توضیحات پروژه

 بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در word :

بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در word

ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان یك پایگاه آماری منسجم و یكپارچه الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی

1- مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری كلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول كه حدود 10 سال طول كشید (دهه 1950 میلادی) كلیه نظامهای حسابداری كلان به شكل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند كه بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یكی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذكور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در كنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت كه الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و كافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یك دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد كه تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویكردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یك: استقلال كشورهای در حال توسعه و مشكلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی كشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا كه از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی كشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی كار و بانك جهانی و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش كردند یك نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند كه بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد كه در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماكت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور كلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز كاركرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی موجود كاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذكور و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یك ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفكیك پذیری هر یك از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یكی از خصایص اصلی بكارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار تولید كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غیره می باشند كه در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یكدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی كمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذكور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند كردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده كلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و كلان در یك یك ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو كلی زیر رسید كه میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشكار می كند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد كه نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهای حسابداری كلان و بخشی گسترده تر است. زیرا كه وظیفه كاركرد نظام حسابداری كلان به شكل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند كردن آمارهای كلان اقتصادی مانند مصرف كل جامعه، سرمایه‌گذاری كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات می باشد و حال آنكه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای كلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر كشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یك دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری كلان فقط می تواند برابری كل درآمد و كل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی كار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شركتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را كه بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری كینگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شكل ممكن امكان پذیر می كند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امكان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری كلان (حسابهای ملی) در سطح كلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح كلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری كلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت كه این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و كافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا كه اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح كلان امكان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار كلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه كه معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است كه امكان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار را فراهم كرده و پیوند منطقی بین اقتصاد كلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین كننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یك ماتریس حسابداری

شاید یكی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد كه در چارچوب یك ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یكدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح كلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار كلی یك ماتریس حسابداری اجتماعی كلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح كلان و چه در سطح حسابهای تفكیك شده همواره با هم برابر بوده بطوریكه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذكور براساس منطق نظام حسابداری در یك سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذكور به ترتیب نحوه فروش كالاها و خدمات (درآمد) تولید كنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد كه در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شكل جدول داده- ستانده در سطح كلان را آشكار می كند.

جمع سطری آن تقاضای كل جامعه و یا جمع در آمد تولید كنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای كل از دو قسمت مشخص تشكیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) كه در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً كشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است كه به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید كنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشكار می كند. قسمت مذكور نشان می دهد كه كالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش كالاها و خدماتی نهایی است كه توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذكور بیانگر بازار داخلی مصرف كنندگان جامعه است.

دو: با تفكیك گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار، امكان بررسی تقاضای بازار داخلی و خارجی نیروی كار فراهم می گردد (5).

سه: ارزش افزوده و اجزای تشكیل دهنده آن به عنوان پل ارتباطی بین فعالیتهای تولیدی از طرف و نهادهای داخلی جامعه از طرف دیگر بشمار می رود.

قسمت سوم ساختار هزینه فعالیتهای تولیدی عبارتند از پرداخت خالص مالیات بر تولید سه مدولت، درایه (1و3)، مصرف سرمایه (استهلاك)، درایه (1و4) (6) و پرداخت به دنیای خارج به شكل واردات كالاها و خدمات، درایه (1و5).

سر و ستون 2 جدول 1 به ترتیب در آمدها و هزینه عوامل تولیدی را بیان می كند. سطر 2 نشان می دهد كه عوامل تولید در مجموع در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی در آمدهای خود را از دو طریق كسب می كنند. یكی به صورت ارزش افزوده، درایه (1و2) و دیگری دریافت عوامل تولیدی از دنیای خارج، درایه (5و2).

جمع اقلام دو درایه مذكور، مجموع درآمدهای عوامل تولید را نشان می دهد. ستون 2 بیان می كند كه مجموع درآمدهای عوامل تولید به چه حسابهایی پرداخت شده است.

با توجه به جدول 1، ستون 2، مشاهده می گردد كه بخشی از درآمدهای عوامل تولیدی (درآمدهای گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی كار، درآمد مختلط و درآمد سرمایه به صورت سرمایه مازاد عملیاتی) به صاحبان عوامل تولید مانند گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها، شركتها و دولت اختصاص داده می شود. اقلام مذكور در درایه (2و3) منظور گردیده و بدین ترتیب بسته پیوند فعالیتهای تولیدی (بازار تولید كنندگان) با عوامل تولیدی (بازار داخلی تقاضای نیروی كار) با نهادهای داخلی جامعه (بازار داخلی عرضه نیروی كار گروههای مختلف خانوارها) فراهم می گردد. بخشی دیگر در آمد به حساب دنیای خارج در قالب پرداخت عوامل تولید به دنیای خارج منظور می گردد، درایه (2و5).

سطر و ستون 3 جدول به ترتیب مجموع درآمدها و هزینه های نهادهای داخلی جامعه مانند خانوارها، شركتها و دولت را نشان می دهند. در راستای جدول 1، سطر 3 مشاهده می گردد كه نهادهای داخلی جامعه از چهار منبع مشخص كسب درآمد می‌كنند.

قسمت اول در آمد از فعالیتهای تولیدی به صورت مالیات بر تولید كه مستقیماً توسط دولت دریافت می شود، درایه (1و3). قسمت دوم درآمدها از عوامل تولیدی كه مستقیماً به صاحبان اصلی آنها منتسب می گردند، درایه (2و3). مجموعاً انتظار می‌رود كه این قسمت از درآمد، حجم قابل ملاحظه از كل درآمدهای نهادهای داخلی جامعه را تشكیل دهد، درایه (2و3). قسمت سوم درآمدهایی است كه نهادها از نهادها به صورت انتقالات جاری دریافت می كنند، درایه (3و3). قسمت چهارم درآمد، درآمدهایی است كه نهادهای مذكور از دنیای خارج دریافت می كنند، درایه (4و3).

ستون 3 نشان می دهد كه كل درآمد نهادهای داخلی جامعه به چه صورت هزینه شده اند. ستون 3، جدول 1، مشاهده می گردد كه نهادهای داخلی جامعه كل درآمد خود را در چهار مورد مشخص هزینه می كنند. مورد اول، بخشی از این درآمدها، هزینه نهادهایی كالاها و خدمات می گردد كه توسط دولت و یا گروههای مختلف خانوارها (بازار مصرف كنندگان) انجام گرفته است، درایه (3و1).

قسمت دیگر هینه پرداختهای جاری از نهادها به نهادها است، درایه (3و3) و قسمت دیگر هزینه پرداخت نهادها به دنیای خارج می باشد، درایه (3و5). آنچه از كل درآمد نهادها باقی می ماند، پس انداز نهادهای داخلی جامعه محسوب می شود كه معمولاً یكی از اقلام پس ماند حساب مذكور در نظر گرفته می شود و به حساب انباشت (سرمایه) سطر و ستون 4 جدول منظور می گردد.

سطر و ستون 4 جدول 1، حساب انباشت یا حساب پس انداز است. جمع اقلام سطر مذكور پس انداز ملی جامعه را آشكار می كند. همانطوریكه مشاهده می گردد، پس انداز ملی از دو قسمت تشكیل شده است. جزء اول مقدار پس اندازی است كه توسط نهادهای داخلی جامعه انجام می گیرد، درایه (3و4) و جزء دیگر خالص وامهایی است كه نهادها (دولت) از دنیای خارج می گیرد. در طراحی ماتریس حسابداری اجتماعی تلاش گردید، صندوق ذخیره ارزی به عنوان یك سطر و ستون در نظر گرفته شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید