مقاله زندگی شورایی تحت فایل ورد (word)

توضیحات

 مقاله زندگی شورایی تحت فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی شورایی تحت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زندگی شورایی تحت فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله زندگی شورایی تحت فایل ورد (word) :

زندگی شورایی

چكیده:
– زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در 24/12/82 بازتاب عینی یافت.
– ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.

– شورا متشكل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (70عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (70 عضو) است.
– تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون 8عضو، استانهای بیش از دو میلیون 6 عضو، استانهای بیش از یك میلیون 4عضو، و استانهای تا یك میلیون یك عضو است.
– شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشكیل شده است. هیات رییسه متشكل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و یك عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.
– با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است
– رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.
– وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.
– منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، كمك های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.
– با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول كلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی كرد: اصل تدریجی گرایی () ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یك دستگاه بروكراسی جدید.
– درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینكه وظایف اصلی حكومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر باشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكیده;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
ساختار شورای اصناف ایران;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
انتخابات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1انتخابات اعضا شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
2 انتخابات هیات رییسه شورا;;;;;;;;;;;;;;;;
3 انتخابات رییس شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
وظایف و اختیارات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
منابع مالی شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..
اصول كلی توسعه اختیارات شورا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا;;;;;;;;;;;;;;;;.
نتیجه گیری;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..

مقدمه
زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی كه اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول كشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های كاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام

صنفی كشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشكل و سازماندهی شده كشور كه در قالب یك نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف كشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس كرد.
این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یكی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهكار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف كشور بود. این شورا كه متشكل از نمایندگان اصناف كشور و با شیوه خاص ازخلال یك فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای كشور برگزیده خواهد شد، باهدف كلی نهادینه كردن زندگی شورایی در كالبد اصناف كشور تاسیس می‌شود. در این

مقاله ضمن اشاره به ساختار، كاركرد و محورهای كلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یكی از كارآمدترین نهادهای مدنی كشور كه قادر است بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را كاهش دهد تبیین شود.

ساختار شورای اصناف كشور
ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.
اركان اساسی شورای اصناف عبارت از چهارركن زیر است: اجلاس عمومی كه با حضور همه اعضاء با تركیب خاص تشكیل می‌شود. هیات رییسه كه متشكل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یك نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا كه با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان ركن اداری آن.

وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم كرد. وظایف اجباری آنهایی هستند كه شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شركت در جلسات هیات عالی نظارت و ; اما امور اختیاری آنهایی هستند كه الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حكم منطق و فلسفه وجودی شورا كه تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. كه البته تعیین حدود و ابعاد هر كدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق كارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذكور نگاهی به نحوه‌ انتخابات، وظای

ف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.

1 انتخابات شورا
شورای اصناف كشور متشكل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، كه نحوه انتخاب هر كدام از این سه جز متفاوت است.

1-1- انتخابات اعضای شورای اصناف
ساختار نظام صنفی ایران در قالب یك نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌كند. درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است كه در یك فعالیت صنفی فعالیت كند و محل یا وسیله كسبی فراهم آورد و كالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد . و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است كه فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد. تعدادی از واحدهای صنفی كه از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یك رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یك یا چند صنف كه دارای فعالیت یكسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشكیل یك اتحادیه صنفی را می‌دهند. هر اتحادیه البته ساختار، تشكیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشكیل مجمع امور صنفی می‌دهند. در حال حاضر در شهرهای كشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد كه هر مجمع متشكل از تعدادی اتحادیه همگن است.
ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است كه از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود كه البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف كشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشكل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های كشور است كه به ترتیبی كه در پی‌ می‌آید انتخاب می‌شوند:

1- این شورا متشكل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر كشور است.
2- انتخابات با نظارت كمیسیون نظارت بر اصناف مركز استان برگزار خواهد شد.
3- نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی كل شهرستان‌های آن استان خواهد بود.
4- با توجه به اینكه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. تركیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
5- نحوه و تركیب اعضا استانی شورا به شكل زیر خواهد بود

الف) در استان تهران تعداد 12 نفر
ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون، تعداد 8 نفر
ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و كمتر از سه میلیون، تعداد 6 نفر
د) استانهای باجمعیت بیش از یك میلیون و كمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر
هـ) استانهای با جمعیت تا یك میلیون، تعداد 2 نفر
با توجه به وضعیت استانهای كشور و نحوه تركیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.

2-1 انتخابات اعضا هیات رییسه
متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف كشور جلسه‌ای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و كار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
1- هیات رییسه شورای اصناف كشور متشكل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یك نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.
2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یك روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینكه كدام انتخابات مقدم و كدام موخر باشد در قانون

پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند این تقدم و تاخر را قائل شود.
3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.
4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.
5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراكز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود. بر سازمان‌های صنفی و اداره جلسات اجلاس عمومی شورا و اینكه او در راس تشكیلات اداری شورا قرار دارد لذا انتخاب او یكی از حساس‌ترین انتخابات خواهد بود. ماده 44 قانون نظام صنفی اشعار می‌دارد كه بعد از تعیین هیات رییسه شورای اصناف كشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است ظرف 15 روز از هیات رییسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخابات یك نفر رییس، دو نفر نایب رییس، یك نفر دبیر و یك نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام كنند.
لذا به نظر می‌رسد كه رییس شورا یك رییس اداری است. رییس باید تمام وظایفی را كه اركان شورا به او اعطاء می‌كند بپذیرد. قاعدتاً رییس شورا بایستی سالانه گزارشی از كل فعالیت‌های شورا در طول یك سال را تسلیم اجلاس عمومی شورا كند. رییس شورا علاوه بر وظایف تفویضی باید بتواند به ابتكار خود هر مساله‌ای را كه به نظرش در راستای حفظ شان، منزلت و جایگاه اقتصادی اصناف باشد یا امنیت و مصالح اصناف را به خطر اندازد مورد توجه شورا قرار دهد. در انتخاب كارمندان بایستی بالاترین ملاك لیاقت ، شایستگی و كارآمدی آنها باشد. همچنین به عامل تقسیم جغرافیایی درحد امكان توجه كند. كارمند هم بایدمنافع ومصالح شورا را لحاظ كند نه مصالح محل جغرافیایی خود را، چرا كه او یك كارمند ملی است. حكم این كارمند را هم رییس شورا می‌دهد.
براین مبنا، با توجه به اینكه: اولاً، او رییس شورا محسوب می‌شود، ثانیاً می‌تواند با ابتكار عمل خود اجلاس عمومی شورا را از مسائل مهم نظام صنفی مطلع نماید. ثالثاً، حق حضور در برخی ارگانهای مهم تصمیم‌گیری چون هیات عالی نظارت را دارد. رابعاً، بایستی كاركنانی شایسته كه نماینده منطقه جغرافیایی خاصی نیز نباشند جذب كند، بالاترین نقش را در ساختار مدیریتی شورا بر عهده دارد و انتخاب او نیز دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبد.

2 وظایف و اختیارات شورا

بدون شك، یكی از مسائل مهمی كه در مقابل ساخت‌های جدیدالتاسیس وجود دارد چگونگی تعیین حقوق و تكالیف یا اختیارات و وظایف آنها است. در مورد اختیارات شورا این امر مطابق ماده 45 ق.ن.ص مبتنی بر آیین‌نامه ‌ای به تصویب وزیر بازرگانی، شده است، كه البته این آیین به تصویب نیز رسیده است. پیش از پرداختن به آیین‌نامه مذكور این مساله را بایستی مدنظر قرار داد كه دو تلقی عمده از شورای اصناف وجود دارد: شورای مشورتی و شورای تصمیم‌گیر. در شورای مشورتی نگاهی گذشته گرا بر مبنای آنچه تاكنون در تعامل دولت و اصناف بوده، مدنظر است. اما در نگاه تصمیم‌گیر این شورا برخی از امور تصدی‌گری دولت را عهده دار خواهد بود.
با تكیه بر نگاه تصمیم گیر، وظایف شورای اصناف را می‌توان با توجه به ماده5 « آیین‌نامه اجرایی وظایف واختیارات شورای اصناف كشور» موضوع ماده 45 قانون نظام صنفی در قالب چند وظیفه زیر خلاصه كرد:
1- وظیفه مشورتی: بخش عمده‌ای از وظایف شورا چنانچه در بندهای 1و2 ماده فوق‌الذكر آمده، ناظر به ارائه نظر مشورتی به ساختار صنفی شامل اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی خصوصاً در راستای اجرای قانون نظام صنفی است. همچنین ارایه نظرات مشورتی به وزارت بازرگانی خصوصاً كه تاسیس «مركز اصناف و بازرگانان ایران» و تمركز ظرف دولتی اصناف در یك مركز اهمیت تعامل دقیق میان این مركز، به عنوان بخش دولتی متولی اصناف و شورا به عنوان بخش خصوصی متولی اصناف و ارایه نظرات مشورتی در راستای تدارك سیاست‌های حمایتی، می‌تواند یكی از كار ویژه‌های اساسی شورا محسوب شود. علاوه بر این ارائه نظرات مشورتی به سایر دستگاه‌هایی كه به نوعی با اصناف ارتباط دارند خصوصاً شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت دارایی، و اقتصادو; می‌تواند در شفاف سازی و عمیق تصمیمات بخش دولتی بیفزاید.
2- وظیفه مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی: با توجه به اینكه در عصر حاضر بحث ضرورت رسوخ دانش در حوزه صنفی به عنوان یك ارزش از سوی فعالان این عرصه كاملاً به رسمیت شناخته شده است، تمهید اقدامات اجرایی برای تهیه این فرآیند مطابق بندهای 3 و9 ماده فوق‌الذكر كاملاً ضروری است. برگزاری دوره‌های آموزشی، تاسیس دانشكده علمی – كاربردی اصناف و;. می‌تواند در این راستا بسیار موثر باشد. در عرصه تحقیق و پژوهش نیز موضوعات بكر و دست نخورده ای در ای

ن حوزه وجود دارد كه شورای اصناف بایستی با برقرار كردن تعامل مناسب با مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی، مطالعه‌ای جدی در این عرصه‌ها آغاز كند. از جمله مهمترین زمینه‌ها بحث بنگاه‌های متوسط و كوچك است كه امروز در دنیا با عنوان شناخته می شوند. وضعیت كلی واحدهای صنفی به خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، نقش آنها در اقتصاد ملی، تاثیری كه در عرصه صادرات غیرنفتی می‌توانند داشته باشند و; همچنین مطالعه ساختار، تشكیلات و كارویژه‌های سازمان‌های صنفی نیز از موضوعات قابل مطالعه در این عرصه اس

ت كه آیین‌نامه اجرایی مذكور این وظیفه آموزشی- پژوهشی را مورد توجه قرار داده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید