توضیحات

  مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word :

نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مى‏دهد «ولایت مطلقه فقیه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستین مكتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظریه ولایت فقیه‏و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده‏اى‏خلق‏الساعه و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده‏اند.

مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یكى ازكهن‏ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه‏هاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» امام‏خمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات‏ولى‏فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصیل دراین باره‏نظریه‏پردازى كرده‏اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگى‏اختیارات ولى فقیه و هم‏طرازى آن بااختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ایشان آمده است.

كتاب كشف‏الاسرار (1322ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و یكى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد. پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومكانى، این امكان‏را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایت‏مطلقه فقیه راآشكار سازند. اوج این آشكارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود كه مى‏توان آن رافصل‏الخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاكنون تلقى‏هاى نادرى نیز صورت گرفته است. یكى‏ازعمده‏ترین این تلقى‏ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یكباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم‏چنین باورى این است كه نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظریه‏اى‏پرگسست و افتراق مى‏باشد كه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یكباره عرضه‏گردیده است. این نوشتار درپى‏ارزیابى این قبیل توهمات است.

فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مى‏شود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امام‏خمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مكانى، به‏شكل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیه‏هاى فرعى نیز قابل تصوراست كه اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلى‏كمك شایانى خواهدنمود، این فرضیه‏ها بدین قرارند:

1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام‏خمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مى‏آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مى‏شود. فرضیه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم‏»، «روحانیت‏» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه‏تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومكان ارئه این نظریه، بحث مینماید.

2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت‏مطلقه ‏فقیه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیت‏به پذیرش و خواست‏عمومى وبلوغ فكرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
3- روحانیت وحوزه‏ها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه‏فقیه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پاره‏اى‏از روحانى نمایان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏به نهضت وحركت امام خمینى (ره)وبه طوركلى ركود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه‏بوده است. همچنان كه همیارى وهمكارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملى‏این نظریه راپیش انداخته است.

4- وضعیت‏بحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى كشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه‏پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه‏تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم «ولایت‏»
«ولایت‏» به معناى محبت و نصرت و یارى كردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت‏به معناى‏حكومت است. در این خصوص مى‏توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولایت‏» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مى‏باشد و در حقیقت‏بیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولایت‏» به كسرو او – سلطه برغیر به حكم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مى‏باشد. این سلطه مى‏تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنین‏سلطه‏اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مى‏باشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى كشور اسلامى كه‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مى‏كنند. در كتاب «ولایت فقیه‏» امام (ره)، ولایت‏اینگونه معنا شده است:

«ولایت‏یعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق‏» ولایت فقیه
یكى از اساسى‏ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه‏» مى‏باشد. از دید امام‏راحل(ره)، ولى فقیه داراى كلیه اختیارات حكومتى پیامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى ازولایت‏مطلقه رسول الله (ص) ویكى از احكام اولیه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم‏دارد وبه تعبیرى دیگر«كلیه امور مربوط به حكومت و سیاست كه براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمى‏توان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)

باید خاطرنشان ساخت كه آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) كه معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد كرده‏اند. ممكن است عده‏اى توهم كنند كه اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه‏اى است كه دراصل‏110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات‏محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مى‏گردد، درحالى كه این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.

استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مى‏نویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهایى كه استناد مى‏كنند به اصل 110،مى‏گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است كه دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه كنند به‏این مطلب كه براى اینكه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید كلمه «مطلقه‏» آورده شده است، پس‏درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بیان كننده این است كه نیازى براى‏اختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمى‏سازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل 57 مطلق‏است; اكنون مى‏توان تصریح كرد كه به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه‏» حاكم براصول قانون اساسى است‏و یازده‏بندى بودن اصل 110، حصر رانمى‏سازد.» (5)

توهمى دیگر، این است كه ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى كه چنین نیست. امام (ره) دركتاب «البیع‏»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایه‏توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور كشور مى‏بایستى درهرحكومت‏باتشریك مساعى‏كثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نیز تمام كارهابدست‏خودایشان انجام نمى‏گرفت. (6)

ازسویى نیاید تصوركرد كه ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بى‏قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراین حكومت، شخص‏حقیقى ولى فقیه نیست كه حكومت مى‏كند بلكه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحكومت دارد. به‏عبارت دیگر شخصیت‏حقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفایت است، حكومت مى‏نماید. این نوع ولایت‏درحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى است‏به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیست‏بلكه به‏شخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حكومتى ولى فقیه بااختیارات حكومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مى‏توان‏ترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت كه اساسا«اطلاق‏» ولایت مطلقه فقیه‏دربرابر ولایت نسبى مطرح مى‏شود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،

مانند آنكه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق‏دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینه‏اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت‏براى فقیه درچارچوب‏مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد كنترل كننده‏اى رابرشمرده‏اند كه ازجمله‏آنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضى‏است. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورت‏عده‏اى صاحب‏نظر انجام مى‏گیرد» (8)

محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه‏»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حكومتى فقها با اختیارات حكومتى پیامبر وائمه عظیم الشان‏به معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافت‏براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیست‏وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده‏اند، این دو نوع خلافت درعرض یكدیگر قرارندارد». (9)

امام خمینى (ره) با تقسیم خلافت‏به 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوینى الهى به تشریح‏دقیق به این مطلب مى‏پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مى‏دانند. (10) ازاین دیدگاه‏پیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شكل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تكوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مى‏باشند. (11)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است

حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجریان و دست اندركاران آن مطیع قانون هستند، حتى‏«ولایت مطلقه فقیه‏» نیزبا اختیارات گسترده‏اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترین رفتارمستبدانه‏اى در هر شكل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت‏حاكمیت قانون مى‏دانند. (12)

ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حكومتى است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء وتمایلات‏یك‏تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورى‏كه متكى بر قوانینى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن‏وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمینه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گیرد، و هیچ یك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام‏برنامه‏هایى كه در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت‏رفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحكومت نیزجارى و سارى است. (13)

ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقیقى‏افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه‏وتاكید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه‏مى‏باشد. در كتاب «ولایت فقیه‏»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى‏گردد:
«كسى كه برمسلمین وجامعه بشرى حكومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصى‏وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابل‏مصالح بشراز بین برده است.» (14)

امام (ره) در كتاب «البیع‏»، نیز مى‏فرمایند:
«حاكم اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود،عمل كند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس‏اندیشه حاكم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدین‏ترتیب مشخص مى‏شود كه «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مى‏باشد» (17) البته باید اذعان داشت كه برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى‏كند، ساقط‏است. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از دید امام (ره)، حكومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مى‏كند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومت‏به معناى استیلاو «تغلب‏» حاكم برمحكومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعال‏هدایتگر جامعه و مجریان كشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوع‏دخالت وكنترل فقیه، مشروعیت مى‏یابد. امام مى‏فرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان كنار بایستیم وروى خیر و شر كارها نظارت كنیم.» (19)
ویژگى كلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏»

در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مى‏نویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشكال نكرده است‏». (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مى‏كند كه بجز یكى دو نفر، هیچ كس نگفته كه فقیه به هیچ وجه ولایت‏ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعان‏نموده‏اند و در كشف الاسرار براین اعتقادند كه ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حكومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث‏بوده است. (22)

درباب اختیارات ولى فقیه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده‏اند، عده‏اى از آنهامعتقدند. كه ولایت فقیه تنها درمواردى كه دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
1 – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 – حفظ اموال غایبان و كسانى كه به دلیل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویج‏سفیهان و;

4 – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى كه‏پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته‏اند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:

درهر حال باید به این واقعیت اعتراف كرد كه درفقه شیعى تاكنون كسى بحث‏حكومت اسلامى و نظریه‏ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق كاملى بهره‏منداست. یكى از دلایل این ادعا آن است كه « اگرمرحوم‏نراقى‏ها مساله ولایت فقیه راطرح مى‏نمودند، در همان محورفقه مطرح مى‏كردند و یكى از مسائل فقهى‏رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «باید اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولایت فقیه‏را با یاس ازتشكیل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آورده‏است‏» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون كشید وبه جایگاه اصلیش كه‏مساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وكلامى این مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبیر بهتر«امام‏امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درخت‏برومند امامت وولایت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افكن كرد» (26) و بدین‏ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرن‏پانزدهم‏» گردید. (27)

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند كه درحقیقت مى‏توان آن رازمینه‏ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون‏اساسى وطرح تدریجى وتكامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مى‏كند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسى‏اصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بین سایرقوا ذكر مى‏شود. سپس‏دراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.

ازسوى دیگرشاهد آنیم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولایت مطلقه امر»

بجاى كلمه ولایت‏امرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازده‏گانه ولى فقیه دركنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه‏» اصل 57، به‏این توهم كمك مى‏كند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولى‏فقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مى‏كند كه شاید نظریه‏ولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تك تك اختیارات ولى فقیه وعدم بحث كافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومى‏ازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبت‏به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مى‏كند. موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبت‏به اختیارات مطلقه فقیه است، از این‏دیدگاه، چنین حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است.

القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعث‏شده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنین‏خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره‏نكرده‏اند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه‏» توجه‏نموده‏اند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده‏اند، ثانیا آغاز حكومت‏اسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت داده‏اند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است كه ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلى‏حكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است،

اما به هرحال چنین افرادى حتى‏اگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 – عقیده داشته باشند، به شكل‏صریح ومقتضى آن را مورد تاكید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده‏اند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت‏مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه‏اى صحبت كرده‏اند كه ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مى‏گردد، این‏درحالى است كه امام خمینى (ره) یك ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه‏»، به طورصریح درسال 1323ه. ش‏دركتاب كشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره كرده‏اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده‏اند. بنابراین، خلط تكامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاع‏وگسست آن، اشتباه فاحشى است كه باید از آن پرهیز كرد.

مآلا باید گفت كه توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره‏اى ازگروههاو افراد نیز مى‏باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضع‏گیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصیل‏و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى این‏نظریه تصریح كرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 مى‏داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراین‏تاریخ به صورت مكتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است.

(29) افراداین گروه‏باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه‏اى مقطعى وبدیع‏وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونى‏هیئت‏حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیده‏است. (30) به همین‏خاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام‏ونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31)

درعین حال بعضى قصد داشته‏اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده كه اكثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته‏است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نموده‏اند. مى‏توان گفت كه‏تا حد زیادى نظرات «نیكى كدى‏» – نویسنده زن آمریكایى – به چنین باورى نزدیك است. (32) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه داده‏اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت‏به اسلام‏مى‏داند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقل‏یافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود یافته‏اند. (33)
«ولایت مطلقه فقیه‏» در آثار امام(ره)

الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولین اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده‏اند. این كتاب‏درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» وشبهات وهابیت‏بوده است، امادراین كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده‏است. باید اذعان داشت كه بسیارى به این نوشتار توجه كافى مبذول نداشته‏اند. امام دراین كتاب به غیرقابل‏قبول بودن كلیه حكومتهاى غیر اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مى‏نمایند، آنگاه به ترسیم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حكومت مطلقه‏الهى اولى الامر» مى‏پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحكومتى كه خرد حق مى‏داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى‏پذیرد (حكومتى است) كه همه‏كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال‏خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ‏كس انكاراین سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى‏شود و رسمیت‏حكومت اسلامى اعلام مى‏گردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى‏» حكومت رضاخان، به معناى صحیح‏حاكم اولى الامرى مى‏پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهى‏پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:

«اولى‏الامر باید كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهایش یك كلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل‏نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه‏به هم معلوم مى‏شود كه از یك سرچشمه آب مى‏خورند.» (35)

ب – «الرسائل‏»
شاید بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقلید» كتاب الرسائل، یكى از ناشناخته‏ترین آثار امام(ره) درزمینه‏معرفى افكارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آن‏بوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شكل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق – 1329 ه. ش – مى‏باشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى كه ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مى‏دانند، مى‏فرمایند:

«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است كه براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبران‏باشد و از شؤون انبیاء حكومت وقضاوت است. پس باید حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)
نظریه ولایت مطلقه فقیه درسیره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مى‏دهد «ولایت مطلقه فقیه‏» به آن مفهوم كه امام‏«رض‏» مد نظر داشتند، از همان‏ابتدا و نخستین مكتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظریه ولایت فقیه‏و حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایده‏اى‏خلق‏الساعه و شخصى خوانده‏اند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار داده‏اند.

مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در22 بهمن 1357، یكى ازكهن‏ترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانه‏هاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى‏»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏» امام‏خمینى(ره) بنانهاد. نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیارات‏ولى‏فقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن رانده‏اند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصیل دراین باره‏نظریه‏پردازى كرده‏اند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگى‏اختیارات ولى فقیه و هم‏طرازى آن بااختیارات حكومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مى‏باشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ایشان آمده است. كتاب كشف‏الاسرار (1322ه) را مى‏توان به عنوان مبدا و یكى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.

پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومكانى، این امكان‏را به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایت‏مطلقه فقیه راآشكار سازند. اوج این آشكارى، پیام ایشان در16 دى ماه 1366 بود كه مى‏توان آن رافصل‏الخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. ازاین پیام تاكنون تلقى‏هاى نادرى نیز صورت گرفته است. یكى‏ازعمده‏ترین این تلقى‏ها وتوهمات، اعتقادبه ظهور یكباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم‏چنین باورى این است كه نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظریه‏اى‏پرگسست و افتراق مى‏باشد كه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در16 دى ماه 1366 به یكباره عرضه‏گردیده است. این نوشتار درپى‏ارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مى‏شود:

«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امام‏خمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعى‏است و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضیات زمانى و مكانى، به‏شكل تدریجى صورت گرفته است.» از سویى، فرضیه‏هاى فرعى نیز قابل تصوراست كه اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلى‏كمك شایانى خواهدنمود، این فرضیه‏ها بدین قرارند:

1- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امام‏خمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مى‏آید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مى‏شود. فرضیه‏هاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم‏»، «روحانیت‏» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائه‏تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مى‏پردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمان‏ومكان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
2- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت‏مطلقه ‏فقیه ‏مؤثر بوده‏اند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیت‏به پذیرش و خواست‏عمومى وبلوغ فكرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

3- روحانیت وحوزه‏ها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه‏فقیه مؤثربوده‏اند. رخوت، استعمارزدگى، بى‏ایمانى ودنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پاره‏اى‏از روحانى نمایان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پاره‏اى از آنها نسبت‏به نهضت وحركت امام خمینى (ره)وبه طوركلى ركود و آفت‏زدگى‏هاى مقطعى حوزه‏ها، ازعوامل تاخیر وتدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه‏بوده است. همچنان كه همیارى وهمكارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملى‏این نظریه راپیش انداخته است.

4- وضعیت‏بحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سیاسى كشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشه‏پذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه‏تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.

مفهوم «ولایت‏»
«ولایت‏» به معناى محبت و نصرت و یارى كردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایت‏به معناى‏حكومت است. در این خصوص مى‏توان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولایت‏» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مى‏باشد و در حقیقت‏بیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولایت‏» به كسرو او – سلطه برغیر به حكم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مى‏باشد. این سلطه مى‏تواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یادیگر افراد است. چنین‏سلطه‏اى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مى‏باشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى كشور اسلامى كه‏واجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مى‏كنند. در كتاب «ولایت فقیه‏» امام (ره)، ولایت‏اینگونه معنا شده است:

«ولایت‏یعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق‏» ولایت فقیه
یكى از اساسى‏ترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه‏» مى‏باشد. از دید امام‏راحل(ره)، ولى فقیه داراى كلیه اختیارات حكومتى پیامبر(ص) مى‏باشد و حكومت وى شعبه‏اى ازولایت‏مطلقه رسول الله (ص) ویكى از احكام اولیه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدم‏دارد وبه تعبیرى دیگر«كلیه امور مربوط به حكومت و سیاست كه براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمى‏توان فرقى میان این دو قایل شد.» (3)

باید خاطرنشان ساخت كه آیات متعددى درشان اطلاق ولایت پیامبر(ص) ولزوم تبعیت ازایشان واردشده است (4) كه معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد كرده‏اند. ممكن است عده‏اى توهم كنند كه اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانه‏اى است كه دراصل‏110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل 57، با اختیارات‏محدود اصل 110 تخصیص خورده ومنحصر به آنها مى‏گردد، درحالى كه این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.

استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مى‏نویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهایى كه استناد مى‏كنند به اصل 110،مى‏گویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است كه دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه كنند به‏این مطلب كه براى اینكه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید كلمه «مطلقه‏» آورده شده است، پس‏درتعارض بین اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بیان كننده این است كه نیازى براى‏اختیارات مازاد نیست; بنابراین براساس اصل 57، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمى‏سازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل 57 مطلق‏است; اكنون مى‏توان تصریح كرد كه به استناد اصل 57، «ولایت مطلقه‏» حاكم براصول قانون اساسى است‏و یازده‏بندى بودن اصل 110، حصر رانمى‏سازد.» (5)

توهمى دیگر، این است كه ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى كه چنین نیست. امام (ره) دركتاب «البیع‏»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایه‏توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور كشور مى‏بایستى درهرحكومت‏باتشریك مساعى‏كثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نیز تمام كارهابدست‏خودایشان انجام نمى‏گرفت. (6)

ازسویى نیاید تصوركرد كه ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بى‏قید و شرط و بدون ضابطه فقیه است كه‏بخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراین حكومت، شخص‏حقیقى ولى فقیه نیست كه حكومت مى‏كند بلكه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحكومت دارد. به‏عبارت دیگر شخصیت‏حقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفایت است، حكومت مى‏نماید. این نوع ولایت‏درحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى است‏به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیست‏بلكه به‏شخصیت ویژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختیارات حكومتى ولى فقیه بااختیارات حكومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مى‏توان‏ترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت كه اساسا«اطلاق‏»

ولایت مطلقه فقیه‏دربرابر ولایت نسبى مطرح مى‏شود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقیه صرفا درقضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حق‏دخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینه‏اختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت‏براى فقیه درچارچوب‏مقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد كنترل كننده‏اى رابرشمرده‏اند كه ازجمله‏آنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضى‏است. (7) بنابراین «ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورت‏عده‏اى صاحب‏نظر انجام مى‏گیرد» (8)
محدودیتهاى ولایت مطلقه ازدیدگاه امام راحل (ره)

الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه‏»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حكومتى فقها با اختیارات حكومتى پیامبر وائمه عظیم الشان‏به معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافت‏براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیست‏وبرخلاف آنچه بعضى گمان برده‏اند، این دو نوع خلافت درعرض یكدیگر قرارندارد». (9)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافت‏به 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوینى الهى به تشریح‏دقیق به این مطلب مى‏پردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مى‏دانند. (10) ازاین دیدگاه‏پیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شكل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تكوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مى‏باشند. (11)

ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجریان و دست اندركاران آن مطیع قانون هستند، حتى‏«ولایت مطلقه فقیه‏» نیزبا اختیارات گسترده‏اش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترین رفتارمستبدانه‏اى در هر شكل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحت‏حاكمیت قانون مى‏دانند. (12)

ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حكومتى است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء وتمایلات‏یك‏تن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورى‏كه متكى بر قوانینى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن‏وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمینه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گیرد، و هیچ یك‏از زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمام‏برنامه‏هایى كه در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت‏رفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحكومت نیزجارى و سارى است. (13)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است

اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقیقى‏افراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامه‏وتاكید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیه‏مى‏باشد. در كتاب «ولایت فقیه‏»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مى‏گردد:
«كسى كه برمسلمین وجامعه بشرى حكومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصى‏وعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابل‏مصالح بشراز بین برده است.» (14)

امام (ره) در كتاب «البیع‏»، نیز مى‏فرمایند:
«حاكم اسلامى مى‏تواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت‏خود،عمل كند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پس‏اندیشه حاكم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (15)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدین‏ترتیب مشخص مى‏شود كه «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مى‏باشد» (17) البته باید اذعان داشت كه برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مى‏كند، ساقط‏است. (18) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.

د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از دید امام (ره)، حكومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مى‏كند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومت‏به معناى استیلاو «تغلب‏» حاكم برمحكومین وجود ندارد. ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعال‏هدایتگر جامعه و مجریان كشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوع‏دخالت وكنترل فقیه، مشروعیت مى‏یابد. امام مى‏فرمود:
«ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان كنار بایستیم وروى خیر و شر كارها نظارت كنیم.» (19)
ویژگى كلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏»

در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مى‏نویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشكال نكرده است‏». (20)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مى‏كند كه بجز یكى دو نفر، هیچ كس نگفته كه فقیه به هیچ وجه ولایت‏ندارد. (21) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعان‏نموده‏اند و در كشف الاسرار براین اعتقادند كه ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حكومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث‏بوده است. (22)
درباب اختیارات ولى فقیه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیده‏اند، عده‏اى از آنهامعتقدند. كه ولایت فقیه تنها درمواردى كه دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:

1 – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
2 – حفظ اموال غایبان و كسانى كه به دلیل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویج‏سفیهان و;
4 – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثیه بدون وارث .

فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى كه‏پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشته‏اند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:

درهر حال باید به این واقعیت اعتراف كرد كه درفقه شیعى تاكنون كسى بحث‏حكومت اسلامى و نظریه‏ولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق كاملى بهره‏منداست. یكى از دلایل این ادعا آن است كه « اگرمرحوم‏نراقى‏ها مساله ولایت فقیه راطرح مى‏نمودند، در همان محورفقه مطرح مى‏كردند و یكى از مسائل فقهى‏رابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «باید اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولایت فقیه‏را با یاس ازتشكیل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آورده‏است‏» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم راازقلمرو فقه بیرون كشید وبه جایگاه اصلیش كه‏مساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهین عقلى وكلامى این مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبیر بهتر«امام‏امت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درخت‏برومند امامت وولایت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افكن كرد» (26) و بدین‏ترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرن‏پانزدهم‏» گردید. (27)

توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه‏»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند كه درحقیقت مى‏توان آن رازمینه‏ساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانون‏اساسى وطرح تدریجى وتكامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است. در تبیین این مطلب بایدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پیش نویس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مى‏كند اما در اصل 15 پیشنهادى گروه بررسى‏اصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بین سایرقوا ذكر مى‏شود. سپس‏دراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است.

ازسوى دیگرشاهد آنیم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولایت مطلقه امر» بجاى كلمه ولایت‏امرجایگزین شد. همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازده‏گانه ولى فقیه دركنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه‏» اصل 57، به‏این توهم كمك مى‏كند. از دیداین دسته، وجود اختیارات محدود اصل 110 درتقابل بااختیارات مطلق ولى‏فقیه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مى‏كند كه شاید نظریه‏ولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است. ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، درپیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تك تك اختیارات ولى فقیه وعدم بحث كافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومى‏ازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبت‏به تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مى‏كند.

موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبت‏به اختیارات مطلقه فقیه است، از این‏دیدگاه، چنین حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعث‏شده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنین‏خدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشاره‏نكرده‏اند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه‏» توجه‏نموده‏اند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربردده‏اند، ثانیا آغاز حكومت‏اسلامى و ولایت فقیه را به سال 1348 ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت داده‏اند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است كه ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلى‏حكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است

، اما به هرحال چنین افرادى حتى‏اگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع 1348 – عقیده داشته باشند، به شكل‏صریح ومقتضى آن را مورد تاكید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار نداده‏اند. همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایت‏مطلقه در16 دیماه 1367، به گونه‏اى صحبت كرده‏اند كه ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مى‏گردد، این‏درحالى است كه امام خمینى (ره) یك ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه‏»، به طورصریح درسال 1323ه. ش‏دركتاب كشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره كرده‏اند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزوده‏اند. بنابراین، خلط تكامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاع‏وگسست آن، اشتباه فاحشى است كه باید از آن پرهیز كرد.

مآلا باید گفت كه توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پاره‏اى ازگروههاو افراد نیز مى‏باشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضع‏گیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصیل‏و تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (28) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى این‏نظریه تصریح كرده و مبدا بروز آن را 16 دیماه 1366 مى‏داند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراین‏تاریخ به صورت مكتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (29) افراداین گروه‏باانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریه‏اى مقطعى وبدیع‏وپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونى‏هیئت‏حاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیده‏است.

(30) به همین‏خاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغام‏ونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (31) درعین حال بعضى قصد داشته‏اند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده كه اكثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشته‏است وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نموده‏اند. مى‏توان گفت كه‏تا حد زیادى نظرات «نیكى كدى‏» – نویسنده زن آمریكایى – به چنین باورى نزدیك است. (32) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه داده‏اند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبت‏به اسلام‏مى‏داند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقل‏یافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود یافته‏اند. (33)

«ولایت مطلقه فقیه‏» در آثار امام(ره)
الف – «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولین اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نموده‏اند. این كتاب‏درسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله‏» وشبهات وهابیت‏بوده است، امادراین كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شده‏است. باید اذعان داشت كه بسیارى به این نوشتار توجه كافى مبذول نداشته‏اند. امام دراین كتاب به غیرقابل‏قبول بودن كلیه حكومتهاى غیر اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنهااشاره مى‏نمایند، آنگاه به ترسیم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حكومت مطلقه‏الهى اولى الامر» مى‏پردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«; تنهاحكومتى كه خرد حق مى‏داند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مى‏پذیرد (حكومتى است) كه همه‏كارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمال‏خود تصرف كرده و از هركس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچ‏كس انكاراین سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست كه حال حكومتها همه معلوم مى‏شود و رسمیت‏حكومت اسلامى اعلام مى‏گردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى‏» حكومت رضاخان، به معناى صحیح‏حاكم اولى الامرى مى‏پردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهى‏پیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:

«اولى‏الامر باید كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهایش یك كلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل‏نكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سه‏به هم معلوم مى‏شود كه از یك سرچشمه آب مى‏خورند.» (35)

ب – «الرسائل‏»
شاید بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقلید» كتاب الرسائل، یكى از ناشناخته‏ترین آثار امام(ره) درزمینه‏معرفى افكارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آن‏بوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شكل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ 1370 ه. ق – 1329 ه. ش – مى‏باشد. در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى كه ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مى‏دانند، مى‏فرمایند:

«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است كه براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبران‏باشد و از شؤون انبیاء حكومت وقضاوت است. پس باید حكومت‏براى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (36)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با word, پروژه word مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره), دانلود سورس مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با word, سیستم مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با word, مدیریت مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) به زبان word, مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با word, پروژه دانشجویی مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره), مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) به زبان word, مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در word, سیستم مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) تحت word, دانلود پروژه مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره), سورس پروژه مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) به زبان word, مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره), مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) به زبان فایل ورد (word), مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) در فایل ورد (word), سیستم مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) با word, پروژه مقاله نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره) به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,

آخرین مطالب وبلاگ

نظرات مشتریان

سلام و خسنه نباشید اول بگم که سایت خوب و جامع و با امکانات خیلی خوبی دارید.. مهمتر اینکه کاربر رو بعد از خریدش رها نمیکنید و واقعا پاسخگو هستید. موفق باشید ممنون. امیر

Copyright © 2014 cpro.ir