مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم كه امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستین مكتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظریه ولایت فقیهو حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهاىخلقالساعه و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهاند.
مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یكى ازكهنترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانههاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امامخمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتولىفقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصیل دراین بارهنظریهپردازى كردهاند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىاختیارات ولى فقیه و همطرازى آن بااختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ایشان آمده است.
كتاب كشفالاسرار (1322ه) را مىتوان به عنوان مبدا و یكى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد. پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومكانى، این امكانرا به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایتمطلقه فقیه راآشكار سازند. اوج این آشكارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود كه مىتوان آن رافصلالخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاكنون تلقىهاى نادرى نیز صورت گرفته است. یكىازعمدهترین این تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یكباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیمچنین باورى این است كه نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظریهاىپرگسست و افتراق مىباشد كه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یكباره عرضهگردیده است. این نوشتار درپىارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مىشود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امامخمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مكانى، بهشكل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیههاى فرعى نیز قابل تصوراست كه اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلىكمك شایانى خواهدنمود، این فرضیهها بدین قرارند:
1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امامخمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مىآید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مىشود. فرضیههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومكان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایتمطلقه فقیه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیتبه پذیرش و خواستعمومى وبلوغ فكرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزهها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقهفقیه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پارهاىاز روحانى نمایان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحركت امام خمینى (ره)وبه طوركلى ركود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیهبوده است. همچنان كه همیارى وهمكارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملىاین نظریه راپیش انداخته است.
4- وضعیتبحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى كشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشهپذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت»
«ولایت» به معناى محبت و نصرت و یارى كردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتبه معناىحكومت است. در این خصوص مىتوان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولایت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىباشد و در حقیقتبیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولایت» به كسرو او – سلطه برغیر به حكم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىباشد. این سلطه مىتواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنینسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىباشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى كشور اسلامى كهواجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مىكنند. در كتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایتاینگونه معنا شده است:
«ولایتیعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یكى از اساسىترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه» مىباشد. از دید امامراحل(ره)، ولى فقیه داراى كلیه اختیارات حكومتى پیامبر(ص) مىباشد و حكومت وى شعبهاى ازولایتمطلقه رسول الله (ص) ویكى از احكام اولیه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبیرى دیگر«كلیه امور مربوط به حكومت و سیاست كه براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)
باید خاطرنشان ساخت كه آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) كه معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد كردهاند. ممكن است عدهاى توهم كنند كه اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانهاى است كه دراصل110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیاراتمحدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى كه این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مىنویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهایى كه استناد مىكنند به اصل 110،مىگویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است كه دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه كنند بهاین مطلب كه براى اینكه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید كلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بیان كننده این است كه نیازى براىاختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل 57 مطلقاست; اكنون مىتوان تصریح كرد كه به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه» حاكم براصول قانون اساسى استو یازدهبندى بودن اصل 110، حصر رانمىسازد.» (5)
توهمى دیگر، این است كه ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى كه چنین نیست. امام (ره) دركتاب «البیع»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور كشور مىبایستى درهرحكومتباتشریك مساعىكثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نیز تمام كارهابدستخودایشان انجام نمىگرفت. (6)
ازسویى نیاید تصوركرد كه ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بىقید و شرط و بدون ضابطه فقیه است كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراین حكومت، شخصحقیقى ولى فقیه نیست كه حكومت مىكند بلكه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحكومت دارد. بهعبارت دیگر شخصیتحقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفایت است، حكومت مىنماید. این نوع ولایتدرحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى استبه همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیستبلكه بهشخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حكومتى ولى فقیه بااختیارات حكومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت كه اساسا«اطلاق» ولایت مطلقه فقیهدربرابر ولایت نسبى مطرح مىشود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،
مانند آنكه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینهاختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایتبراى فقیه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد كنترل كنندهاى رابرشمردهاند كه ازجملهآنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضىاست. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگیرد» (8)
محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حكومتى فقها با اختیارات حكومتى پیامبر وائمه عظیم الشانبه معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، این دو نوع خلافت درعرض یكدیگر قرارندارد». (9)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافتبه 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوینى الهى به تشریحدقیق به این مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مىدانند. (10) ازاین دیدگاهپیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شكل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تكوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مىباشند. (11)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجریان و دست اندركاران آن مطیع قانون هستند، حتى«ولایت مطلقه فقیه» نیزبا اختیارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترین رفتارمستبدانهاى در هر شكل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحتحاكمیت قانون مىدانند. (12)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حكومتى است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء وتمایلاتیكتن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورىكه متكى بر قوانینى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىكنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمینهها از قانون الهى مدد مىگیرد، و هیچ یكاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههایى كه در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحكومت نیزجارى و سارى است. (13)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقیقىافراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامهوتاكید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیهمىباشد. در كتاب «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«كسى كه برمسلمین وجامعه بشرى حكومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بین برده است.» (14)
امام (ره) در كتاب «البیع»، نیز مىفرمایند:
«حاكم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود،عمل كند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پساندیشه حاكم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدینترتیب مشخص مىشود كه «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مىباشد» (17) البته باید اذعان داشت كه برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىكند، ساقطاست. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از دید امام (ره)، حكومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مىكند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومتبه معناى استیلاو «تغلب» حاكم برمحكومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعالهدایتگر جامعه و مجریان كشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوعدخالت وكنترل فقیه، مشروعیت مىیابد. امام مىفرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان كنار بایستیم وروى خیر و شر كارها نظارت كنیم.» (19)
ویژگى كلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مىنویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشكال نكرده است». (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مىكند كه بجز یكى دو نفر، هیچ كس نگفته كه فقیه به هیچ وجه ولایتندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعاننمودهاند و در كشف الاسرار براین اعتقادند كه ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حكومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحثبوده است. (22)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. كه ولایت فقیه تنها درمواردى كه دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
1 – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 – حفظ اموال غایبان و كسانى كه به دلیل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویجسفیهان و;
4 – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى كهپیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشتهاند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف كرد كه درفقه شیعى تاكنون كسى بحثحكومت اسلامى و نظریهولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق كاملى بهرهمنداست. یكى از دلایل این ادعا آن است كه « اگرمرحومنراقىها مساله ولایت فقیه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىكردند و یكى از مسائل فقهىرابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «باید اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولایت فقیهرا با یاس ازتشكیل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آوردهاست» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون كشید وبه جایگاه اصلیش كهمساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وكلامى این مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبیر بهتر«امامامت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درختبرومند امامت وولایت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افكن كرد» (26) و بدینترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گردید. (27)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند كه درحقیقت مىتوان آن رازمینهساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانوناساسى وطرح تدریجى وتكامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مىكند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسىاصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بین سایرقوا ذكر مىشود. سپسدراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.
ازسوى دیگرشاهد آنیم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولایت مطلقه امر»
بجاى كلمه ولایتامرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازدهگانه ولى فقیه دركنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل 57، بهاین توهم كمك مىكند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولىفقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مىكند كه شاید نظریهولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تك تك اختیارات ولى فقیه وعدم بحث كافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبتبه تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مىكند. موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبتبه اختیارات مطلقه فقیه است، از ایندیدگاه، چنین حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است.
القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعثشده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنینخدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشارهنكردهاند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجهنمودهاند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربرددهاند، ثانیا آغاز حكومتاسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است كه ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلىحكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است،
اما به هرحال چنین افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 – عقیده داشته باشند، به شكلصریح ومقتضى آن را مورد تاكید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار ندادهاند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایتمطلقه در16 دیماه 1367، به گونهاى صحبت كردهاند كه ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مىگردد، ایندرحالى است كه امام خمینى (ره) یك ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال 1323ه. شدركتاب كشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره كردهاند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزودهاند. بنابراین، خلط تكامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است كه باید از آن پرهیز كرد.
مآلا باید گفت كه توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نیز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضعگیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصیلو تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى ایننظریه تصریح كرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 مىداند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراینتاریخ به صورت مكتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است.
(29) افراداین گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریهاى مقطعى وبدیعوپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونىهیئتحاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیدهاست. (30) به همینخاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31)
درعین حال بعضى قصد داشتهاند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده كه اكثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نمودهاند. مىتوان گفت كهتا حد زیادى نظرات «نیكى كدى» – نویسنده زن آمریكایى – به چنین باورى نزدیك است. (32) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه دادهاند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقلیافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود یافتهاند. (33)
«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولین اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نمودهاند. این كتابدرسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابیتبوده است، امادراین كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شدهاست. باید اذعان داشت كه بسیارى به این نوشتار توجه كافى مبذول نداشتهاند. امام دراین كتاب به غیرقابلقبول بودن كلیه حكومتهاى غیر اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مىنمایند، آنگاه به ترسیم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حكومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحكومتى كه خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذیرد (حكومتى است) كه همهكارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمالخود تصرف كرده و از هركس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچكس انكاراین سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست كه حال حكومتها همه معلوم مىشود و رسمیتحكومت اسلامى اعلام مىگردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حكومت رضاخان، به معناى صحیححاكم اولى الامرى مىپردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهىپیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولىالامر باید كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهایش یك كلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عملنكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سهبه هم معلوم مىشود كه از یك سرچشمه آب مىخورند.» (35)
ب – «الرسائل»
شاید بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقلید» كتاب الرسائل، یكى از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینهمعرفى افكارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آنبوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شكل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق – 1329 ه. ش – مىباشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى كه ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مىدانند، مىفرمایند:
«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است كه براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبرانباشد و از شؤون انبیاء حكومت وقضاوت است. پس باید حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)
نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم كه امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستین مكتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظریه ولایت فقیهو حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهاىخلقالساعه و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهاند.
مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یكى ازكهنترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانههاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امامخمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتولىفقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصیل دراین بارهنظریهپردازى كردهاند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىاختیارات ولى فقیه و همطرازى آن بااختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ایشان آمده است. كتاب كشفالاسرار (1322ه) را مىتوان به عنوان مبدا و یكى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومكانى، این امكانرا به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایتمطلقه فقیه راآشكار سازند. اوج این آشكارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود كه مىتوان آن رافصلالخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاكنون تلقىهاى نادرى نیز صورت گرفته است. یكىازعمدهترین این تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یكباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیمچنین باورى این است كه نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظریهاىپرگسست و افتراق مىباشد كه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یكباره عرضهگردیده است. این نوشتار درپىارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مىشود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امامخمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مكانى، بهشكل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیههاى فرعى نیز قابل تصوراست كه اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلىكمك شایانى خواهدنمود، این فرضیهها بدین قرارند:
1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امامخمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مىآید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مىشود. فرضیههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومكان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایتمطلقه فقیه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیتبه پذیرش و خواستعمومى وبلوغ فكرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزهها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقهفقیه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پارهاىاز روحانى نمایان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحركت امام خمینى (ره)وبه طوركلى ركود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیهبوده است. همچنان كه همیارى وهمكارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملىاین نظریه راپیش انداخته است.
4- وضعیتبحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى كشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشهپذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت»
«ولایت» به معناى محبت و نصرت و یارى كردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتبه معناىحكومت است. در این خصوص مىتوان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولایت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىباشد و در حقیقتبیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولایت» به كسرو او – سلطه برغیر به حكم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىباشد. این سلطه مىتواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنینسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىباشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى كشور اسلامى كهواجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مىكنند. در كتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایتاینگونه معنا شده است:
«ولایتیعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یكى از اساسىترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه» مىباشد. از دید امامراحل(ره)، ولى فقیه داراى كلیه اختیارات حكومتى پیامبر(ص) مىباشد و حكومت وى شعبهاى ازولایتمطلقه رسول الله (ص) ویكى از احكام اولیه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبیرى دیگر«كلیه امور مربوط به حكومت و سیاست كه براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)
باید خاطرنشان ساخت كه آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) كه معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد كردهاند. ممكن است عدهاى توهم كنند كه اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانهاى است كه دراصل110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیاراتمحدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى كه این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مىنویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهایى كه استناد مىكنند به اصل 110،مىگویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است كه دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه كنند بهاین مطلب كه براى اینكه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید كلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بیان كننده این است كه نیازى براىاختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل 57 مطلقاست; اكنون مىتوان تصریح كرد كه به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه» حاكم براصول قانون اساسى استو یازدهبندى بودن اصل 110، حصر رانمىسازد.» (5)
توهمى دیگر، این است كه ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى كه چنین نیست. امام (ره) دركتاب «البیع»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور كشور مىبایستى درهرحكومتباتشریك مساعىكثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نیز تمام كارهابدستخودایشان انجام نمىگرفت. (6)
ازسویى نیاید تصوركرد كه ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بىقید و شرط و بدون ضابطه فقیه است كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراین حكومت، شخصحقیقى ولى فقیه نیست كه حكومت مىكند بلكه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحكومت دارد. بهعبارت دیگر شخصیتحقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفایت است، حكومت مىنماید. این نوع ولایتدرحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى استبه همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیستبلكه بهشخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حكومتى ولى فقیه بااختیارات حكومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت كه اساسا«اطلاق»
ولایت مطلقه فقیهدربرابر ولایت نسبى مطرح مىشود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینهاختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایتبراى فقیه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد كنترل كنندهاى رابرشمردهاند كه ازجملهآنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضىاست. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگیرد» (8)
محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حكومتى فقها با اختیارات حكومتى پیامبر وائمه عظیم الشانبه معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، این دو نوع خلافت درعرض یكدیگر قرارندارد». (9)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافتبه 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوینى الهى به تشریحدقیق به این مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مىدانند. (10) ازاین دیدگاهپیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شكل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تكوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مىباشند. (11)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجریان و دست اندركاران آن مطیع قانون هستند، حتى«ولایت مطلقه فقیه» نیزبا اختیارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترین رفتارمستبدانهاى در هر شكل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحتحاكمیت قانون مىدانند. (12)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حكومتى است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء وتمایلاتیكتن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورىكه متكى بر قوانینى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىكنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمینهها از قانون الهى مدد مىگیرد، و هیچ یكاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههایى كه در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحكومت نیزجارى و سارى است. (13)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقیقىافراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامهوتاكید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیهمىباشد. در كتاب «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«كسى كه برمسلمین وجامعه بشرى حكومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بین برده است.» (14)
امام (ره) در كتاب «البیع»، نیز مىفرمایند:
«حاكم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود،عمل كند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پساندیشه حاكم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدینترتیب مشخص مىشود كه «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مىباشد» (17) البته باید اذعان داشت كه برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىكند، ساقطاست. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از دید امام (ره)، حكومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مىكند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومتبه معناى استیلاو «تغلب» حاكم برمحكومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعالهدایتگر جامعه و مجریان كشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوعدخالت وكنترل فقیه، مشروعیت مىیابد. امام مىفرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان كنار بایستیم وروى خیر و شر كارها نظارت كنیم.» (19)
ویژگى كلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مىنویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشكال نكرده است». (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مىكند كه بجز یكى دو نفر، هیچ كس نگفته كه فقیه به هیچ وجه ولایتندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعاننمودهاند و در كشف الاسرار براین اعتقادند كه ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حكومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحثبوده است. (22)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. كه ولایت فقیه تنها درمواردى كه دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
1 – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 – حفظ اموال غایبان و كسانى كه به دلیل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویجسفیهان و;
4 – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى كهپیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشتهاند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف كرد كه درفقه شیعى تاكنون كسى بحثحكومت اسلامى و نظریهولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق كاملى بهرهمنداست. یكى از دلایل این ادعا آن است كه « اگرمرحومنراقىها مساله ولایت فقیه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىكردند و یكى از مسائل فقهىرابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «باید اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولایت فقیهرا با یاس ازتشكیل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آوردهاست» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون كشید وبه جایگاه اصلیش كهمساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وكلامى این مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبیر بهتر«امامامت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درختبرومند امامت وولایت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افكن كرد» (26) و بدینترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گردید. (27)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند كه درحقیقت مىتوان آن رازمینهساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانوناساسى وطرح تدریجى وتكامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مىكند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسىاصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بین سایرقوا ذكر مىشود. سپسدراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.
ازسوى دیگرشاهد آنیم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولایت مطلقه امر» بجاى كلمه ولایتامرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازدهگانه ولى فقیه دركنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل 57، بهاین توهم كمك مىكند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولىفقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مىكند كه شاید نظریهولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تك تك اختیارات ولى فقیه وعدم بحث كافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبتبه تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مىكند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبتبه اختیارات مطلقه فقیه است، از ایندیدگاه، چنین حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعثشده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنینخدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشارهنكردهاند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجهنمودهاند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربرددهاند، ثانیا آغاز حكومتاسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است كه ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلىحكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است
، اما به هرحال چنین افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 – عقیده داشته باشند، به شكلصریح ومقتضى آن را مورد تاكید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار ندادهاند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایتمطلقه در16 دیماه 1367، به گونهاى صحبت كردهاند كه ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مىگردد، ایندرحالى است كه امام خمینى (ره) یك ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال 1323ه. شدركتاب كشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره كردهاند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزودهاند. بنابراین، خلط تكامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است كه باید از آن پرهیز كرد.
مآلا باید گفت كه توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نیز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضعگیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصیلو تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى ایننظریه تصریح كرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 مىداند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراینتاریخ به صورت مكتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (29) افراداین گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریهاى مقطعى وبدیعوپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونىهیئتحاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیدهاست.
(30) به همینخاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31) درعین حال بعضى قصد داشتهاند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده كه اكثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نمودهاند. مىتوان گفت كهتا حد زیادى نظرات «نیكى كدى» – نویسنده زن آمریكایى – به چنین باورى نزدیك است. (32) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه دادهاند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقلیافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود یافتهاند. (33)
«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولین اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نمودهاند. این كتابدرسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابیتبوده است، امادراین كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شدهاست. باید اذعان داشت كه بسیارى به این نوشتار توجه كافى مبذول نداشتهاند. امام دراین كتاب به غیرقابلقبول بودن كلیه حكومتهاى غیر اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مىنمایند، آنگاه به ترسیم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حكومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحكومتى كه خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذیرد (حكومتى است) كه همهكارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمالخود تصرف كرده و از هركس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچكس انكاراین سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست كه حال حكومتها همه معلوم مىشود و رسمیتحكومت اسلامى اعلام مىگردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حكومت رضاخان، به معناى صحیححاكم اولى الامرى مىپردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهىپیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولىالامر باید كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهایش یك كلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عملنكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سهبه هم معلوم مىشود كه از یك سرچشمه آب مىخورند.» (35)
ب – «الرسائل»
شاید بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقلید» كتاب الرسائل، یكى از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینهمعرفى افكارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آنبوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شكل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق – 1329 ه. ش – مىباشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى كه ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مىدانند، مىفرمایند:
«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است كه براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبرانباشد و از شؤون انبیاء حكومت وقضاوت است. پس باید حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)
برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید