عنوان : بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word
قیمت : 69,700 تومان
توضیحات در پایین همین صفحه

درگاه 1

توجه : دریافت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمی شود

هدف ما در این سایت کمک به دانشجویان و دانش پژوهان برای بالا بردن بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر خرید کنید

توضیحات پروژه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است .

پاورقی و منابع:
1 _ استاد دكتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .
2 _ استاد دكتر علی آزمایش , همان .
3 _ ر . ك به كتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سید محمد حسین شیرازی , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .
9 _ ماده 346 می گوید : هرگاه كسی چیز لغزنده را در معبر بریزد كه موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینكه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملك خود بطور معتدل و بدون میل به یك طرف بنا نماید لكن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملك دیگری شود اگر قبل از آنكه صاحب دیوار تمكن اصلاح آن را پیدا كند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاری سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند كه بجای دیگر سرایت خواهد كرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن كرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه كسی آتشی را روشن كند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و كوتاهی مالك حیوانی به حیوان دیگر حمله كند و آسیب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسی عهده دار آن نمی باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذكر خواهد شد.
11 _ استاد دكتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره كارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذكر شده است و اینك ماده 333 : در مواردی كه عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به كنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود كه مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی كرده و هیچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی كه مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه كسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل كند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید: قتل یا جرح یا نقص عضو ك به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


دانلود بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word
قیمت : 69,700 تومان

درگاه 1

Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky