دانلود بررسی قوه قهریه تحت pdf

توضیحات

  بررسی قوه قهریه تحت pdf دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی قوه قهریه تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی قوه قهریه تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی قوه قهریه تحت pdf :

بررسی قوه قهریه تحت pdf

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطه علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوه قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوه قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوه قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوه قهریه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوه قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوه قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری درباره اعتصاب ندارند. قوه قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهده مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.

محاكم در ارزیابی قوه قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنكه درباره شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوه قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (راننده خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوه قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوه قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوه قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یك از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوه قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوه قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوه قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یك متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است كه 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.

1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطه اول مبتنی بر یك اماره قانونی است یعنی فرض این است كه عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم كه عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت كند. متعهد له ثابت كند به او ضرر وارد شده است.

آیا خوانده (متعهد) می‌تواند چیزی را امكاناً ثابت كند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع یك عامل خارجی كه در حقوق گفته می‌شود قوه قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).

اگر خوانده (متعهد) ثابت كند فورس ماژوری اتفاق افتاده كه من به واسطه‌ آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است. چرا باید ثابت كند، چون اماره قانونی وجود دارد كه هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نیرو) یا قوه و ماژور (مافوق). فورس ماژور چه چیزی است و چه طوری سبب معافیت تلقی می‌شود؟ 3 شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت كرد از جبران خسارت معاف است. شرط اول: تحقق یك علت خارجی یا تحقق عامل یا حادثه خارجی متعهد اولاً باید ثابت كند یك عامل خارجی رخ داد مثل سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ. در حالت عادی اعم عدم است و اینها ادعاست. متعهد اول باید ثابت كند كه چنین چیزی اتفاق افتاد، چرا باید ثابت كند؟ فرض این است كه عدم انجام متعهد ناشی از فعل متعهد است چرا می‌گویند عامل خارجی؟ یعنی این عامل خارج از اراده متعهد بود. بنابراین محقق عامل خارجی نباید مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافیت تلقی شود. اگر عاملی رخ داد كه ناشی از اراده متعهد بود باعث معافیت او نمی‌شود. مثلاً حقوق كارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب كردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده این اعتصاب ناشی از فعل و حضور متعهد است.

تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجی رخ داد سبب معافیت متعهد نیست. چون همین كه در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانایی متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجی باید به نحوی باشد كه برای متعهد قابل پیشگیری نباشد. مثلاً این قابل پیشگیری بود در موردی كه كامیونی محموله پنبه را حمل می‌كرد می‌بایست چادری روی كامیون می‌كشید تا در مقابل بارندگی از محموله حفاظت كند و مانع از خیس شدن پنبه‌ها شود. این نكته لازم به ذكر است كه عدمِ توانایی متعهد در رفع حادثه نوعی است یعنی هر متعهد دلسوز دیگری هم بود قادر به دفع حادثه نبود یعنی دلسوزی‌های متعارف را به كاربرد اما نتیجه نداد یا به گونه‌ای بود كه اگر دلسوزی‌های متعارف را هم به كار می‌برد فایده نداشت. شرط سوم: ثابت كند كه وقوع حادثه قابل پیش‌بینی هم بوده.

اگر متعهد پیش‌بینی كند یا اصلاً علم دارد به اینكه حادثه‌ای در آن مسیر در جریان است با این حال قبول كرده كه تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نیست. مثلاً در زمان جنگ ایران و عراق اگر محموله صدمه می‌دید از جبران خسارت معاف نبود یا در مثالی دیگر در فصل بهار كه چوب را از مازندران به تهران می‌فرستند با دیدن باران قابل پیش‌بینی است باید امكانات جلوگیری از آنرا به همراه داشت.

عدم امكان پیش‌بینی هم نوعی است. 2 شرط دیگر هم باید عنوان شود كه داخل شرایط سه گانه است. آن حادثه باید حادثه عامی باشد یعنی به عنوان یك حادثه عمومی رخ دهد نه برای یك شخص آن حادثه عام در محل باید رخ داده شود یعنی در مسیر انجام تعهد متعهد باید رخ داده شود والاً اگر در محل دیگری باشد و تمام شرایط را هم داشته باشد به متعهد مربوط می‌شود یعنی عامل عدم اجرای تعهد آن مورد می‌باشد كه در محل رخ داد. مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران می‌آورده در خلیج فارس جنگ رخ داده ارتباطی به او ندارد، پس 6 شرط لازم است. 1- عاملی رخ داد. 2- خارجی بود. 3- قابل پیشگیری نبود. 4- قابل پیش‌بینی نبود. 5- در محل رخ داد. 6- عام بود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید