جرم انگاري جرايم مطبوعاتي ازمنظراسناد بين الملي pdf

توضیحات پروژه

 جرم انگاري جرايم مطبوعاتي ازمنظراسناد بين الملي pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جرم انگاري جرايم مطبوعاتي ازمنظراسناد بين الملي pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جرم انگاري جرايم مطبوعاتي ازمنظراسناد بين الملي pdf،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن جرم انگاري جرايم مطبوعاتي ازمنظراسناد بين الملي pdf :

چکیده مقاله:

مطبوعات پیش از آنکه در حوزه حقوق کیفری با محدودیتها و الزاماتی مواجه باشند، به عنوان یک پدیده اجتماعی پایگاهیدارند که حقوقی را برای آنها پدید می آورد که مهم ترین آن حقوق، آزادی مطبوعات می باشد.در واقع « آزادی مطبوعات» به عنوان اصلی گسترده مانعی برای جرم انگاری های بی ضابطه و وسیع دولت ها در حوزه مطبوعات است. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در تایید آزادی بیان و مطبوعات مقرر میدارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن از طریق رسانه ها و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». بند 2ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در تایید آزادی بیان و آزادی مطبوعات مقرر می دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل تفحص آزاد، تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد». در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی مطبوعات جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده، چنانکه در اصل 24 این قانون،به اصل آزادی مطبوعات و نشریات پرداخته و آنها را در بیان مطالب آزاد دانسته است .بااین وجود دو استثناء برای آزادیبرشمرده است یکی اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مخل حقوق عمومی نباشد.سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران درحیطه قانون اساسی ازحیث کلیات وحیطه موضوعی همسو وهماهنگ بانظام بینالملل درجهت رعایت اصل ازادی بیان ومطبوعات بوده ،هرچند دربرخی قوانین قانون گذار عادی دربرخی موارد باجرم انگاریهای متعدد ،تورم کیفری ،استفاده ازکلمات مبهم وعدم صراحت وشفافیت درجرم انگاری به این اصل پای بند نبوده است امانحوه اعمال مجازات و میزان آن و حتی حساسیت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از جرایم (مثلا جرایم امنیتی یامربوط به مذهب) تا حدودی متفاوت می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید