دانلود بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word

توضیحات

  بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word :

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن تحت word

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی

سبب به فتح سین و باء: كلمه­ای است عربی به معنای دست­آویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف می­باشد.

بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه كه منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاك صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی كه از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسك می­جوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشاره­ای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود كتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمی­بینیم و اگر به قدیمی­ترین كتب فقهی شیعه مراجعه كنیم خواهیم دید همان مسائلی كه بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در كتابهای فقهی مورد بحث قرار می­گیرد در كتب قدیم بدون ذكر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح می­شده و این كتب عبارتند از: 1- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)

2- المقنع فی­الفقه از شیخ صدوق متوفای 381 و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق

3- المقنعه از شیخ مفید

4- النتصار از سید مرتضی

5- النهایه از شیخ طوسی و كتب فقهای دیگر[1]

تنها در قرن پنجم و در كتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است كه برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه می­شویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یكی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره می­كند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی كلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانكه در قرون بعد متداول است نمی­باشیم و دلیل این امر آن است كه كتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامكان سعی می­شده كه حتی عین عبارات روایات در آنها ذكر شود.

از فقهای قرن ششم ابن ادریس در كتاب سرائر تنها اشاره­ای به واژه تسبیب دارد. در كتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شكل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب كتاب معروف شرایع­الاسلام كه از بزرگترین فقهای این عصر است (302-678) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یك صوری طرح می-كند. وی در كتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف می­كند سبب چیزی است كه اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی كه موجب لغزش میشوند در راهها كه اگر انداختن سنگ در ملك خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملك غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در كتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی كه تلف بخاطر آن بوجود می­آید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملك دیگری و انداختن چیزهایی كه موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[2]

در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در كتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف می­نماید:

تسبیب انجام عملی است كه ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملك دیگری و انداختن چیزهایی كه موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از كتاب قواعد الاحكام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: ایجاد چیزی كه تلف با آن به وجود می­آید لیكن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنكه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر كننده چاه یا باز كننده در ظرف یا كسی كه دیگری را بر تلف نمودن اكراه نماید.[3]

محقق كركی در كتاب جامع­المقاصد و صاحب جواهر در كتاب خود تسبیب را چنین تعریف می­نمایند تسبیب انجام هر فعلی است كه تلف با آن بدست می­آید ولو این كه آن فعل نادر و كم باشد مانند كندن چاه در ملك دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمی­شد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[4]

فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین می­گوید: هر چیزی كه از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب می­گویند. در مقابل علت كه هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد كه از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه می­گویند.[5]

پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت می­باشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمی­برد بلكه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است كه اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی­افتد.

و بطور خلاصه تسبیب را می­توان اینگونه تعریف كرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد كردن چیزی كه اگر آن ایجاد نمی­شد تلف حاصل نمیشد مثل اینكه چاهی در راه عمومی حفر كند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق كركی در شرحی كه بر كتاب قواعد الاحكام نوشته بر تعریف علامه در كتابش انتقاد كرده از این جهت كه قید «بشرط آنكه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلكه مضر نیز هست زیرا حفر كننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[6]

به نظر می­رسد اشكال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نكرده است بلكه گفته است باید سبب به گونه­ای باشد كه بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونه­ای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بی­اعتنایی بر آثاری كه بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.

باید توجه داشت از آنجا كه هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطه­ای است كه بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[7]

برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانسته­اند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یك شرط ذكر كرده­اند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیب­اله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در كتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب فعلی است كه انتظار تلف ولو احیانا از ن می­رود و بعد به شروطی كه لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره می­نماید:

1-تسبیب در ملك دیگران باشد.

2- تصرف كردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا كسی بیاید و در ملك خودش مانعی ایجاد كند كه مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.

3- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش كه گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاكت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونكه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.

4- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینكه حرام شرعی نباشد[8] مثل سیم خاردار زدن زمین كشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان كردن سیم خاردار بطوری كه موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد كه در این صورت نیز عامل ضامن است.

براساس همین جهت كه هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداخته­اند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است كه احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست كه تلف بر ان مترتب شود و لو اینكه سبب هم سبب شأنی نباشد.

