آنگونه كه توسط كوهن بكار گرفته شده بود). در بخش بعدی این فصل موقعیت كسانیكه دارای این احساس می‌باشند كه مسئله بدین گونه است، مختصراً بیان خواهد شد. سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی این دیدگاه می‌پردازد. استدلال می‌شود كه مشخصه‌های عمده عدالت ترسیمی می‌تواند تا حد وسیعی در مدرنیزه نمودن ویژگیهای نظامهای عدالت كیفری سنتی مشاركت نماید. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده خواهد شد كه تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری، استراتژی‌ای (تدابیری) را ایجاب می‌نماید كه مافوق تدابیر معارض دیگر با هدف جایگزین نمودن الگوی عدالت كیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی، باشد.

2- تجزیه و تحلیل آنچه كه مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت كیفری سنتی می‌باشد.
بر طبق یك مكتب فكری، این الگو (الگوی كیفری) كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلكی كه در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یك الگوی ناكارآمد محكوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است كه نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا كه بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی آن یعنی بزهكاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده كه مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یك تملق باشد.

سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی كه بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است كه در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته كه به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سركوبگر عدالت كیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا كه خود نظام اجازه نمی‌دهد كه هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهكار اتخاذ گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید