دانلود مقاله دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر در فایل ورد (word)

توضیحات پروژه

  مقاله دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر در فایل ورد (word)

1 مقدمه  
2پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  
3قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها  
4 چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند  
5 ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه  
6 نتیجه و آینده دادگاه  
منابع:  

1 مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” 1را برانگیخت

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، ”انترهاندل ” 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ”

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان ” به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه ” و ” به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی ” تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . ” شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ; )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است ”

پروفسور ” یان برانلی ” در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، ” در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند ” دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و ” وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی ” عینی و خارجی ” دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . ”

.3 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند

” به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . ”

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد

” ; اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ; ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد ”

برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان ” در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد ” رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی ” در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد ” . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، ” ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد ”

به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه ” اتازونی ” مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است

اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است

 ” به نام جمهوری نیکاراگوئه اعلام می دارم که دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم ”

در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی که در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذکور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد

به نظر نیکاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان کنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا کننده اساسنامه می باشد

معذلک اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتکل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می کند که اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر کل جامعه ملل ارسال گردد

در جریان بحث معلوم شد که امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیکاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی که حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عکس ” امیل ژیرو ” مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیکاراگوئه اطلاع داده است که این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنکه ایداع مذکور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است

اکنون مطرح است که نقض شکلی مذکور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

 1به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذکور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنکه تا زمان طرح این دعوی کلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند ” در اینجا خواهان به طور کلی فاقد سند قضایی مربوط است ” نظر به اینکه نیکاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نکرده است ، باید گفت این کشور هیچ گاه به عضویت پروتکل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیکاراگوئه را مفروض دانست ”

02 به نظر نیکاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است که می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی کشورهایی بهره مند است که اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر کرده اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید