توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات با pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات با pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات با pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مدیریت ابزار و تاسیسات با pdf :

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان كرد
خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران كه این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل این تحلیل را كه توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد كلان ایران تاكید كرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .
همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به كمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی كاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی كسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی كمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانكهای دولتی را كاهش داد و برای نرخ بهره بانكهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین كرد . نرخ بهره بانكهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و كاهش بدهیهای خارجی ایران شد
. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود
مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند كه مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نكته اصرار دارد كه اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش كاهش خواهد داد .

 

دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی كاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانك مركزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد كنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای كاهش فشار تورم كاهش ارزش ریال را با روند كندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای كنترل بخش پولی تشویق می كند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .

 

اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می كند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می كند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود
اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری كه طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی كار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر كاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمركز شد. این رویكرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی
سیاستهای پولی و مالی در سال 2005 – 2006 به شدت انبساطی بوده است . بودجه 2005 – 2006 با هدف كاهش كسری مالی بخش غیر نفتی با افزایش درامدها و ثابت نگه داشتن هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی تنظیم شد . گرچه دو بودجه متمم برای تامین هزینه های مربوط به واردات بنزین و پرداخت یارانه مواد غذایی و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقای زیر ساختهای شهری به تصویب مجلس رسید . در نتیجه ، علی رغم افزایش درامدهای نفتی ، مازاد درآمدهای دولت مركزی و حساب ذخیره ارزی از 7/1 درصد در سال 2004 – 2005 به كمتر از 1/1 درصد در سال 2005- 2006 كاهش یافت . كسری بودجه بخش غیر نفتی نیز از 2/15 درصد به بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید .

*موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد
انبساط مالی در سال 2006 – 2007 میلادی ادامه می یابد . با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی كه با عملكرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است ، رشد هزینه های جاری و هزینه های سرمایه موجب افزایش كسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می شود . بخشی از منابع مالی برای تامین هزینه های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2005 – 2006 و 2006 – 2007 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد . در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2005 –2006 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی به 7/10 میلیارد دلار رسید . پیش بینی می شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 4/12 میلیارد دلار افزایش یابد .

*تلاشهای بانك مركزی برای كنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشاركت به جایی نرسید
بخش زیادی از هزینه های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2005 – 2006 به بودجه 2006 – 2007 منتقل شد كه این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد . با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه ها ، به محض تامین منابع ، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد . سیاستهای پولی توسط ابزارها و سیاستهای مالی محدود می شود و محدودیت دستیابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد یافت .

 

افزایش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانك مركزی ایران را برای دستیابی به اهداف پولی با چالشهای زیادی روبرو كرده است . حجم نقدینگی طی سال 2005 – 2006 و شش ماه نخست 2006 – 2007 بیش از 35 درصد رشد داشت و پایه پولی نیز با سرعت بیشتری رشد یافت.میزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زیادی افزایش یافت . تلاشهای بانك مركزی برای كاهش و كنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشاركت به دلیل عدم موافقت مجلس به جایی نرسید .

*كاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی كشور را تعدیل كرد
در عین حال ، شرایط پولی طی مارس 2006 با كاهش نرخ سود بانكهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14 درصد كاهش یافت . دولت همچنین اقدام به تعیین نرخ سود بانكهای خصوصی نمود و آن را در 17 درصد تصویب كرد . نرخ سود بانكهای خصوصی پیش از این آزادانه تعیین می شد . به علاوه ، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد كرد كه تا پایان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانكی را یك رقمی كند .

*ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید
افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد . مازاد تجاری از 2/1 درصد به بیش از 4/7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت . میزان تولید نفت طی سال 2005 – 2006 به بیش از 4 میلیون بشكه در روز رسید كه البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد . میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشكه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد . علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز ، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتری افزایش یافته است . افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2006 – 2007 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت . میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز به كمتر از 11 درصد تولید ناخالص داخلی كاهش یافت .

اقتصاد ایران یك اقتصاد دولتی است . بخش زیادی از شركتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مهم حضور دارند . تقریبا اكثر شركتهای خصوصی در بخشهای كشاورزی ، تجارت داخلی و خارجی ، صنایع كوچك و معدن فعالیت دارند . نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعالیتهای اقتصادی بسیار جزیی است .

نخستین تلاشها برای خصوصی سازی اواخر دهه 1980 میلادی آغاز شد كه بخش زیادی از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه 1990 میلادی آغاز شد و تلاشهای خوبی برای جذاب كردن محیط سرمایه گذاری و برنامه جدید خصوصی سازی انجام شد . گرچه ، پیچیدگیهای قوانین و ساختارهای قانونی و حمایتهای ضعیف سیاسی موجب شكست این برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامی روح و جان تازه ای به برنامه خصوصی سازی بخشید . پروژه های بالادستی نفت ، زیر ساختهای مهم و حیاتی ، برخی از بانكها و برخی شركتهای بیمه و شركتهای حمل و نقل از این برنامه مستثنی شده اند . برنامه كنونی خصوصی سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است .

 

دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و كمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30 درصد برنامه خصوصی سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت . بیش از 40 تا 100 درصد سهام شركتهای كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار كم درامد و فقر توزیع خواهد شد . این سهام به صندوقهای مشاركتی و یا شركتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و بازپرداخت 10 ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد . دولت 20 درصد سهام شركتها را در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد . سرمایه گذاران خارجی نیز حق مشاركت و خرید 10 درصد سهام را خواهند داشت . حدود 19 شركت تا كنون برای خصوصی شدن معرفی شده اند . 15 شركت از این تعداد كوچك هستند و كلیه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . 4 شركت دیگر شركتهای بزرگی هستند كه 40 درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزیع می شود و 40 درصد دیگر سهام نیز در بورس داد و ستد خواهد شد .

بانكهای دولتی نیز طی 2 تا 3 سال آینده خصوصی خواهند شد . برنامه خصوصی سازی شركتهای دولتی ایران تا پایان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد .

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است
با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در كوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی كاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای كنونی در زمینه اقتصاد كلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد كرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می كند تا برای كاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور كار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید .

دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها و همچنین كنترل نرخ بهره تجدید نظر كند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری كند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان كه نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی كند نرخ تورم را یك رقمی كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را كاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شكر را حذف كنید
دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حركت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 در مجلس تصویب كند .دولت باید در این جهت كنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از كالاها مثل كودهای شیمیایی و شكر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد كرد .

*دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30درصد نخواهد بود
طرحهای پولی صندوق بین المللی پول نشانگر این مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدینگی به كمتر از 30 درصد تا پایان سال مالی 2006 – 2007 نخواهد بود . در نتیجه كاهش نرخ تورم كاملا بعید به نظر می رسد حتی اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومی موفق عمل نماید . مقامهای دولتی بر این باورند كه نرخ كنونی ارز برای بخش مبادله كالا كاملا رضایت بخش است . با وجود افزایش واقعی ارزش ریال ، میزان صادرات غیر نفتی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . سیاست ارزی ایران به روند كنونی خود یعنی كاهش تدریجی ارزش اسمی ریال در برابر سبدی از ارزهای بین المللی شامل یورو ، ین و دلار آمریكا ادامه خواهد داد . دولت تمایل چندانی برای انعطاف پذیر تر كردن سیاستهای ارزی ندارد چرا كه این مساله تاثیرات منفی بر ثبات بازار ارزهای خارجی خواهد داشت .

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky