مقاله در مورد تورم

توضیحات پروژه

 مقاله در مورد تورم دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تورم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد تورم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد تورم :

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا:
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واكنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه:
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر كاهش شدید درآمدهای ارزی كاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می كند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی:
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی كنند كه درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می كنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یكی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریكه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده كه در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم:
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم:
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم:
دغدغه های بانكها به‌عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (امریكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.
با این سیاست كشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه‌های تولید كاهش یابد.یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیكه كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.
ایجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده ترین معضل اقتصادی كشور تبدیل كرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل كسریهای مالی(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

• 1- تامین كسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، كه موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای كل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
• 2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های كلیدی مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریكه كه شرایط رشد سریع تقاضا امكان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.
• 3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)
• 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
• 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسك مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
• 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و كاهش ارزش پول

در سال 2003 كشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از این كشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 كشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو كشورهای مالدیو، هنگ كنک و لیبی كمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه كشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی كشور است به همین دلیل در بسیاری از كشورها مانند كره جنوبی، مكزیک، نیوزیلند و انگلستان كه بااعمال سیاستهای اصولی موفق به كاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این كشورها بین بانک مرکزی با دولت برای كنترل تورم بوده است،كه این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:

• .انضباط مالی از طریق كاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه كشور
• .حمایت از تولید
• .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بكارگیری این منابع برای تأمین كسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در كشور
• .خنثی كردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی
• .تقویت فرآیند خصوصی سازی
• .كاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• .تجدید نظر در نرخ ارز
چندین سال است كه تورم در اقتصاد بیمار ایران خودنمایی می‌كند و دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اكنون عدالت‌محور را رنج داده و بیشتر از آنها مردم را در این 27 سال به زحمت انداخته است، تا جایی كه دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به شعار توقف و كاهش تورم و یا بهبود معیشت مردم روی كار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌های اقتصادی كشانده است.

حال پس از گذشت و اجرای سه برنامه توسعه، پرسش جدی این است كه با پیشرفت‌های اقتصادی كشور و ایجاد زیرساخت‌های راه، نفت، سد، گاز و; چرا هنوز كشور دچار تورم حتی تورم‌های مقطعی می‌شود؟ یا این‌كه به رغم كاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار كم‌درآمد ملموس نیست؟
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت كه ابتدای انقلاب، كالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و; جایگاهی در مصرف مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند كه اصولا جایگاهی در سبد كالای مصرفی نداشته‌اند؛ بنابراین یارانه‌های دولت كه همواره شامل كالاهای پرمصرف و معیشتی مردم از قبیل نان، گوشت، مرغ، نفت،‌ روغن و; می‌شده است، می‌توانسته تورم را كنترل كند؛ به همین خاطر كنترل تورم به ویژه در دولت جنگ، موفق نمود كرده و به مردم به ویژه اقشار كم‌درآمد یا همان آسیب‌پذیر فشار وارد نمی‌گردد.

از سوی دیگر، هرچند یارانه‌های دولت در كالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته، تلاش كشور برای تولید كالاهایی بوده است كه در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، این كالاها جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه، به ویژه متوسط به بالا باز كرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد كالاهای مصرفی برخوردار شده كه در محاسبه نرخ تورم تأثیر بسزایی دارند.
قیمت این كالاها كه مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می‌توان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از كاهش نسبی قیمت نیز برخوردار بوده‌اند كه این نیز خود تأثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد.

این روند سبب شده است با افزایش تعداد كالاهای موجود در سبد مصرفی ـ كه نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می‌شود ـ نقش و تأثیر قیمت كالاهای معیشتی رو به كاهش گذارد و به رغم كاهش نرخ تورم، افزایش قیمت كالاهای معیشتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین كه توان مصرف كالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و; را ندارند، وارد سازد.
برای روشن‌تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می‌شود؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب، تورم 49 درصدی سال 1374 یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و بحران بدهی‌های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و; افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال 84 که دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور است، هرچند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی، هزینه حمل‌ونقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.

با این حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت 300 تا 400 کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، در سال 1374 افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال 84 ثبات نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می‌گردد؛ در حالی که طبقات آسیب‌پذیر جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات داخلی تحمل می‌کنند.
در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم در سال 74، 49 درصد و در سال 84، 13 درصد بوده است، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال 74 برای اقشار آسیب‌پذیر 4 برابر سال 84 است؛ بلکه می‌توان گفت طبقات آسیب‌پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل و در حد 50 درصد تحمل می‌کنند.

به هرحال اکنون که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزایش یافته است، به‌رغم تأثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می‌شود که حتی برخی آن را غیرواقعی می‌خوانند.
با گذشت این روند، بیان می‌شود كه قیمت كالاهای معیشتی از كنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه باید ضریب یا تأثیر قیمت كالاهای معیشتی چون نان، روغن، میوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ كه نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این كالاها حساس‌تر باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید