عنوان : مقاله اصول و تنظيم و کنترل بودجه دولتي در word
قیمت : 59,700 تومان
توضیحات در پایین همین صفحه

درگاه 1

توجه : دریافت شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمی شود

هدف ما در این سایت کمک به دانشجویان و دانش پژوهان برای بالا بردن بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر خرید کنید

توضیحات پروژه

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اصول و تنظيم و کنترل بودجه دولتي در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول و تنظيم و کنترل بودجه دولتي در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول و تنظيم و کنترل بودجه دولتي در word

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

تحولات صنعت

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه

تاریخچه بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی

اهمیت بودجه

نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه

1) طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند:( نظریه کلاسیکها)

2) نظریه کینزیها( عدم)

3- تعادل بودجه به صورت سالانه

نقشهای چهارگانه دولت

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد کلان

تعادل‌های اساسی اقتصادی

1-تعادل پولی

2-تعادل مالی

3- تعادل ارضی

4- تعادل اقتصادی

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

برنامه اقتصادی کشورها

تعریف دیگر برنامه

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه‌ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه

سیکل بودجه

فصل ششم

روشهای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها

 

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی می‌باشد

 

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

1- تخصیصی       2 – توزیعی        3- تثبیتی           4- قانونی

1-   تخصیصی:  چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالا و خدمات عمومی

2-  توزیعی:  تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد

3-  تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء که جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد

4-   قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی


نقشهای دولت

حداقل

رفع نارسائیهای بازار

1-     عرضه کالای عمومی              4- مدیریت اقتصاد کلان

2-     دفاع و برقراری نظم و قانون    5- بهداشت عمومی

3-     حقوق مالکیت

بهره‌برداریها

1-     حمایت از فقیران

2-     برنامه‌های فقرزدایی

3-     حوادث طبیعی

متوسط

اداره آثار خارجی

1-     آموزش پایه

2-     حفاظت از محیط زیست

تنظیم انحصار

1-   سیاست ضدتراست

2-   تنظیم صنایع همگانی

(برق، تلفن)

رفع اطلاعات ناقص

1-     بیمه

( بهداشت، عمر، بازنشستگی)

2-     تنظیم مالی

3-   حمایت از مصرف‌کنند‌ه

عرضه بیمه اجتماعی

1-     بیمه توزیعی

2-     بیمه بیکاری

3-     مزایای خانواده

فعال

عامل تنظیم‌کننده

هماهنگ‌کردن فعالیت بخش خصوصی

1-     تقویت بازار

2-     ابتکارهای گروهی

تجدید توزیع

1- توزیع دارائیها

 

منشاء اصطلاح بودجه:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


دانلود مقاله اصول و تنظيم و کنترل بودجه دولتي در word
قیمت : 59,700 تومان

درگاه 1

Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky