توضیحات پروژه

  دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن :

پیشگفتار :

سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل دركی است كه در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان می‌دهد كه جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدكنندگان نظم اجتماعی ، واكنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز عرف جاری حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد كه در مراكز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده كه یكی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چكیده

همان‌طور كه می‌دانیم یكی از مسائل مهم در امور كیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسی اسلحه‌ای تهیه در كمین رقیب خود بنشیند و زمانی كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلی نیست ولی سببیّت زمانی مشكل می‌شود كه چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین كار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

فهرست

صورت‌های دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یك اصطلاح راوائی است؟

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دوقاعده كلی در این زمینه

اقسام سبب

-سبب حسی

- سبب شرعی

-سبب عرفی

نوع دیگری از تسبیب

مستندات خلق قاعده تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

اول. ضمان سبب ضروری

دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب

سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه

چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه

پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی

ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی

1-ب: اجتماع سبب و مباشر

الف) مواردی که سبب قوی تراست

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد

ب) مواردی که مباشر قوی تراست

ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند

2-ب) اجتماع اسباب

1. اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی

2. اجتماع اسباب منغذی وعدوانی

2.1) ستادی صفان

2.2 ) صفان سبب اقوی

مجازات سبب ومباشر

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان

تعارض اتلاف وتثبیت

نتیجه گیری

منابع وماخذ

بحث اصلی

صورتهای دخالت در وقوع جرم

جانی ممكن است با ایجاد یكی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله كند :

1. مباشرت 2. شرط 3. سبب

در خصوص هر یك از موارد مذكور به تفصیل ، بحث خواهیم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكری از آن به جا نیاورده و گروه مذكور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی كه شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یكسانی برخوردار نبوده .

مباشرت

مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده كرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی كه شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت كه این تعریف، تعریف علت به معنی عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت كل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی كه دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را داده‌ایم یا به نحوی است كه معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا كردن معلول كافی است و یا كافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها كه مجموعاً مقدمات و وسایل كار هستند. علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل كه اگر وجود پیدا نكند كتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق كتابت كافی نیست. در تقسیم بندی دیگری كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا 1- علت فاعلی ،2- علت مادی، 3- علت غایی،4- علت صوری[1] بنابراین علت هر امری است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و كارد یا خفه كردن با دست و نظایر آن[2] و همان گونه كه دكتر گلدوزیان در كتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی كه جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتكب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردی كه دیگری را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینكه جانی با كارد یا شمشیر و تفنگ و... موجبات جنایت بر دیگری را فراهم كند كه البته از دید عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی كه از این وسایل برای ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است.[3] باید متذكر شویم كه منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی... در ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلكه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری كه جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت دیگر مباشر كسی است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است كه زمینه‌های ارتكاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است.[4] بنابراین شرط آنچنان امری است كه از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوی كه تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تكوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسك در جنایت كه مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسك هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد كننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.[5]

سبب

در مواردی مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد كننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای كه جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنكه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتكب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان[6] معتقدند كه سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی كه در منطق و فلسفه مطرح است به یك معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را كه بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است كه اگر نبود تلف شدن یا شكستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شكستن عضو نیست مثلاً یكی از موارد تسبیب كندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر كسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلكه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای كه اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی كه جرم را نه مستقیماً و به خودی خود ، بلكه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید.[7] اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی كه كسی با آن برخورد كند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دكتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است كه آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی 318 قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب واسطه‌ای است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیكه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتكاب جرم از طریق تسبیب ذكر گردیده [8] كه ما در این جا چند مورد را بیان می‌كنیم :

هرگاه كسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل كشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتكب از طریق واسطه مرتكب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذكر است كه در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان[9] اكراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد كاری كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یكدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یك گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیكه سبب خود مؤثر در جنایت است لیكن نه به صورت علت. تعریف ماده 318 در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه وقوع جنایت را فراهم می‌كند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذكر می‌شد. البته در بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را كه برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌كنند و یا آن‌‌ها را به جای یكدیگر به كار می‌برند.

از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید كه رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیك تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای كه در عرف، جنایت منتسب به آن نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب كه این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌كند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل كسی كه از دوست خود چنین درخواستی كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید