تحقيق در مورد بانکداري فایل ورد (word)

توضیحات پروژه

 تحقيق در مورد بانکداري فایل ورد (word) دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد بانکداري فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد بانکداري فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن تحقيق در مورد بانکداري فایل ورد (word) :

بانکداری

در شهریور ماه 1307 شمسی بانك ملی ایران در حالی تاسیس شد كه بنیاد بانكداری در دنیا ، سالها قبل از آن ریخته شده بود ، هرچند تاریخ كشور نشان می‏دهد، در طول جنگهای ایران و روس در نیمه اول قرن سیزدهم ، اولین تلاش ها برای تاسیس نوعی بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پیش از آن ، زمان داریوش اول ، ایران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، می كرده است .
امروز بانك ملی ایران در حالی هفتاد و پنجمین سال تاسیس خود را گرامی می‏دارد كه بانكداری نوین در جهان هم سو با پیشرفتهای گوناگون در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری فن آوری ، راه رشد خود را طی می كند .
در سال 1307 و در شرایط توسعه یافتگی نظام بانكی در گوشه های دیگر از زمین ،

در سایه همت والا و اندیشه ژرف بزرگ مردان و زنان ایرانی، تاسیس بانك ملی ایران ، ورود كشور به قلمرو بانكداری را رقم زد . امروز همه تلاش مدیران بانك ملی ایران بر بهره گیری هرچه سریعتر و كاملتر از شیوه های پیشرفته بانكداری عصر حاضر ، استوار است .

در همین راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس بانك ملی ایران اداره روابط عمومی بانك ، این پژوهش را با این هدف انجام داده تا بتواند شمایی كلی از ابعاد
اشاره :
صنعت بانكداری در عرصه ی بین المللی ،پدیده ای بنام بانكداری نوین را تجربه می كند.پدیده ای كه استنباط كلی از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژی های پیشرفته ،برای انجام كارهای گوناگون بانكی است .
این استنباط ،البته چندان بی راهه نیست ومفهوم كلی بانكداری نوین را می توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداری نوین فقط این موضوع را دربرنمی گیرد .

نوشتار پژوهشی زیر ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوریك موضوع ، در قالبی كاربردی ،به تفصیل، چالش‏های فنی ،حقوقی و اجتماعی بانكداری نوین را تشریح می كند .
اهمیت این موضوع در آن است كه هر یك از اجزای مطالب ارائه شده ، می تواند سرفصل یك موضوع پژوهشی برای مطالعه از سوی دست اندركاران مرتبط درنظام بانكی كشور و به ویژه بانك ملی ایران باشد تا در آینده هنگام معرفی خدمات جدیدتر و پیشرفته تر بانكی با مشكلات كمتری مواجه شوند .
این نوشتار ، « سرقت هویت » را به عنوان مهم ترین چالش بانكداری نوین به میان می آورد واجزای گوناگون آن را به لحاظ فنی ، حقوقی و اجتماعی بر می شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداری نوین در آمریكا است ،هرچند،مصداق هایی از چند كشور دیگر را هم ذكر می كند.
گرچه،بحث عمده دراین نوشتار پیرامون “سرقت هویت” دور می زند ولی بحث های دیگری را هم دررابطه با بانكداری نوین،از جمله،« انتقال نیروی انسانی وكارهای بانكی » شماری از بانكهای بزرگ دنیا به خارج از كشور ، به ویژه هندوستان ،اجباری شدن تهیه « گزارش كنترل داخلی » « نگرانی بابت افزایش شمار سرقتهای مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر می گیرد .

 آمار و ارقام ونگاه آن به سوی آینده وتا سال 2007،توجه نشان می دهد .
از جمله موضوعاتی كه شاید دركمتر مرجعی بتوان سراغی از آن گرفت ، « روابط عمومی وبانكداری نوین» است و درسرفصلهایی با عناوین ، “بهره گیری از تكنیك های روابط عمومی” ، “ كم كاری روابط عمومی‏ها” و“ اهمیت توجه به روابط عمومی” ، به بحث گذاشته می شود .

برپایه آنچه كه به « روابط عمومی وبانكداری نوین » می توان اطلاق كرد ،عامل اصلی موفقیت در محیطی كه تكنولوژیهای پیشرفته ای از قبیل « اینترنت » یا « تلفن های همراه » ،برای صنعت بانكداری فراهم می‏كنند ، به روابط عمومی و اتخاذ استراتژیهای ارتباطی علمی ومناسب ،بستگی دارد .

در این زمینه وبه عنوان مثال در متن نوشتار می خوانیم ، یك بانك تجاری در آمریكا كه شیوه بانكداری با استفاده از تلفن همراه را نیز در كنار شیوه سنتی ،مراجعه فیزیكی ارائه می دهد ،با این مشكل روبرو شده كه بسیاری از مشتریان آنها گرچه كاربر دریافت خدمات بانكی روی تلفنهای همراه هستند ،ولی به سبب بی‏اعتمادی وترس ، در پی انجام هر داد و ستد بانكی الكترونیك ،از مراجعه فیزیكی به بانك نیز غفلت نمی‏ورزند!

مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاری روابط عمومی بانك یاد شده به وجود آمده است .
البته بدیهی است روابط عمومی در آن محیط ، با آنچه كه امروز در ایران به آن عمل می شود ، بسیار متفاوت خواهد بود، به طوریكه از یك سو نیاز به حمایت قاطع عالی ترین مقام های اجرایی بانكها دارد و از
سوی دیگر مدیران و پرسنل روابط عمومی باید از لحاظ كیفی، خلاق ،آموزش دیده و با تجربه در سطح استانداری های بین المللی باشند .
* * *
اهمیتی بیش از بی كاری یا اختلاس در شركتها:
امروز “ سرقت هویت ” افراد به آنچنان درجه‏ای از اهمیت رسیده است كه مردم آمریكا را نسبت به آن بیش از بیكاری یا اختلاس در شركتها نگران می‏كند.
در مورد میزان این نگرانی، آنرا تا آن حدی دانسته‏اند كه می‏تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آن كشور را در سال آینده رقم بزند!

به واسطه همین موضوع، در یك نظرسنجی كه از 2000 شهروند آمریكایی در ماه آوریل 2003 ، توسط شركتی بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، 9 آمریكایی از 10 نفر، تقاضای وضع قوانین جدیدی در سطح فدرال برای برخورد با “ سارقان هویت ” داشتند .
بر اساس این نظرسنجی ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( 66 درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالی نیاز به كار بهتری در عرصه تایید هویت مشتریانی دارد كه حسابهای بانكی باز می‏كنند.
72 درصد از پرسش شوندگان، همین موضوع را در مورد كسانی بیان كردند كه قصد دریافت كارت اعتباری دارند.

12 میلیون قربانی:
در این زمینه. 6/5 درصد از كسانی كه در نظرسنجی شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قربانی “ سرقت هویت” بوده‏اند. به عبارتی دیگر، می‏توان 12 میلیون نفر از جمعیت آمریكا را قربانی این نوع سرقت به شمار آورد.
البته چنانچه مجموع افرادیكه در دام جعل كارتهای اعتباری و “ سرقت هویت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگیریم،‌به رقمی حدود 9/15 درصد مصرف‏كنندگان می‏رسیم كه قربانی یكی از این نوع جرائم بوده‏اند.
ارقام فوق در حالیست كه در كل نمی‏توان در زمینه “ سرقت هویت ” آمار دقیقی ارائه كرد، زیرا بخشی از این جرائم ماهها ناشناخته می‏مانند.

حل مشكل در گرو زمانی چند ساله:
به طور معمول ، بیش از یك سال طول می‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هویت خود گرفتار و شخصی با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!
به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مدیرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانیكه وقوع این نوع سرقت كشف شود، سالها به طول می‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حالیكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاریهای بیشتری خواهد بود!

آگاه نشدن قربانی از سرقت علیه خود:
در حقیقت وجه تمایز “ سرقت هویت ” آن است كه قربانی در اغلب موارد، از اینكه جرمی علیه او روی داده است ، آگاه نیست !

به گفته “DON GHEE” مدیر ارشد ریسك عملیاتی در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقی آدرس جدید روی كارت تعبیه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دریافت صورت حسابهایی كه به حساب وی خرج شده نیز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانیكه شخصی به منظور پرداخت، چكی را می‏نویسد، زمانیكه این چك برگشت می‏خورد، 12 ماه به طول می‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانیكه از سوی شركت صادركننده كارت اعتباری، تلفنی می‏شود و می‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسویه مثلاً 2400 دلار بدهی خود را دارید؟!

“سرقت هویت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!
نكته جالب آنكه ،‌این نوع سرقت آنقدر حرفه‏ای شده كه شماری از باندهای تبهكاری مربوط به مواد مخدر، زمینه كاری خود را عوض و به این امر روی‏آورده‏اند، زیرا آنها “ سرقت هویت” را سودمندتر و بی‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر می‏دانند!
“ كمیسیون فدرال تجارت آمریكا” در سال 2002 ، 161819 مورد شكایت مربوط به “ سرقت هویت” را ثبت كرد كه 42 درصد آن به تقلب در كارتهای اعتباری ،‌22 درصد تقلب در تلفن یا شركتهای عام‏المنفعه، 17 درصد به تقلب در امور بانكی و 9 درصد به تقلب در موارد استخدامی ، مربوط می‏شد.

خسارتی 24 میلیارد دلاری:
در همین سال، بر اساس برآورد شركتی بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتی كه از بابت “ سرقت هویت” در سال 2004 وارد خواهد شد به 8 میلیارد دلار خواهد رسید، گر چه رقم واقعی بمراتب بیشتر از آن خواهد بود.
“SPAN” در این زمینه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمریكایی، كه قربانی “ سرقت‏های هویت ” شده‏اند ، یعنی 12 میلیون نفر را در متوسط رقم خسارت 2000 دلار ضرب كنیم، رقمی نزدیك به 24 میلیارد دلار خسارت وارد شده ، بدست می‏آید!.

اهمیت “ سرقت هویت ” و رقم بالای خسارت وارده ناشی از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت یك بحث سیاسی مهم، دست كم در ایالات متحد آمریكا، مطرح و به همین دلیل یك سری قوانین جدیدی در این زمینه به میان آید.
سرقت هویت ، یك جرم فدرال:
شروع این قوانین را باید در قانون “ سرقت هویت” (IDENTITY THEFT ) سال 1998 دانست كه به موجب آن “سرقت هویت” یك جرم فدرال به حساب می‏آید.
انتقال آگاهانه یا استفاده از یك ابزار برای شناسایی كس دیگری با قصد ارتكاب یا كمك و یا معاونت در هرگونه فعالیت غیرقانونی ، موضوع این قانون را تشكیل می‏‏دهد.

در همین راستا برای پیشگیری از “ سرقت هویت” یك سری قوانین دیگر در ایالات متحد آمریكا به تصویب رسیده كه از جمله آنها می‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO 17799” یا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره كرد.

گردآوری اطلاعات استاندارد:
بخش 326 قانون “ PATRIOT” كه از اكتبر امسال ( مهر 1382) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر می‏دارد، موسسات مالی باید هویت كلیه اشخاصی را كه حساب باز می‏كنند، به منظور حفظ سوابق برای احراز هویت آنها و اطمینان از اینكه در فهرست تروریست‏ها یا سازمانهای تروریستی شناخته شده و یا مظنون قرار ندارند، مورد تائید قرار دهند.
به همین منظور مقرر شده تا روش های اجرایی لازم برای گردآوری اطلاعات استاندارد از قبیل نام مشتری‏ها، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی آنها تدوین شود.
به گفته “SPAN” بخش 326 قانون “ PATRIOT” از آنجا اهمیت دارد كه برای شناخت مشتریها به كار می‏رود. این بخش ضرورت امر را برای مؤسسات مالی فراهم می‏كند تا هویت هر شخص را از طریق درخواست دو فرم ارائه هویت و ثبت مشخصات اودر فرم‏های درخواست ، بمنظور نگهداری در سوابق ، مورد تایید قرار دهند.

قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمین حداقل استانداردهای لازم:
با اینهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهای لازم را برای جلوگیری از “ سرقت هویت ” فراهم می‏كند و به منظور تحقق بخشیدن به منظور اصلی قانون، یعنی عدم دسترسی جنایتكاران به نظام مالی نهادهای مالی ،‌لازم است ، گام‏های بیشتری برداشته شود.
در همین زمینه ، بانكها از دیرباز مجبور بوده‏اند بخشی از سرمایه خود را برای پوشش خسارت احتمالی ناشی از اختلاس یا هرگونه سوء‌ استفاده دیگر كنار بگذارند، ولی ازدیاد “ سرقت هویت ” باعث شده تا آنها تعریف خسارتهای حداقل و قابل قبول را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

لزوم در نظر گرفتن هزینه ریسك عملیاتی توسط بانكها :
همین موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” كه از سال 2006 باید به مورد اجرا درآید، مطرح شود. قانونی كه بر مبنای آن بانكها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسك عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه های ریسك عملیاتی و تعیین كمیت خسارت مربوط به آنها، كنار بگذارند.

به طور كلی مدیریت ریسك در صدر جدول اولویت‏های سرمایه‏گذاری مؤسسات مالی قرار گرفته است، به گونه‏ای كه در سال جاری، 42 درصد از مؤسسات مالی بزرگ در آمریكا، بین 000ر500 تا 5/2 میلیون دلار، روی تكنولوژی اطلاعات برای مدیریت ریسك سرمایه‏گذاری می‏كنند.
مسئولیت مدیریت ریسك در مؤسسات مالی همچنین از سطح هر اداره، به سطح كلان یك مجموعه واحد، تابع مدیران ارشد، ارتقاء پیدا كرده است .

نقش اینترنت در تكوین پایگاههای اطلاعات مربوط به تقلب:
در این میان ، ظهور اینترنت و سایر ابزارهای “ سلف سرویس” به نحو چشمگیری موارد تقلب در كارتهای اعتباری و سرقت هویت را افزایش داده و در نتیجه لزوم پیدا كردن راه‏حل‏های جدیدی را برای احراز هویت، به میان آورده است .
به عنوان مثال “ WEB” این امكان را برای مؤسسات مالی كوچكتر فراهم می‏كند تا به پایگاههای اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانكی، از جمله پایگاه ملی اطلاعات شركتـــی بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسی داشته باشند. پایگاهی كه در آن موارد بی‏نظمی 200 میلیون حساب مؤسسات مالی بزرگ آمریكا نگهداری می‏شود.

این پایگاه اطلاعاتی قابل دسترس از طریق اینترنت، در حقیقت مدل اینترنتی یك ابزار ویژه احراز هویت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار می‏رود كه شركت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آریزونا”، آن را طراحی كرده است .

60 آزمایش روی هر چك:
“ IDENTITY CHEK ” كه در 21 بانك بزرگ از 30 بانك بزرگ آمریكا مورداستفاده قرار می‏گیرد، در سال گذشته ، بیش از 30 میلیون درخواست رامورد پردازش قرارداد كه روی هر یك 60 آزمایش انجام شد.
“ IDENTITY CHEK ” موارد مربوط به عدم اعتبار یا وجود عناصر غیر معمول در حسابهای جاری و پس‏انداز، درخواست كارتهای اعتباری، اعطای وام و تغییرات آدرس را بررسی و به مؤسسه مالی اطلاع می‏دهد.
از جمله بررسی‏هایی كه “ IDENTITY CHEK ” انجام می‏دهد، به عنوان مثال ، تطبیق دادن تاریخ تولد با شماره‏ تأمین اجتماعی، یا كدپستی با آدرس خیابان، است .

شناسایی ، احراز و اعتبار:
در مجموع استراتژی پیش‏گیری از “‌سرقت هویت ”‌سه مرحله شناسایی، احراز و اعتبار را در برمی‏گیرد.
شناسایی شامل چك كردن اطلاعات شخصی از قبیل نام با استفاده از كارتهایی مانند تأمین اجتماعی، گواهینامه رانندگی ، گذرنامه و غیره می‏شود.
احراز فرایند، اثباتی است كه مشخص می‏كند، شناسه‏ها واقعی هستند و اعتبار، به هویت سازهای منحصر بفرد هر كس از قبیل رمز عبور،‌شكل فیزیكی یا مشخصات بیومتریك ( اثر انگشت ، تن صدا، اسكن و غیره ) مربوط می‏شود و اینكه آیا این مشخصات واقعی و اصل هستند یا خیر.

نیاز به اعتبار، هم كاركنان یك سازمان و هم ارباب رجوع و مشتریان آن را در بر‏می‏گیرد و امنیت اطلاعات نیز از اسناد فیزیكی تا درخواستهای “ON- LINE ” با تكنولوژی پیشرفته است .

بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمینه نرم‏افزارهای تكنولوژیك مربوط به احراز هویت، سیستم‏های دیگری هم در آمریكا وجود دارند، از جمله شركتی بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” یك سری تولیداتی بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالی در راستای تحقق بخش 326 قانون “USA PATRIOT” كمك می‏كند.
با استفاده از این نرم‏افزار ، زمانیكه شماره تأمین اجتماعی و تاریخ تولد فردی وارد سیستم می‏شود، این سیستم به بررسی این نكته می‏پردازد كه آیا زمان صدور شماره با ایالتی كه صادر شده مطابقت دارد و اینكه آیا آن شماره به لحاظ سن با مشتری سازگاری دارد یا خیر.

این سیستم همچنین عكس روی شناسنامه ( كارت شناسایی) را بررسی می‏كند و چنانچه بجای عكس واقعی از تدابیری همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع می‏كند.(1)
علاوه بر نرم‏افزارهای فوق، گزارش دیگری به این نكته اشاره می‏كند كه “ انجمن بانكداران آمریكا” ، توصیه می‏كند، نرم‏افزاری بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر دیتون ایالت اوهایو، در راستای قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهای آن كشور قرار گیرد.

“ ID POINT ” سوابق 330 پایگاه اطلاعات عمومی را كه از سوی بانكها برای مشتریان جدید تقاضا می‏شوداز طریق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمین اجتماعی ،‌تاریخ تولد و شماره تلفن آنها با یكدیگر كنترل می‏كند، ضمن آنكه می‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلی آنها را نیز كنترل كند.

بانكها می‏توانند از طریق سرویس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند یا آنكه یك سری اسم را به “مركز ملی (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طریق آنها وضعیت مشتری جدید را استعلام كنند.
به گفته آقای “ JAMES VALUES” مدیر “مركز ملی (‌كشف ) تقلب” آمریكا، كه بیش از این ، سرپرست همین بخش در “FBI” به شمار می‏رفت ، بانكهای كوچك كه روزانه 5 افتتاح حساب دارند، می‏توانند مشخصات مشتریها را از طریق سیستم “WEB” و بانكهای بزرگ كه روزانه 100 افتتاح حساب دارند ، می‏توانند این مشخصات را از طریق مركز فوق كنترل كنند.
این مركز به نوبه‏ی خود اطلاعات مورد نظر را از طریق سه پایگاه اطلاعاتی جستجو می‏كند كه پایگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوی اول را به یك نمره عددی تبدیل و با استفاده از آن هرگونه بی‏نظمی یا نشانه‏ای از تقلب را ، كشف می‏كند.

نشان تقلب می‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هایی از اینكه آدرس داده شده در یك زندان یا یك صندوق پست قراردارد یا اینكه تلفن ارائه شده وصل نیست و یا اینكه شماره تأمین اجتماعی قبل از تاریخ تولدشخصی صادر شده است ، باشد.
البته ، سیستم “ID POINT” باید به گونه‏ای عمل كند كه “ خطاهای انسانی” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نیاورد.
پس از اینكه احراز هویت مشتری به اثبات رسید، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستی كه دولت در “ اداره كنترل دارایی‏های خارجی” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداری‏می‏كند، مطابقت داده می‏شود تا وی در میان تروریست های مظنون یا شناخته شده نباشد.
سرانجام برای اطمینان از حصول كار و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و جستجویی كه به عمل می‏آید، نام مسئول و اپراتور كار نیز ثبت می‏شود.(2)

300000 سرقت هویت ظرف كمتر از سه سال:
پیش از این اشاره شد كه “كمیسیون فدرال تجارت آمریكا ” در سال 2002، 161819 مورد “سرقت هویت” را ثبت كرد . با این رقم، رقم كل سرقت های هویت كه كمیسیون فدرال تجارت آمریكا، از بدو تأسیس پایگاه اطلاعات مربوط به اتاق پایاپای این موضوع ،‌در سال 2000، ثبت كرده است به 300000 مورد، افزایش می‏یابد.

همین موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نیز افزایش پیدا كند و به حدود 1 میلیارد دلار در سال برسد.
این افزایش میزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار كرده تا توجه بیشتری به هشیارسازی مصرف كنندگان، نسبت به سرقت هویت خود، نشان دهند.

بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی:
از جمله راههایی كه آنها به این منظور در پیش گرفته‏اند، بهره‏گیری از تكنیك های روابط عمومی به ویژه ارسال نامه برای آنها و توصیه به مراقبت از اطلاعات شخصی خود است ، ضمن آنكه شماری از این مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبیل “كمیسیون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانك” آمریكا، هم پوشش رسانه‏ای اطلاع رسانی را زیاد كرده‏اند، و هم روش تهیه گزارش‏های خود را به سوی مركز گرایی سوق داده‏اند.

این اقدامات سبب شده تا میزان انوع گوناگون خسارتهای ناشی از سوء استفاده از كارتهای اعتباری مربوط به “سرقت هویت” كاهش یابد گرچه انواع دیگر این سوء استفاده ها رو به ازدیاد رود.
صنعت نرم افزارسازی آمریكا در این رشته نیز فعال بوده و نرم افزارهای گوناگونی به این منظور نوشته و عرضه شده‏اند كه از جمله آنها می‏توان به نرم‏افزاری موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شركتی بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فیرفكس” ایالت “ ویرجینیا” اشاره كرد.

شركت “ LEXIS NEXIS” كه پیش از این هم در رابطه با نرم افزاری بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در این مورد، نرم افزاری بنام , INSTANT ID ” دارد كه آنرا به طور مشترك با “انجمن بانكداران آمریكا” طراحی كرده است .
از ابزاری بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مكمل نرم افزار “INSTANT ID ” نیز یاد می‏شود كه در راستای احراز هویت به جستجوی پایگاههای اطلاعات مربوط به موارد غیر اعتباری چندگانه، می‏پردازد.

شركتی دیگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نیز در همین راستا ، نرم افزاری بنام “ ID FLAG” را عرضه می‏كند و شركت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفی كرده است . (3)

كم كاری روابط عمومی ها :
دستاوردهای صنعت نرم افزارسازی در حالی عرضه می‏شود كه نگرانی در مورد سرقت هویت و ایمنی اطلاعات شخصی، همچنان رو به افزایش است . این نگرانی به ویژه هنگامیكه از بانكداری اینترنت صحبت به میان می‏آید ، باز هم بیشتر می‏شود.
این وضعیت در شرایطی وجود دارد كه علت اصلی امر، كم كاری روابط عمومی‏های این نوع بانكها در كاهش اضطراب و نگرانی مشتریان خود است .

اكثر بانكها به طور كلی به واسطه عدم اتخاذ یك استراتژی ارتباطی مناسب‌ در مورد نقض حریم امنیتی سیستم‏های كامپیوتری خود از سوی نفوذگران ، سكوت اختیار و اطلاعات و آماری ، منتشر نمی‏كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید