بررسی موضوع تورم در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد بررسی موضوع تورم در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی موضوع تورم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بررسی موضوع تورم در word
تورم
در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایهای از قدرت خرید گفته میشود.
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمتهای گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واكنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخشهای آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر كاهش شدید درآمدهای ارزی كاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می كند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینههای سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعفهای ساختاری كه منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی كنند كه درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می كنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
یكی از علل ریشهای تورم، رشد نا متعادل بخشهای اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریكه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخشهای مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده كه در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینههای استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایهای می باشد، دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید