مقاله تاريخچه بيمه ايران در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تاريخچه بيمه ايران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاريخچه بيمه ايران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
تاریخچه بیمه ایران
شركت سهامی بیمه ایران بنیانگذار صنعت بیمه در كشور
شركت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شركت بیمه ایرانی در تاریخ 12 شهریورماه 1314 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال تأسیس گردید ولی عملا كار خود را از پانزدهم آبان ماه 1314 آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها یادآور تشكیل نخستین شركت بیمه ایرانی است بلكه اگر ملی شدن را رهایی صنعت داخلی از قید سلطه بیگانه بدانیم، تأسیس این شركت میتواند به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از مؤسسات بیمه خارجی كه در آن زمان كلیه فعالیتهای بیمهای را در انحصار خود داشتند تلقی نمود.
بیمه ایران از همان سالهای اولیه فعالیت خود توانست جایگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده كشور به دست آورد و به صورت تكیهگاه و بازوی اطمینان بخشی برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی درآید. این شركت در طول حیات پربار خود نشان داده است كه به حق پیشتاز و پیشگام صنعت بیمه در ایران میباشد.
بیمه ایران با وجود كلیه كارشكنیهایی كه از سوی شركتهای بیمه خارجی صورت میگرفت موفق شد در همان سال نخست فعالیت، 62 درصد بازار بیمه كشور را در اختیار گیرد و سهم مؤسسات خارجی را از 100 درصد به 38 درصد تقلیل دهد. بعلاوه درصد واگذاری اتكایی را كه پیش از آن حدود 90 درصد بود به 44 درصد تقلیل داد و با كاهش ترخ حق بیمه در برخی از رشتهها به حدود 50 درصد نرخهای قبلی، در گسترش بیمه نقش مؤثری ایفا نمود.
در سال 1316 با انعقاد قرارداد بیمه حوادث ناشی از كار با بنگاه انحصار دخانیات ایران كلیه كاركنان این مؤسسه تحت پوشش قرار داد و بدین ترتیب مقدمات ایجاد بیمههای اجتماعی را فراهم نمود.
در سال 1328 فرهنگیان كشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و در سالهای بعد این بیمه به كلیه كاركنان دولت تعمیم یافت.
بیمه حوادث كارگران و بیمه درمانی كاركنان دولت به ترتیب تا سالهای 1328 و 1342 در بیمه ایران اجرا میشد و در سالهای مذكور به علت اهمیت این دو رشته و افزایش قابل ملاحظه بیمه شدگان، از بیمه ایران منتزع و اجرای آن به سازمانهایی واگذار شد كه امروزه با نام سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی بخش عظیمی از افراد جامعه را زیر پوشش دارند.
از جمله طرحهای مردمی كه توسط بیمه ایران ارائه گردید میتوان به بیمه شخص ثالث اتومبیل اشاره نمود كه به صورت اختیاری از سال 1318 در این شركت به اجرا درآمد و در سال 1327 به منظور تعمیم و گسترش آن، شركت لایحه (بیمه اجباری وسایط نقلیه موتوری در مقابل حوادث رانندگی و خسارت اشخاص ثالث) را تنظیم نمود كه با تلاش و پیگیری بیمه ایران طرح قانون (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث) تهیه و پس از تصویب از آغاز سال 1348 به مرحله اجرا درآمد.
از آنجا كه میزان تعهدات شركتهای بیمه در آئین نامه اجرایی قانون، پاسخگوی نیازهای جامعه نبود بدین جهت بیمه ایران در سال 1353 افزایش تعهدات را به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد نمود كه این پیشنهاد در سال 1362 به تصویب هیأت وزیران رسید.
بیمه ایران در سال 1364 بیمه مازاد خسارتهای مالی و همچنین غرامتهای جانی تا حد دیه را به بیمهگذران ارائه نمود كه این حركت بیمه ایران، اقبال روز افزون دارندگان وسایل نقلیه را موجب شد و مشكلات مقصران حوادث نقلیه و زیان دیدگان را تا حد قابل ملاحظهای برطرف نمود.
در دوران حساس دفاع مقدس، بیمه ایران به صورت پایگاه و سنگری استوار در برابر ترفندهای استكبار جهانی درآمد و با بیمه نمودن نفتكشها جریان صدور نفت را حفظ نمود وئ نیز با ارائه بیمه منازل مسكونی در مقابل خطر بمبارانهای هوایی و بیمه عمر و حوادث افراد جامعه در مقابل خطرهای عادی و خطرهای ناشی از جنگ، امنیت فكری و آرامش خاطر را در جامعه برقرار نمود.
پس از پایان گرفتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی بیمه ایران نسبت به توسعه بیمههای مردمی نظیر بیمههای گروهی عمر و حوادث و درمانی همت گماشت و با بیمه نمودن نزدیك به 000/000/20 دانشآموز، فرهنگیان و خانوادههای آنان و حدود 000/000/3 نفر كاركنان دولت و میلیونها نفر بیمه شدگان بیمههای عمر و حوادث و درمانی مؤسسات دولتی و خصوصی در حدود نیمی از جمعیت كشور زیر پوشش خدمات بیمهای بیمه ایران قرار دارند.
بیمه ایران علاوه بر رشتههای یاد شده در كلیه بیمه های بازرگانی نظیر بیمههای آتشسوزی، باربر، بدنه اتومبیل، كشتی، هواپیما، اعتبارات، تمام خطر مهندسی، مسئولیت مدنی، صداقت در امانت، پول در گردش و … فعالیت دارد و با صدور سالانه بیش از 000/000/5 بیمه نامه و حق بیمه صادره 2316 میلیارد ریال و خسارت پرداختی 1517 میلیارد ریال در سال 1379 حدود 59 درصد بازار بیمه را در اختیار دارد و مجموع سهم بقیه شركتهای بیمه از 41 درصد بازار تجاوز نمیكند.
بیمه ایران در فهرست صد شركت برتر تولیدی و خدماتی در سال 1378 در رتبه نهم قرار داشته و در بین شركتهای خدماتی پس از بانك ملی ایران و بانك صادرات ایران مقام سوم را احراز نموده است.
بیمه ایران با ایجاد 225 شعبه 1901 نمایندگی تا پایان سال 1379 حدود دو سوم شبكه شعب و نمایندگی كل صنعت بیمه را در اختیار داشته و این امكان را فراهم آورده است كه بیش از 80 درصد جمعیت شهری كشور نیازهای بیمهای خود را در محل سكونت خود برطرف نمایند.
شركت سهامی بیمه ایران در سالهای گذشته با تأسیس شركت بیمه ایران در انگلستان، شركت بیمه ایران در ارمنستان و داشتن سهام در شركت بیمه و بیمه اتكایی یارموك در اردن و همچنین شعب و نمایندگیهای خود در امارت متحده عربی، عمان، عربستان و بحرین در بازار جهانی حضوری فعال داشته و به عنوان یك شركت بیمه معتبر شناخته میشود.
قانون بیمههای اجتماعی
مصوب 21 اردیبهشت ماه 1339 (كمیسیون مشترك كار مجلسین)
فصل اول – كلیات
ماده 1 – تأمین و اجرای بیمههای اجتماعی كارگران به عهده سازمان بیمههای اجتماعی كارگران كه در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده 2 – سازمان عهدهدار بیمه و تعاون كلیه كارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد:
– 1حوادث ناشی از كار و بیمار حرفهای.
– 2حوادث و بیماریهای غیر ناشی از كار – حاملگی – وضع حمل.
– 3ازكارافتادگی – بازنشستگی – فوت.
– 4ازدواج
تبصره 1 – بیمهشدگان حق استفاده از كمك عائلهمندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 – افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از كمكهای مقرر در این قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 – كارفرمایان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیر نقدی) نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره 1 – سازمان میتواند پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آییننامه مخصوصی در مقابل تمام و یا بعضی از مواد مندرج در این قانون بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانهها و دفاتر كار اشخاص و كارگرانی كه در خانهها برای كارهای اتفاقی كار میكنند اختیاری و به موجب موافقت كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره 2 – افرادی كه مشمول قانون استخدام كشور یا قوانین استخدامی و یا قانون بیمه خاصی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود و دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره 3 – بیمههای اجتماعی كمك كشاورز طبق لایحه خاصی كه از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد اجراء میگردد.
تبصره 4 – سازمان اتباع بیگانه را كه طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران كه كار مشغول میشوند طبق آییننامه خاصی بیمه خواهد نمود.
ماده 4 – سازمان كه زیر نظارت عالیه وزیر كار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده 5 – افرادی كه به وسیله سازمان جزئاً یا كلاً بیمه شدهاند با توجه به مقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و مقررات آن جزئاً یا كلاً در مورد افرادی كه به موجب این قانون بیمه نشدهاند به تدریج و به ترتیبی كه طبق پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر كار تعیین میگردد اجراء خواهد شد.
ماده 6 – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای كسانی كه به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمهشدگان خارج شوند به موجب آییننامه مربوطه تعیین خواهد گردید و به هرال پرداخت كلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
فصل دوم – اركان و تشكیلات سازمان
ماده 7 – اركان سازمان عبارتند از:
الف – شورای عالی.
ب – مدیر عامل.
ج – هیأت نظارت.
ماده 8 – اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف – سه نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر كار یا قائم مقام او كه ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
یك نفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمههای اجتماعی و یك نفر متخصص در امور بهداشتی بنا به پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیأت دولت.
ب – سه نفر نمایندگان كارفرما به شرح زیر:
رییس هیأت مدیره شركت ملی نفت ایران یا قائممقام او و دو نفر دیگر كه به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
كنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیكاهای كارفرمایی كه بر اساس قانون كار به ثبت رسیده باشند یا كارفرمایانی كه حداقل دارای هزار كارگر باشند هر یك نمایندهای به وزارت كار معرفی خواهند نمود و وزیر كار از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد كرد.
ج – سه نفر نماینده بیمهشدگان كه وزیر كار از بین نمایندگان كنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیكاهای مربوطه یا نمایندگان كارگران در شوراهای كارگاهها انتخاب خواهد نمود.
ماده 9 – اعضای شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره 1 – آییننامه داخلی شورای عالی پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه هر یك از اعضای شورای عالی فوت یا استعفا كند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
تبصره 3 – تصمیمات شورای عالی به اكثریت آراء اتخاذ میشود و هر یك از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمهشدگان و كارفرمایان یك رای خواهند داشت.
چنانچه اكثریت آراء بین افراد یك دسته حاصل نشود رای انفرادی اعضای شورای عالی به اكثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دستهای كه رییس شورای عالی جزو آن است قاطع خواهد بود.
ماده 10 – وزیر كار میتواند شورای عالی را با موافقت هیأت دولت منحل نماید. در این صورت تجدید انتخابات شورا به ترتیب مصرح در ماده 8 این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 11 – وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:
– 1تصویب آییننامههای مصرح در این قانون به استثنای آییننامههایی كه تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
– 2رسیدگی به بودجه گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
– 3تعیین حقوق مدیر عامل و قائممقام او و حقالزحمههای اعضای هیأت نظارت.
– 4اتخاذ تصمیم نسبت به طرز بهرهبرداری از ذخایر سازمان با توجه به مفاد ماده 38 این قانون.
– 5اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در كلیه مسائلی كه از طرف مدیر عامل در شورای عالی مطرح میشود.
– 6اتخاذ تصمیم در موارد دیگری كه به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی شناخته شده است.
ماده 12 – مدیر عامل كه مقام معاونت وزارت كار را خواهد داشت از بین افرادی كه در امور بیمههای اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند به پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب میشود.
مدت ماموریت مدیر عامل سه سال بوده و تجدید انتخاب او بلامانع است.
تبصره – مدیر عامل دارای یك نفر قائممقام خواهد بود كه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر كار تعیین خواهد گشت.
ماده 13 – چنانچه تغییر مدیر عامل قبل از انقضاء مدت مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
ماده 14 – مدیر عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی خواهد بود بر كلیه تشكیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آییننامههای آن دارای هر گونه اختیار میباشد.
مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و كلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وكلا یا نمایندگانی كه انتخاب میكند اعمال نماید.
همچنین امور زیر از وظایف و اختیارات مدیر عامل میباشد:
– 1تهیه طرح آییننامههای سازمان و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب.
– 2تنظیم بودجه كل – گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
– 3پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانهای سازمان جهت تصویب شورای عالی.
– 4پیشنهاد طرحهای مربوط به بهرهبرداری از وجوه ذخایر سازمان به شورای عالی.
– 5پیشنهاد صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرر در این قانون جهت تصویب شورای عالی.
– 6پیشنهاد طرح قراردادهای نمونهای كه برای واگذاری قسمتی از كمكهای این قانون با كارفرمایان منعقد میشود جهت تصویب شورای عالی.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را به معاونین خود یا رؤسای ادارات و شعب تفویض نماید.
ماده 15 – هیأت نظارت از پنج نفر تشكیل خواهد شد كه به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
یك نفر از بین نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
یك نفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی.
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمههای اجتماعی كه لااقل یك نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پیشنهاد وزیر كار و تصویب هیأت دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره – چنانچه یكی از اعضاء هیأت نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده 16 – وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
– 1نظارت بر حسن اجرای این قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آییننامههای مربوطه.
– 2اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه تنظیمی از طرف مدیر عامل قبل از طرح آنها در شورای عالی.
– 3انجام وظایف دیگری كه به موجب این قانون یا آییننامههای مربوطه در صلاحیت هیأت نظارت میباشد.
تبصره 1 – هیأت نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارك یا توضیحاتی كه مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارد.
تبصره 2 – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده بنماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند و در صورتی كه نسبت به طرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه به طور كلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی به اطلاع وزیر كار میرساند.
تبصره 3 – آییننامه داخلی هیأت نظارت و طرز تشكیل جلسات آن از طرف هیأت مزبور تهیه و به تصویب وزیر كار خواهد رسید.
ماده 17 – سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشكیلات مركزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.
ماده 18 – سازمان میتواند كارمندان دولت را با موافقت وزارتخانههای مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم و موافقت وزارتخانهها مربوطه ممكن است كارمندان دولت موقتأ مامور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت كارمندان مزبور در سازمان به شرط كسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.
ماده 19 – آییننامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – كلیه كارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آییننامهای كه به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 – سازمان میتواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از كمكهای پیشبینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را كه در مقابل واگذاری قسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده كارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری كه دارای وسایل و تشكیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها به هیچ وجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمهشدگان نخواهد بود.
فصل سوم
منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده 21 – منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
– 1حق بیمه به میزان هیجده درصد كه پنج درصد آن به عهده كارگر و سیزده درصد به عهده كارفرما خواهد بود.
– 2درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاهها و درمانگاهها كه ممكن است از اشخاص بیمه نشده عاید گردد.
– 3وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
– 4كمك و هدایایی كه به سازمان اعطاء میشود.
تبصره – در صورتی كه حق بیمه منظور در ماده (21) كافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر كار و تصویب كمیسیون مشترك كار مجلسین میتوان تا میزان دو درصد به سهم كارفرما و یك درصد به سهم كارگر اضافه نمود.
ماده 22 – مزد یا حقوقی كه بر ماخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است كه به عنوان مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود.
تبصره – كارفرمایان موظفند از كلیه وجوه زیر فوقالعادههایی كه به عنوان اضافه كار و كار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی – كار شب – فوقالعاده انجام كارهای سخت و زیانآور و فوقالعاده سختی معیشت و نظایر آن (به استثنای كمك عائلهمندی و همچنین پرداختهای غیر مستمر از قبیل هزینه سفر و عیدی) به بیمهشدگان پرداخت مینمایند حق بیمه مقرره را به شرح ماده 21 كسر و به ضمیمه سهمی كه خود باید بر آن بیفزایند به سازمان پرداخت نماید.
ماده 23 – ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذایی – البسه و غیره كه به جای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود با توجه به قیمتهایی كه در تعیین حداقل مزد ملاك عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آنان دریافت میگردد.
تبصره – چنانچه كارفرما مسكن مجانی در اختیار بیمه شده بگذارد حق بیمه از این بابت دریافت نخواهد شد.
ماده 24 – در مورد بیمهشدگانی كه تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده 25 – در مورد بیمهشدگان كارمزد كه دارای كار مستمر میباشند حق بیمه به ماخذ كل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت میگردد مشروط بر این كه این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمهای كه به حداقل مزد كارگر عادی تعلق میگیرد كمتر نباشد.
تبصره – در مورد كارآموزانی كه بدون دریافت مزد كار میكنند كارفرما مكلف است سهم حق بیمه خود را به ماخذ حداقل مزد كارگر عادی پرداخت نماید و در مورد كارآموزانی كه در مقابل دریافت مزد كارآموزی میكنند حق بیمه به ماخذ مزد دریافتی پرداخت میشود مشروط بر آن كه سهم حق بیمه كارفرما از مبلغی كه به حداقل مزد كارگر عادی تعلق میگیرد كمتر نباشد.
ماده 26 – در صورتی كه بیمه شده برای دو یا چند كارفرمای مشمول مقررات این قانون كار كند هر یك از كارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی كه به بیمه شده میپردازند موظف به كسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن به ضمیمه سهم حق بیمه خود به سازمان میباشند.
ماده 27 – شورای عالی میتواند به پیشنهاد مدیر عامل برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام به طبقهبندی درآمد بیمهشدگان نموده و به ماخذ درآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و كمكهای قانونی را انجام دهد.
در این صورت سهم بیمه شده و كارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 میباشد.
تبصره – در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان به موجب تصویبنامهای كه از طرف وزیر كار به تصویب هیأت وزیران میرسد پرداخت حق بیمه به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهایی كه به این ترتیب به وسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار میباشد. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممكن است در مورد كلیه بیمهشدگان یا دستههای مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمهها و كمكهای بخصوصی عملی گردد.
ماده 28 – كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمهشدگان به سازمان میباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه كند و در صورتی كه كارفرما از كسر حق بیمه بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف كارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشدگان نخواهد بود.
ماده 29 – در مواردی كه كارفرما كاری را به طور مقاطعه كه مؤسسات دیگر و یا مقاطعهكاران واگذار نماید باید در قراردادی كه منعقد میكند مقاطعهكار را مكلف نماید كارگران خود و همچنین كارگران مقاطعهكاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید.
پرداخت آخرین قسط مقاطعهكار موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان میباشد.
هر گاه كارفرما آخرین قسط مقاطعهكار را بدون ملاحظه رسید و مفاصا – حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی كه از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعهكار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت دارد.
كلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند.
ماده 30 – كارفرما مكلف است لیست مزد یا حقوق بیمهشدگان مربوط به هر ماه را ظرف به بیست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد و همچنین كلیه حق بیمه را در همان مدت به سازمان بپردازد.
در مواردی كه بنا به علل و مقتضیات خاصی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از طرف كارفرما ظرف مهلت مذكور در فوق میسر نباشد مدیر عامل میتواند با تصویب شورای عالی مهلت بیشتری قائل شود ولی در هر حال این مهلت با در نظر گرفتن بیست روز مذكور در فوق از سه ماه نباید تجاوز كند.
ماده 31 – در صورتی كه كارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از كارفرما مطالبه و وصول نماید و به هر حال بدهی حقیقی كارفرما در هر ماه به ماخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمهشدگان خواهد بود.
تبصره – در صورتی كه كارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا بیست روز از تاریخ تصمیم سازمان اعتراض خود را با ذكر دلایل به هیأت نظارت سازمان تسلیم نماید. هیأت مزبور حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شكایت كارفرما رسیدگی و رای صادر خواهد نمود. رای هیأت نظارت در قبول یا رد تصمیم سازمان مبنی بر میزان حق بیمه تعیین شده قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده 32 – بازرسان سازمان میتوانند در هر مورد به كارگاههای مشمول مقررات این قانون مراجعه نمایند و كارفرمایان مكلفند لیست مزد و حقوق و دفاتر و مدارك لازم را با توضیحات كافی در اختیار آنان بگذارند.
تبصره – بازرسان سازمان باید از بین كارمندان رسمی دولت كه در خدمت سازمان یا وزارت كار میباشند انتخاب گردند و دارای همان شرایط و مسئولیتهایی خواهند بود كه به موجب قانون كار و آییننامههای مربوط درباره بازرسان كار مقرر گردیده است.
ماده 33 – در هر موقع كه سازمان با توجه به ماده (5) این قانون گروه كارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد كمكهای قانونی را طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان انجام خواهد داد و كارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی كه گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شدهاند در موعد مقرر به سازمان بپردازد.
ماده 34 – مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جرائم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزد یا حقوق جزو دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
ماده 35 – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر كه ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بیمههای اجتماعی كارگران سابق باشد و همچنین سهم كارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذكور در ماده 67 این قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و به همان نحو به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احكام محاكم دادگستری قابل وصول میباشد.
آییننامه اجرایی این ماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین كار و دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلف مالی
ماده 36 – مدیر عامل منتهی تا اول دی م
اه هر سال بودجه كل سازمان را برای سال بعد (اعم از بودجه اداری، فنی، درمانی و بهداشتی) تهیه و پس از اظهار نظر هیأت نظارت تقدیم شورای عالی خواهد نمود. شوری مكلف است پس از مطالعه مشورتی هیأت نظارت و مداقه لازم حداكثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به مدیر عامل ابلاغ نماید.
جمع هزینههای اداری و حقوق و مزایای كاركنان اداری سازمان نباید از هفت درصد كل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده 37 – مدیر عامل مكلف است در موقع تنظیم بودجه سازمان حق بیمه را بر اساس تعهدات مقرر در این قانون به شرح زیر:
– 1حوادث ناشی از كار و بیماریهای حرفهای.
– 2بیماریها. حاملگی و وضع حمل.
– 3ازدواج.
– 4مستمریها و مقرریهای بازنشستگی.
تقسیمبندی و در بودجه فنی منظور نماید به نحوی كه هزینهها و پرداختهای مربوط به هر یك از قسمتهای مزبور در هر سال از محل بودجه مخصوص همان قسمت انجام میشود.
تبصره – ضمن تقسیمبندی فوق دو نوع ذخیره باید در نظر گرفته شود.
ذخیره احتیاط و ذخیره فنی.
از ذخیره احتیاط هزینههای غیر منتظره در مورد قسمتهای 1 و 2 و 3 این ماده جبران خواهد شد و از محل ذخیره فنی پرداخت مستمریها و مقرریهای بازنشستگی تأمین خواهد گردید.
میزان ذخایر فوق نباید از 15 درصد كل درآمد سالیانه سازمان كه حداقل 10 درصد آن باید به حساب خیره فنی منظور گردد كمتر باشد.
ماده 38 – سازمان بایستی ذخایر خود را به وسیله بانك رفاه كارگران به كار اندازد دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده 39 – طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آییننامهای خواهد بود كه با توجه به ماده 37 این قانون از طرف مدیر عامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 40 – سازمان باید لااقل هر 3 سال یك مرتبه و یا در هر موقع كه شورای عالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده 41 – سازمان معادل یك درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت كار و بهبود امور اجتماعی كارگران در اختیار وزارت كار خواهد گذاشت كه به تشخیص وزیر كار طبق آییننامه مخصوصی كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
فصل پنجم – كمكهای مربوط به حوادث و بیماریها
بخش اول – حوادث ناشی از كار بیماریهای حرفهای.
ماده 42 – كمكهای مندرج در این بخش از اولین روزی كه بیمه شده در كارگاههای مشمول این قانون به كار اشتغال پیدا میكند انجام خواهد شد.
ماده 43 – حوادث ناشی از كار حوادثی است كه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است كه بیمه شده در كارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها یا محوطه آن مشغول كار باشد و یا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاری میشود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به كارگاه یا به عكس جزو این اوقات محسوب میگردد.
ماده 44 – بیماریهای حرفهای بیماریهایی است كه در جدولی كه بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد.
مدت مسئولیت سازمان نسبت به هر یك از بیماریها پس از تغییر كار بیمه شده به شرحی است كه در جدول مزبور قید میگردد.
ماده 45 – در صورتی كه بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از كار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفهای گردد سازمان كلیه معالجات و مداوا (كه طبق فارماكوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی، رادیوسكپی، آزمایشهای طبی نسبت به شخص بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام كه طبق نظر پزشك معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت.
در صورتی كه معالجه بیمار مستلزم انتقال او از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد هزینه انتقال او در صورتی كه این انتقال به تشخیص سازمان به تنهایی انجامپذیر نباشد هزینه سفر شخصی هم كه او را همراهی میكند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی كه برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیبدیده لازم باشد (پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یا تعویض آنها به موجب آییننامهای خواهد بود كه از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده 46 – در صورتی كه به تشخیص پزشك سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفهای قادر به كار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت.
ماده47 – مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر میباشد:
– 1غرامت دستمزد از اولین روزی كه بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از كار یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص پزشك سازمان قادر به كار نباشد پرداخته خواهد شد.
– 2غرامت دستمزد تا زمانی كه بیمه شده قادر به كار نیست و یا آن كه به موجب مقررات این قانون ازكارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
– 3غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده میباشد مگر در موردی بیمه شدهای كه به هزینه سازمان بستری شده و متأهل یا صاحب فرزند نباشد كه در این صورت غرامت دستمزد به میزان یكدوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان كارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل 50 درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.
– 4چنانچه بیمه شده ظرف مدت 12 ماه معالجه بهبود نیابد كمیسیون پزشكی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع به سیزدهمین ماه معالجه بیمه شده مجرد 40 درصد و به بیمه شده متأهل 50 درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره – آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارت است از جمع كل دریافتی بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای كار.
ماده 48 – در صورت بروز بیماری حرفهای یا وقوع حادثه ناشی از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثهدیده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینههای مزبور را خواهد پرداخت.
ماده 49 – در صورتی كه ثابت شود كه وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف كارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مكلف است هزینههای مربوط به معالجات و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از كارفرما مطالبه و وصول نماید.
همچنین در صورتی كه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان كمكهای مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث را تعقیب و هزینههای مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده 50 – سازمان مكلف است به تدریج و با مشاركت وزارت كار وسایل آموزش حرفهای بیمهشدگان آسیبدیده را كه قدرت كار اولیه خود را از دست داده طبق آییننامهای كه به تصویب شورای عالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای كارهای مناسب دیگر آماده نماید.
بخش دوم – بیماری – حاملگی و وضع حمل
ماده 51 – بیمهشدگانی كه ظرف مدت شش ماه قبل از مراجعه به بیمارستان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از كار لااقل حق بیمه 90 روز كار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند كه از مزایای مقرر در ماده 45 این قانون استفاده نمایند.
تبصره 1 – اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده 45 این قانون منحصراً به شخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط به این كه در تاریخ لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره 2 – مقررات این ماده درباره پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور كلی همه كسانی كه خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجراء خواهد گردید. مشروط بر این كه حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع به سازمان پرداخته باشند.
برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید