دانلود مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی با pdf

توضیحات

  مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی با pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی با pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی با pdf

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
گفتار یکم: مفاهیم و مبانی  
بند اول: تعریف داوری و انواع آن  
الف. تعریف داوری  
ب. انواع داوری  
بند دوم: شرایط اجبار به داوری  
1 متوقف بودن سازش بر داوری  
2 وجود داور واجد شرایط  
گفتار دوم: داوری اجباری در قوانین خانواده  
الف. سیر تحول اجباری شدن داوری در قوانین خانواده  
1 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318  
2 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1353  
3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1360  
4 مادّه واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب1371  
ب. داوری اجباری در نظم حقوقی کنونی  
1 حصر داوری به دعوای طلاق  
2 لزوم ارجاع مطلق دعاوی طلاق به داوری  
3 ضمانت اجرای مقررات داوری  
4 نقد و بررسی  
گفتار سوم: داوری اجباری قراردادی  
بند اول: توافق داوری درضمن عقد نکاح  
بند دوم: توافق داوری مرتبط با عقد نکاح  
بند سوم: توافق مستقل داوری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله داوری اجباری در دعاوی خانوادگی با pdf

مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی، تهران، گنج دانش، 1372
مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ج2
مصلحی، علی­حسین و صادقی، محسن، «نگاهی به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ، نامه مفید، سال 1383، شماره 46
مکی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چاپ اول، قم، 1411 ق
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، شرح اللمعه، قم، انتشارات داوری، اول، 1410 ق، ج 5
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413 ق، ج 8
موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3
موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
1409 ق، ج2
حاشیه المکاسب، اسماعیلیان، 1378، ج2

چکیده

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعه ما در زمینه داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعه تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون  و «اجبار ناشی از قرارداد  را مورد مطالعه قرار می‌دهد

مقدمه

نهاد خانواده از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است و به همین دلیل، قوانین و مقررات مربوط به خانواده نیز اهمیت خاصی دارد. در میان قوانین مربوط به خانواده، مقررات مربوط به حکمیت یا داوری نیز واجد اهمیت است، زیرا هدف آن استواری روابط خانوادگی و قداست آن است. قانون­گذار برای نیل به هدف مذکور و به منظور یافتن راه حلی که بهتر بتواند استحکام روابط خانوادگی را تأمین نماید، مقررات مربوط به داوری در حقوق خانواده را بارها تغییر داده و این بخش از قوانین ما پیوسته در حال تغییر بوده است. تغییرات صورت گرفته، گاهی مربوط به مقررات شکلی داوری و گاهی نیز به مقررات ماهوی آن مربوط بوده است. از جمله این تغییرات، اجباری نمودن داوری در دعاوی خانوادگی است که در این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، داوری اجباری را در دعاوی خانوادگی مطالعه خواهیم نمود. نخست مفهوم داوری، انواع داوری و مبانی آن را بررسی می‌کنیم و سپس اجبار ناشی از «قانون  و «قرارداد  را بیان خواهیم کرد

گفتار یکم: مفاهیم و مبانی

پیش از ورود به اصل مباحث لازم است تعریفی از داوری ارائه کنیم و به اموری راجع به آن اشاره نماییم

بند اول: تعریف داوری و انواع آن

الف. تعریف داوری

در مورد داوری تعریفهای متعددی وجود دارد؛ نظیر تعریف زیر که گفته است

داوری آن است که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر نمایند و  به حکومت خصوصی اشخاصی که از
نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند(متین دفتری، 1378: 76)

تعریف فوق و تعریفهای دیگری که از ذکرشان خودداری شد (مدنی، 1372: 668؛ محمدزاده اصل، 1379: 23؛ جعفری لنگرودی، 1375: 437؛ بازگیر، 1377: 25)، در اموری نظیر قراردادی یا غیر قراردادی بودن، مردمی یا غیر مردمی بودن، اجباری یا غیر اجباری بودن، ابتنای داوری بر وجود اختلاف یا عدم آن، با یکدیگر متفاوت هستند. در تحلیل تفاوتهای ذکر شده و بیان علت آن می‌توان گفت: حقوقدانان هر کدام داوری را با توجه به نظم حقوقی زمان خود تعریف نموده‌اند، یعنی به مقررات داوری در قوانین موضوعه زمانی که در آن می­زیسته­اند نگاه کرده و داوری را تعریف کرده­اند

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت  تعبیر کرده است. واژه «حَکَم  در اصل از آیه 35 سوره مبارکه نساء گرفته شده است. در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر، حَکَمی از دو طرف برگزیده شود: «فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها . این کلمه در اصل به معنای «منع  است؛ منعی که با هدف اصلاح صورت می­گیرد. در مفردات راغب چنین آمده است: «حَکَم اصله: منع منعاً لاصلاح، و منه سُمّیت اللجام حکمه الدابّه (راغب اصفهانی،1404: 126)

بنا بر این افسار چهارپا را از آن رو «حکمه الدابه  می‌گویند که مانع سرکشی حیوان می‌شود و حیوان را رام و مطیع می‌سازد

ب. انواع داوری

داوری در یک تقسیم به اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. مقصود از داوری اختیاری، آن است که هیچ یک از طرفین دعوی الزامی ندارند که به حکمیت یک یا چند داور جهت رسیدگی به دعوای میان خود مراجعه نمایند. در مقررات مربوط به داوری که از آغاز تا کنون به تصویب رسیده است، در بعضی موارد، قانون­گذار مراجعه به داوری را به خواست و اراده اصحاب دعوی موکول کرده است

در مقابل داوری اختیاری، داوری اجباری قرار دارد. داوری اجباری از حیث منشأ اجبار انواعی دارد که در زیر بیان می­شود

ـ اجبار ناشی از قانون. اجباری بودن داوری ممکن است ناشی از قانون باشد. در مواردی، قانون به دلیل پاره­ای مصالح، لازم می­بیند که دعوی به روش غیر قضایی حل و فصل گردد و در نهایت، اگر تلاشهای داوران به نتیجه سازش منجر نشد، دادگاه مداخله نماید. از تبصره (2) مادّه 5 لایحه دادگاه مدنی خاص، الزامی بودن داوری در دادخواست طلاق استنباط می­شود. در بخشی از این قانون چنین آمده است

در مواردی که شوهر به استناد مادّه 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می­کند، دادگاه بدواً ; موضوع را به داوری ارجاع می­کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد ;

ـ اجبار ناشی از قرارداد. الزام به داوری ممکن است به دلیل توافق اصحاب دعوی باشد؛ اعم از اینکه موافقت­نامه داوری پیش از وقوع منازعه صورت بگیرد یا پس از آن. مادّه نخست قانون حکمیت ـ مصوب 1313 ـ می‌گوید

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند به تراضی اختلافات و منازعه خود را ; به حکمیت یک یا چند نفر رجوع کنند

ـ اجبار ناشی از درخواست طرف مقابل. مادّه نخست قانون حکمیت، مصوب 1306،
مقرر داشته بود، اگر یکی از دو طرف درخواست داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد

هرگاه در دعاوی حقوقی، یکی از متداعیین محکمه صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد;

بند دوم: شرایط اجبار به داوری

قرآن کریم با فعل «ابعثوا  به حکمیت فرمان داده است. کلمه «بَعث  به معنای برانگیختن یا انتخاب کردن است و «اِبعَثُوا  فعل امر از همین معناست. اما آیا فعل امر در این آیه به معنای وجوب است؟ به بیان دیگر، مطابق این آیه، ارجاع موضوع اختلاف به داوران اجباری است یا اختیاری؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: حکمیت یا داوری در دعاوی خانواده در شرایط خاص واجب و الزامی می­شود. در ادامه این بحث، شرایط الزامی شدن حکمیت بیان می­شود

1 متوقف بودن سازش بر داوری

در باره وجوب یا استحباب حکمیت، مفسران و فقیهان اتفاق نظر ندارند. بعضی از آنان، حکمیت را بر اساس آیه 35 سوره مبارکه نساء واجب دانسته‌اند. بعضی از فقها حتی رضایت زوجین را در مداخله حکمین نیز شرط ندانسته­اند. این گروه برای مدعای خود به دلایل ذیل استناد کرده‌اند

الف. فعل «ابعثوا  امر است و امر ظهور در وجوب دارد

ب. در حالت شقاق، زوجین یا یکی از آنها فعل حرام انجام داده‌اند؛ در این صورت، به استناد ادله نهی از منکر، اقدام برای نجات آن دو و رفع شقاق واجب خواهد بود

ج. امام (حاکم)، متخلف از حکم داوران را به پذیرش رأی داوران ملزم می‌سازد و متمرد را مؤاخذه می‌کند. حال اگر داوری واجب نباشد، اجبار به قبول رأی داوران و عقاب فرد متخلف، معنا نخواهد داشت.*

در مقابل، بعضی دیگر از مفسران و فقیهان، ارجاع به داوری را مستحب دانسته‌اند. دلایل نظریه استحباب نیز به شرح ذیل است

الف. اصلاح میان زن و شوهر واجب است، اما دلیلی وجود ندارد که این کار باید از طریق داوری و حکمیت صورت گیرد. به بیان دیگر، از ادله وجوب نهی از منکر، حداکثر وجوب اصلاح و رفع حالت شقاق قابل استنباط است و این هدف ممکن است از راههای گوناگون حاصل شود؛ مانند آنکه طرفین به دادگاه مراجعه نمایند تا دادگاه میانشان داوری نماید؛ یا فرد واجد شرایط قضاوت را به داوری بپذیرند (قاضی تحکیم)** و به قضاوت وی گردن نهند؛ یا از طریق میانجی­گری و وساطت یک مصلح، دست از منازعه بردارند؛

ب. غرض از حکمیت، یک امر دنیوی است، بنا بر این امر به داوری ارشادی خواهد بود (شهید ثانی، 1413: 366؛ بحرانی، بی‌تا: 635 ـ 636)

داوری در کلیه اختلافات، به ویژه در دعاوی خانوادگی امری مطلوب و ممدوح است. مزایای فراوان داوری آن را در جایگاهی برتر از رسیدگیهای قضایی قرار داده است.*** با وجود این، داوری در صورتی واجب می­شود که سازش متوقف بر آن باشد. به عبارت دیگر، اگر حکمیت راه منحصر برای صلح و سازش باشد، واجب خواهد بود. اما با فرض وجود راههای دیگری برای سازش، دلیلی برای وجوب حکمیت وجود ندارد. به طور مثال، اگر با وساطت فردی امین و موجه، اختلاف زن و شوهر حل شود و آنان دست از نزاع بردارند، در این صورت لزومی ندارد که انتخاب دو حَکَم الزامی باشد. وجوب حکمیت در مواردی که راه منحصر در ایجاد سازش و رفع حالت شقاق باشد، مورد قبول قائلان به استحباب نیز می‌باشد. به همین جهت است که شهید ثانی می‌نویسد: «لو توقّف الرّجوع الی الحقّ علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدّمه.  (مکی عاملی، پیشین)

2 وجود داور واجد شرایط

* این استدلال قابل انتقاد است؛ زیرا ممکن است داوری در آغاز اختیاری باشد، ولی پس از توافق طرفین بر داوری، به پذیرش رأی داوری ملزم شوند

** قاضی تحکیم، قاضی منتخب دو طرف دعواست؛ فردی که طرفین نزاع با توافق یکدیگر، وی را برای داوری میان خود برگزیده­اند، بدون اینکه این شخص از سوی امام یا حاکم مسلمانان به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد

*** برای دیدن مزایا و معایب روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات (ADR) مراجعه شود به: مصلحی، 1383: 143 ـ 147

برای دریافت اینجا کلیک کنید