در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم می­كند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در كتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده 316 قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در كتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف كرده­اند: سبب چیزی است كه اگر نبود علت موجل اثر نمی­شد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نكته دور نمانده است كه امرو بسیاری وجود دارد كه اگر وجود نمی­داشتند حادثه نیز بوجود نمی­آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند این امری كه در واقع زمینه­ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده­ای میباشند كه فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیده­اند مثلاً دانش­آموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) می­رود و از او می­خواهد كه برای شنا به رودخانه بروند دانش­آموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمی­كرد و او را همراهی نمی­نمود (ب) نیز به رودخانه نمی­رفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.

علامه حلی در كتاب قواعد الاحكام شرط را چنین تعریف می­كند: چیزهایی كه موجب هلاكت می­شوند و بر 3 قسمند: شرط، علت و سبب.

اما شرط عبارت از چیزی است كه تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلكه خطای كسی است كه در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است كه اثر اندكی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونه­ای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و 3 مرتبه دارد:

اول- اكراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.

باید گفت كه مرز میان سبب و شرط تفكیك نشده و باید به فهم عرفی مراجعه كنیم با صرف نظر از مشكلاتی كه در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد مگر آنكه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) می­فروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار می­دهد و كودك با خوردن آن جان می­سپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و كودك مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل كودك موجب اقوی بودن سبب از مباشر می­شود ولی اگر در همین مثال بجای كودك شخصی كه داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناك بودن ماده مذكور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت كند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتكب یك تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممكن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[9]

بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:

1-گر صنعت­گری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس كارگر كه اگر حبس نمی­كرد مبلغی اجرت المثل دریافت می­كرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم می­آید و حبس كارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.

2- اگر كسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها كند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالك حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است كه رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.

3- اگر كسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این كه حیوان او را پاره كند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است كه از آن انتظار وقوع تلف می­رود.

4- اگر كسی درب قفس را كه رد آن طائر (پرنده) است باز كند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را كه حیوان فراری در آن است باز كند و حیوان فرار كند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز كردن تلف حاصل شد و اگر باز نمی­كرد تلف حاصل نمی­شد و تلف مستند به این شخص باز كننده درب قفس است.

5- اگر گروهی به شخص اذن دهند كه واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند كه هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنكه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالك خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساكنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی كه اذن دهنده از كسانی باشد كه با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود كه بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منكر مقدم میشود.[10]

گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:

در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین از ماده یك قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد 301 الی 306 قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اكراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[11]

در كتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:

الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح می­سازند.[12]

ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری كه وارد شده است یكی ا اركان 3 گانه مسئوولیت می­باشد.

ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا كه تسبیب در ماده 307 قانون مدنی در كنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداخته­اند.[13]

در كل می­توان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در كتاب دیات مطرح شده است.

ماده 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف می‌نماید: تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

[1] - قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین كیفری، 1375 شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحه 21

[2] - ابوالقاسم نجم­الدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، 1373 شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحه 763.

[3] - یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحكام 1315 قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه 201

[4] - محقق كركی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع 1408 قمری در 13 جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه 326- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الكلام، جلد 37. صفحه 46.

[5] - اصفهانی- شیخ بهاء­الدین (معروف به فاضل هندی) كشف اللثام فی­شرح القواعد، 1405 قمری در 2 جلد، كتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحه 303

[6] - محقق كركی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1408 قمری، در 13 جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحه 207

[7] - قایسی- سیدجلال­الدین تسبیب در قوانین كیفری، 1375 شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحه 24

[8] - رشتی- حبیب­اله، الغضب، در 2 جلد، چاپ قم. صفحه 31

[9] - قایسی سید جلال­الدین تسبیب در قوانین كیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحه 29.

[10] - جبعی عاملی- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، 1417 قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحه 365.

[11] - امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار 78 چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحه 237.

[12] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی 1372 شمسی در 3 جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحه 230.

[13] - قیاسی- جلال‌الدین تسبیب در قوانین كیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحه 18.

برای دریافت اینجا کلیک کنید