توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

فصل اول-کلیات    1
مقدمه    1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    7
روش تحقیق    7
بیان فرضیات    8
سؤالات تحقیق    8
اصطلاحات تحقیق    9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    20
گفتار دوم- اعسار در قرآن    23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    48
گفتار اول- قاعده ضمان ید    48
گفتار دوم- قاعده لاضرر    49
گفتار سوم- قاعده نفی عسر و حرج    52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    55
گفتار دوم- التزام یا تخییر    62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    68
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    70
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    75
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    76
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    81
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی    86
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    88
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    88
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    94
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    97
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    101
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    107
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     112
گفتار هفتم-مستثنیات دین    114
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    119
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    125
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    131
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    132
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    134
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    134
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    135
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    138
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    139
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    141
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    142
نتیجه گیری    143
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی    149
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     151
بخش اول جزای نقدی    151
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    153
منابع حقوقی و فقهی    156

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

فارسی

الف- کتب

1- آشوری، دکتر محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ مهر (قم) ، چاپ اول، تابستان 1375

2- آخوندی ، دکتر محمود ، آیین دادرسی کیفری ، جلدهای اول و سوم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تابستان 1369

3- امامی دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، چاپخانه اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران 1363 شمسی

4- بولک برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ دوم ، مجمع علمی فرهنگی مجد ، مهرماه 1377

5- بهرامی احمدی، دکتر حمید ، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی )، انتشارات اطلاعات ، چاپ دوم ، 1370

6- تقی خانی ، بهروز ، مجازات غرامت در حقوق ایران ، چاپ نشاط ، شهریور ماه 1351

7- جعفری لنگرودی ، دکتر جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپخانه احمدی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، زمستان 1368

8- دهقان ، حمید ، تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام ، چاپ اول ، موسسه انتشارات مدین ، پایین 1368

9- درویش خادم ، بهرام ، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران و مطالعه تطبیقی ، چاپ اول ، سازمان انتشارات کیهان ، تابستان 1370

10- زراعت ، دکتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد دوم ، نشر فیض ، چاپ دوم

11- ژان پرادل ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه دکتر نجفی ابرند آبادی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، با همکاری موسسه نشر یلدا ، چاپ اول

12- صفار ، دکتر محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، چاپ اول ، پاییز 1373

13- صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزایی ، عمومی جلد دوم ، انتشارات کتابخانه ، گنج دانش ، چاپ ششم ، پاییز 1374

14- کاتوزیان ، دکتر ناصر قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2، انتشارات به نشر ، چاپخانه بهمن ، چاپ اول ، بهمن 1366

15- گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ، ترجمه دکتر سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، جلد دوم ، سال 1344

16- مارک آنسل ، دفاع  اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران شهریور ماه 1370

17- مطهری ، مرتضی ، اسلام و مقتضیات زمان ، جلد یک ، تهران ، صدرا 1366

18- مدنی ، عارفه اجرای احکام جزایی (حدود ، قصاص ،‌دیات و تعزیرات) مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، زمستان 1374

19- نوربها ، دکتررضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات داد آفرین ، چاپ سوم ، تابستان 1378

20- نوربها ، دکتر رضا ، تقریرات درس حقوق جزای عمومی یک ، دوره کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 79-1378

21- نجومیان ، حسین ، زمینه حقوق تطبیقی در نظامهای حقوقی اسلام ، فرانسه ، انگلیس و روسیه چاپخانه طوس ، مشهد 1348

22- نجفی ابرندآبادی ، دکتر علی حسین ، تعزیرات حقوق جزای عمومی 2، کارشناسی ارشد حقوق جزاء جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78-1377

 ب- مجلات :

23- ابراهیمی ، جعفر ، مطالعه تطبیقی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 با ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره پنجاه و یکم ، سال پنجم ، فروردین 1378

24- امام ، سید حسین ، رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 30 دی 1378

25- بصیری ، قاسم ، اعسار در مورد محکومیت های صادره از دادگاه های کیفری ، مجله کانون وکلاء ، شماره 91، سال شانزدهم ، مرداد- شهریور 1343

26-تولیت ، سید عباس ، ضابطه و مفهوم مستثنیات دین ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، سال سوم ، شماره 12 ، زمستان 1377

27- دکتر جی. ام دکترون دیک ، ضمانت اجراهای جزایی و فرایند تمدن ، ترجمه محمد نبوی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 5 سال 1370

28- حسینی ، دکتر سید محمد ، ترجمه قانون جزایی فرانسه ، مجله دادرسی ، سال سوم ، بهمن و اسفندماه 1378

29- حسینی ، دکتر سید محمد ، نقدی بر ماده دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ماهنامه دادرسی ، شماره 17

30- درخشانی ، علی اکبر ،  مقاله ای به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص در مقابل تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی ، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، سال بیستم شماره 4، دی ماه 1357

31- رایجیان اصلی ، مهرداد ، ضمان عاقله در آیینه مقتضیات زمان ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات پنجشنبه ، 14 بهمن 1378

32- زندی ، بدهکاران به زندان می روند ، مجله حقوق و اجتماع ، سال دوم ، شماره دوازدهم ، اردیبهشت 1378

33- راج رضایی ، علی ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات ، پنجشنبه 11 شهریور 1378

34- صالحی ، ابوالفضل زندان در گذشته زندان در آینده ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره 41 خرداد 1377

35- علی زاده اشکلک ، حبیب محمدعلی ، کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح و شیوه وصول  آن ، ماهنامه حقوق و اجتماع ، شماره اول ، اردیبهشت ،  1376

36- غریبه خونیق- علی ، شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره پنجم ، پاییز 1381

37- مهرپور ، دکتر حسین ، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مبانی فقهی آن ، پژوهشنامه معین شماره 2

38- مشکینی ، محمد حسین ، مجازات ممتنع از اداء دین و حکم اعسار در حقوق امامیه، مجله کانون وکلاء ، شماره 81 سال چهاردهم ، مهر ، آبان و آذر 1341

39- معرفت ، محمد هادی ، بحثی در تعزیرات ، فصل نامه حق ، دفتر هشتم ، دی- اسفند 1365

40- محبی ، شاهرخ ، حبس در قرآن ، ماهنامه اصلاح و تربیت شماره چهل و نهم ، سال چهارم ، بهمن ماه 1377

41- مدرس ، سید علی محمد ، چهل حدیث در مورد معاملات و اخلاقیات ، مجله کانون وکلاء سال دوازدهم ، شماره یکم ، فروردین و اردیبهشت ، 1339

42- مهرپور ، دکتر حسین ، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیر التصویب (اصلاحیه قانون مدنی و;. ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370

43- مهدوی ، ابراهیم ، توقیف محکومیت متضامنین برای عدم پرداخت جریمه ، مجله کانون وکلا، شماره 78، سال پانزدهم ، آذرماه 1342

44- دکتر نوری ، رضا ، نقدی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 15 ، مرداد ، شهریور 1378

45- نراقی ، مهدی ، بازداشت برای مطالبات حقوقی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 72، سال دوازدهم شماره سوم ، مرداد ، شهریور 1339

 ج- پایان نامه ها

46- خلیلیان بروجنی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139، قانون تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1373

47- رهامی ، دکتر محسن ، مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1377

48- کاشانی ، دکتر سید محمود ، نظریه تقلب نسبت به قانون « حیل» (رساله دکتری) 1352 شمسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون نحوه محکومیت های مالی

الف- فارسی

50- دادمرزی ، سید مهدی ، فقه استدلالی ، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللعمه ، چاپ سپهر ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ اول ، تابستان 1378

51- طباطبائی ، مرحوم علامه سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، جلد دوم ، نشر رجاء

52- قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ، چاپ سوم

53- قربانی ، زین العابدین ، اسلام و حقوق بشر ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ سوم، 1367

54- محمدی ، دکتر ابولحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ، مرداد 1368

55- آیت اله منتظری ، حسینعلی ، مبانی فقهی حکومت اسلامی ، ترجمه و تقدیر ابوالفضل شکوری ، جلد چهارم ، احکام و آداب اداره زندانها و استخبارات ، نشر تفکر ، چاپ اول ، پاییز  1371

56- محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی ، چاپ دوم ، زمستان 1366

57- عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی ، اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد اول ، موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی ، 1373

 ب – عربی

58- الجرجانی ، ابوالمحاسن الحسین بن الحسین ، تفسیر گازر (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان ) بتصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسین ابرموی (محدث ) ، چاپ اول ، 1338

59- الجبعی العاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، نشار : مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی ، الجزء الاول ، چاپ پنجم ، تابستان 1370

60- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسایل الشیعه ، جلد 18 ، باب 32 ، از ابواب کیفیه الحکم. حدیث 3 چاپ بیروت دارالحیاء التراث العربی ، 1391 ، چاپ چهارم

61- الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، مطالبع دارالکتاب العربی بمصر

62- خویی ، آیت اله ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، جلد اول

63- طبرسی ، مرحوم ابوعلی ، مجمع البیان ، جلد سوم ، انتشارات فراهانی ، سال 1360

64- قرآن مجید

65- الموسوی خمینی (الامام) روح ا; (قدس سره) ، تحریر الوسیله ، جلدهای اول و دوم، موسسه النشر الاسلامی. سال 1363

66- مکی العاملی ،‌محمد بن جمال الدین ، اللمعه الدمشقیه (شهید اول ) ، دارالفکر قم ، 1411 هجری قمری

67- النجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهرالکلام ، جلد 43 و 41 دارالحیاء التراث العربی

68- نراقی ، ملا محمد ، مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمد حسن گلپایگانی ،  1294 قمری

 مجموعه قوانین :

69- کمانگر ، احمد ، مجموعه شماره یک قوانین حقوقی حقوقی سال 51

70- قانون مدنی

71- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

72- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزایی) 1370- 1328 ، فرج ا; قربانی

73- مجموعه قوانین و مقررات سال 1376 ، روزنامه رسمی کشور

74- مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ، (حقوقی) 1371-1328 ، انتشارات فردوسی ، فرج ا; قربانی ، چاپ اول  1371

75- غلامرضا شهری ،  سروش ستوده جهرمی ، نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری ، از سال 1358 ،  1371 ، روزنامه رسمی کشور ، چاپ دوم ، جلد اول ، زمستان 1377

مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظر به اینکه قانون مزبور از حقوق اسلام و منابع فقهی، اقتباس و استنتاج شده است، بنابراین لازم و ضروری است که این ریشه ها و مبانی مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرند. تا ببینیم در این اقتباس قانونگذار موفق بوده است. برای این منظور مبانی مسؤولیت در قرآن، سیره فقها و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است

 مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن

در ریشه یابی این قانون بهتر دیده شد که ابتدا از قرآن مجید که کتاب هدایت و راهنمایی همه بشر از روز ازل الی الابد است، شروع شود. در این کتاب آسمانی، از مسؤولیت محکوم علیه آنطور که در قوانین مدون آمده است، ذکری به میان نیامده است بلکه یا مسؤلیت به طور کلی و یا مسؤلیت مدیون و متعهد به ایفاء دین و تعهد مورد بحث قرار گرفته است

گفتار اول- مسؤلیت ناشی از دین

مسؤولیت محکوم علیه در قرآن به صراحت ذکر نشده است اما با کاوش در آیات قرآن می توان حفظ حرمت نفوس و اموال مسلمین و مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط را از آنها استنباط کرد. قرآن مجید به مسئله مسؤلیت و خصوصاً مسؤولیت ناشی از دین و تعهد و انجام آن اهمیت زیادی قائل شده است. آیاتی در این مورد نیز می توان در قرآن ملاحظه کرد. قرآن به طور کلی و عام فرمود: به تمام پیمان هایی که می بندید وفادار باشید

در آیه اول سوره مائده آمده است:«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود …» یعنی ای اهل ایمان (هر عهد که با خدا و خلق بسته اید( البته بعهد و پیمان خود وفا کنید

کلمه «عقود» را در این آیه همه مفسرین به معنای عهدها و پیمان گرفته اند از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرماید:«…  ان  المراد بها العقود التی تیعا قدها الناس بینهم…»[1]

در سوره بقره در آیات 287 به بعد ضمن طرح مسئله ربا و اعلام حرمت آن مسئله اعسار و دین مورد توجه قرار گرفته است. در آیه 282 سوره بقره در خصوص دین و الزام به کتابت آن و مسئله رهن قوانینی وضع شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می فرماید:«در حدود بیست حکم از احکام اسلامی قرض و رهن و غیره را در این آیات بیان می کند و اخبار زیادی درباره آنها وارد شده که مربوط به فقه است.»[2]

مرحوم طبرسی در ذیل قسمتی از آیه 283 سوره بقره (… فلیؤدّ الذی اوتمن امانته…» می نویسد، «در غیر این صورت بر بدهکار لازم است که امانت و طلب او را به امروز و فردا کردن از وقت مقرر تأخیر اندازد.»[3]

در آیه 58 سوره نساء آمده است:«آن الله یامرکم آن تؤدّوا الامانات الی اهلها…« یعنی خدا بشما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید

در تفسیر این آیه مرحوم طبرسی می نویسد:«این آیه درباره هر نوع امانتی است که به دست انسان سپرده شده خواه امانت الهی یعنی اوامر و نواهی او باشد و خواه امانت مردم از قبیل مال یا غیر مال باشد. این قول از ابن عباس و ابی بن کعب و ابن مسعود و حسن و قتاده است. از امام باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است.»[4]

در آیه 280 سوره بقره نیز حکم مهمی وضع شده است با این بیان که:«و آن کاد ذو عسره فنظره الی میسره…» یعنی اگر از کسی که طلبکار هستید، تنگدست شود، بدو مهلت دهید تا توانگر گردد

بموجب این آیه هر چند بدهکار باید دین خود را اداء نماید اما چنانچه وی را تنگدستی و عسرت باشد لازم است تا زمان توانایی به وی مهلت داده شود. در خثوث این آیه در قسمت های بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد

در آیه 11 سوره نساء نیز مقرراتی درباره ارث و. دینی که به مال میت تعلق می گیرد وضع شده است

در آیات 55 و 56 و 57 سوره انفال نیز از زشتی نقض عهد و پیمان سخن بمیان آمده است. و در این آیات پیمان شکنان پیامبر را به دواب (چهارپا) تشبیه نموده است

در آیه چهارم سوره توبه نیز خداوند امر فرموده حتی در عهده و پیمانی که با مشرکان بسته اید وفادار باشید. زیرا خداوند کسانی را که بعهد خود وفا می کند دوست می دارد

در آیه 91 سوره نحل مقرر شده است:«چون(با خدا و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار گردید، مشکنید چرا که خدا را بخود ناظر و گواه گرفته اید …»

در آیه 8 سوره مؤمنون نیز یکی از وصف مؤمنان را پایبندی و رعایت کننده امانات و عهود ذکر نموده است

به طور کلی، آنگونه که از آیات و روایات استفاده می شود، مسأله وفای به عهده از مسایل مهم و اساسی بشمار می رود، که در دین مقدس اسلام مورد کمال عنایت قرار گرفته است زیرا اگر بنا باشد به این مسأله اساسی توجه نشود، زندگی مردم متلاشی خواهد شد و در اثر بی نظمی و هرج و مرج مردم از یکدیگر سلب اعتماد خواهند کرد و در نتیجه زیربنای روابط اجتماعی سست می شود. از این رو اسلام آنقدر به وفای به عهد اهمیت می دهد که حتی در مورد دشمن و کسی که از نظر عقیده و مسلک و هدف با انسان توافق ندارد، وفای به عهده و پیمان را لازم می شمرد

 گفتار دوم- اعسار در قرآن

کلمه عسر و مشتقات آن دوازده مرتبه در قرآن مجید استفاده شده که در معانی مختلفی آورده شده و بیشتر در معانی، سختی، طاقت فرسا، تنگدستی بکار رفته است.[5]

عسر از حیث لغوی و ادبی به معنای دشواری و نقیض یسر استعمال شده (فان مع العسر یسرا) بقول راغب اصفهانی عسرت بمعنای دشواری در وجود مال است.[6]

خداوند سبحان در قرآن می فرماید:«و آن کان ذو عسره فنظره الی میسره و آن تصدقوا خیر لکن آن کنتم تعلمون، و اگر (بدهکار تنگدست باشد، پس مهلتی دهید تا گشایش یابد و اگر تصدیق کنید بهتر است شمار را اگر بدانید.»

بنابراین دستور قرآن در تنگنا و مضیقه قرار دادن بدهکار، برای ادای دین، نمی باشد بلکه اگر بر او دینی باشد و در تهیدستی و عسرت بسر برد بر صاحب حق است که او را رها کند تا زمانیکه فراخ دست شود و مالی برای او پدید آید تا آن را ادا کند و در صورتیکه اعسار او ثابات و معلوم شود نباید او را حبس کنند و اگر معلوم بود که چیزی دارد و دفع نمی کند او را حبس کنند

ابوسعید خدری گفت: مردی را در مدسنه وام بود او را پیش رسول خدا(ص) آوردند دعوی اعسار گرد و رسول غریمان او را گفت: خذوا و ما وجدتم و لیس لکن الا ذاک، آنچه دارد و می یابید بستانید و جز این شما را نرسد. عبدالله عباس از پیغمبر(ص) (روایت کرد  که هر که او حق غریمش برگیرد و بدر سرای او برد همه حانوران زمین بر او صلوات می فرستد و دعا کنند او را و همه ماهیان دریا و خدای تعالی به هر گامی که بردارد برای او در بهشت درختی نشاند و گناهانش بیامرزد و اگر دارد و معطل و مدافعه کند ظالم باشد. مطل الغنی ظلم، و چون معلوم شود که ندارد و معسر است صاحب حق او را مهلت دهد و بر او سختی نکند. پیغمبر (ص) گفت: من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله تحت ظل عرضه یوم لا ظل الا ظله، هر که او مهلت دهد وام دارد رویش را یا از مال چیزی وضع کند خدای تعالی او را سایه کند در زیر سایه عرض آن روز که هیچ سایه نباشد مگر سایه عرش، آنکه گفت حق تعالی: و آنکه صدقه دهید برایشان و ذمت ایشان ابراء کنید شما را بهتر است اگر بدانید

جابر عبدالله انصاری بدر سرای وام داری شد تا چیزی از وام نقصان کند مرد روی ازو پنهان داشته و بیرون نیامد او برفت و جایی نشست تا مرد گمان برد که او برفت و آنکه بیرون آمد. جابر او را گفت: چرا روی از من پنهان می کنی؟ گفتی: برای آنکه شرم می‌دارم و معسرم، چیزی ندارم. دست در آستین کرد و قباله بیرون آورد و پیش او بنهاد و برفت

ابوقتاده گفت: جنازه ای بیاورند و بنهادند تا رسول خدا (ص) بر او نماز کند، صحابه را گفت: شما بر او نماز کنید، من نماز نمی کنم. گفتند: یا رسول الله چرا؟ گفت: برای آنکه بر او وام است. ابوقتاده گفت: من ضمان کردم که وام او را بگذارم بتمام وکمال. رسول بر او نماز کرد و وام هفده یا هیجده درم بود

ابوموسی اشعری از پیغمبر(ص) روایت کرد که: هیچ گناهی نیست به نزدیک خدای عز و جل عظیمتر پس از کبائر، از آنکه مرد بمیرد و در گردن او را می بود مردمان را که آن را وجه قا نمود. در خبر است که روز قیامت دو بنده پیش خدای شوند. یکی را بر دیگری وامی بود و آن را مطالبه کند. او گوید که: بار خدایا من هیچ ندارم که بدو دهم. حق تعالی گوید که: ملازم او باش ساعتی. هر دو بایستند و گرمای قیامت در ایشان اثر کند، حجاب از بهشت بردارند نسیم راحت . بهشت بدیشان رسد، صاحب حق گوید که: بار خدایا این کر است؟ گوید: آنکس را که حقی بر غیری درد رها کند و او را مطالبه نکند. گوید:بار خدایا رها کردم، تو گواه باش. حق تعالی گوید: چون تو رها کگردی، حق خود را من اولی ترم که حق خود بر بنده خود رها کنم. دست در دست نهید و به بهشت شوید.[7]

 مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤلیتهای ناشی از دین و اعسار

فقهاء در مورد مدیون ممتنع از پرداخت دین، نظر بر حبس وی تا ثبوت اعسار دارند. و اهمیت زیادی برای ایفاء دین قائلند و همواره تأکید داشته اند که پرداخت دین واجب می باشد و مدیون باید به طرق ممکن از باب وجوب قضای دین، سعی در پرداخت دین نماید. و حتی تکسب یعنی تلاش برای تحصیل مال به جهت اداء دین را نیز واجب نماید و چنانچه مؤثر نیافتد حاکم از باب الحاکم ولی الممتنع، ولی ممتنع از پرداخت دین می باشد و می تواند از مال مدیون، دین وی را به داین پرداخت نماید

فقه اسلامی ارزش فراوانی برای اموال دیگر انسانها قائلند. و احترام مال مسلمانان را همانند احترام به جام او دانسته اند.(حرمت مال المسلم کحرمه دمه) و هر کسی که مال دیگری را تلف کرد یا از بین برد در نزد صاحب مال ضامن است(من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)

البته بر داین واجب است که بر مدیون معسر سخت نگیرد و تا زمان دارا شدن به وی مهلت دهد

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها

یکی از راههای که در فقه اسلامی به منظور وصول دین از مدیون مورد توجه قرار گرفته است، حبس مدیون تا زمان پرداخت دین با اثبات اعسار است. در حبس نمودن بدهکار ممتنع از پرداخت دین فقها عمدتاً به روایات ذیل استفاده کرده اند،

1-صاحب وسائل از کتابهای من لا یحضره الفقیه، تهذیب، از احمد بن ابی عبدالله برقی، از پدرش، از علی(ع) چنین روایت کرده است

علی (ع) فرمود: بر امام واجب است که دلالها و واسطه های مفلس و کلاهبردار را زندانی کند.[8]

در متن عربی روایت واژه اکریاء جمع کلمه «کری» می باشد که هم به معنای کرایه دهنده و هم به معنای کرایه گیرنده بکار برده می شود. و نیز در معنای این واژه گفته شده که منظور از اکریاء دلاله و معامله گرانی هستند که با مردم به نیرنگ عمل می کنند و به تعهدات خود وفا نمی کنند.[9]

2-در روایت مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است

«امیرالمؤمنین زندان را جز در سه مورد روا نمی دید: درباره کسیکه مال یتیمی را بخورد یا آن را غصب کند، یا مردی که امانتی را به او سپرده اند ببرد و در آن خیانت کند.»

3-در صحیح بخاری آمده است

«چنین یاد می شود که رسول خدا(ص) فرمود: سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، کیفر رسانی و آبروریزی او را حلال می کردند

سفیان(یکی از راویان این روایت در تفسیر این حدیث) گفته است: منظور از حلال شدن ریختن آبروی او این است که طلبکار در ملاء عام به او بگوید چرا بدهی مرا نمی پردازی. منظور از حلال شدن کیفر رسانی او نیز، جواز زندانی کردن او می باشد.»

4-در سنن ابوداود با سند ویژه خود از عمروبن شرید، از پدرش، از پیامبر اسلام (ص) گزارش کرده است که آن حضرت فرمود

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند. ابن مبارک(که یکی از رجال سند این حدیث می باشد، در توجیه آن) چنین گفته است: منظور از حلالی ریختن آبروی او، اینست که با او به تندی و خشونت رفتار شود. و منظور از حلیت کیفررسانی نیز جواز زندانی کردن او می باشد.»

5-در کتاب سنن«ابن ماجه» نیز از عمرو بن شدید، از پدرش گزارش نمود که رسول خدا(ص) فرمود

در سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود ریختن آبرو و کیفر رسانی او را حلال می کند

علی طنافسی در توجیه این حدیث گفته است: منظور از حلیت ریختن آبروی او این است که طلبکار از او شکایت کند، و منظور از جواز کیفر رسانی، جواز زندگی کردن او می باشد.»[10]

چناچه ملاحظه می شود در متن روایت منقول از پیامبر (ص) واژه حبس و زندان وجود ندارد و این راویانند که کلمه «عقوبت» را به معنای «زندان» تفسیر کرده اند

6-در دعائم الاسلام» از جعفر بن محمد (ص) گزارش شده که آن حضرت فرمود

«اگر کسی در عین داشتن تمکن و توان از پرداخت حق دیگری خودداری ورزد، از طرف دیگر صاحب حق نیز بر بازستانی حق خود پافشاری کند، شخص بدهکار خودداری کننده مورد ضرب قرار می گیرد تا آن حق را بپردازد. اگر عین طلب شخص طلبکار (مثلاً پول نقد) را نداشته باشد ولیکن کالاهایی داشته باشد که از نظر قیمت معادل آن باشد ( و از طرفی طلبکار عین خود را بخواهد) در این صورت شخص بدهکار کسی را بعنوان کفیل می سپارد و یا در صورت نداشتن کفیل خودش زندانی می شود. تا آن کالا فروخته شده و بگونه مورد نظر طلبکار اداء شود.»[11]

7-شیخ طوسی با سندی قابل اعتماد، از عمار از امام صادق(ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود: «هرگاه شخص بدهکاری از پرداخت بدهی طلبکاران خود سرپیچی می‌نمود، امیرالمؤمنین (ع) او را زندانی می کرد، سپس دستور می داد اموال او را در میان طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند، تقسیم کمد و اگر (شخص بدهکار) از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می نمود خود حضرت این کار را انجام می‌داد.»[12]

8-از شیخ طوسی با سند ویژه او از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده است

«علی (ع) درباره کودک داوری کرد که او از اموالش محجور کنند تا به سن بلوغ برسد و عقلش کامل شود. و در مورد بدهی (به تأخیر افتاده نیز) داوری کرد که شخص بدهکار را زندانی کند (و تحقیق بنمایند) اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت شده، آزادش کنند تا برود و تلاش کند تا مالی بدست آورد. و نیز درباره مردی که (متمکن و داراست ولی با این حال) از پرداخت بدهی طلبکاران خود امتناع نمود آن حضرت خودش اقدام به فروش و تقسیم بین طلبکاران می نمود.»

9-باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از غیاث بن ابراهیم، استفاده از جعفر از پدرش (ع) چنین روایت کرده است

«شیوه علی (ع) بر این بود که در موارد (تأخیر و یا عدم پرداخت) بدهی (بدهکار را) زندانی می کرد، اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می شد، آزادش می کرد تا تلاش کند و مالی بدست آورد.»[13]

10-باز هم شیخ طوسی با سند ویژه خود از سکونی از جعفر از پدرش که چنین روایت کرده است

شیوه علی(ع) بر این بود که در موارد مربوط به ( عدم پرداخت) بدهی، شخص بدهکار را زندانی می کرد، آنگاه در وضعیت او می نگریست اگر مالی داشت آن را به طلبکاران او می پرداخت، و اگر مالی نداشت، خود او را به طلبکاران می سپرد و می‌فرمود: هر طور خودتان می خواهید با او رفتار کنید، اگر خواستید او را به اجاره دیگری در آورید(و از دستمزد او طلب خود را تحصیل کنید) و اگر خواستید خودتان (در برابر طلبتان) او را بکار بگیرید.»[14]

11- در «مستدرک» از کتاب «جعفریات» با سند ویژه او از جعفر بن محمد، از پدرش از جدش از علی (ع) چنین گزارش کرده است

«زنی از همسرش به علی(ع) شکایت کرد که شوهرش به منظور زیان رسانیدن به او خرجی اش را نمی پردازد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی کنند، او گفت همسرم را نیز به همراه من زندانی کن!

حضرت فرمود: این حق تست، به زن دستور داد: با او همراه شو!»

12-در جعفریات با همان سند یادش از علی(ع) روایت شد که آن حضرت فرمود

«در صورتی که مرد خرجی همسرش را نپردازد، باید او را به انجام این کار مجبور کنند، در صورت عدم فرمانبرداری زندانی اش کنند.»[15]

و نیز حدیث دیگری است که شوهری که از انفاق بر زوجه اش سر باز زند زندانی می‌شود، مگر اینکه معسر باشد که «المفلس فی امان الله» و «آن  مع العسر یسرا»

13-شیخ طوسی با سند ویژه خود، از اصبغ نباته گزارش نموده که او گفت

«امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفش مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کند و بیاور.»[16]

از این روایت استنباط می شود که حبس ممتنع از انجام تعهد در فقه ما نیز جایز می‌باشد زیرا کفالت از مجرم یا متهم صرفاً تعهد به حاضر نمودن مکفول عنه می باشد و نه چیز دیگری. بنا به مراتب مذکور پس از آنکه مدیون از طرف حکم محکوم به تأدیه دین گردید، در صورتیکه دارای مالی باشد، حاکم او را ملزم می سازد تا معادل طلب داری از مال مزبور تسلیم وی بنماید، در صورتیکه مدیون (محکوم علیه) از انجام دستور حاکم سرباز زده و در تسلیم محکوم به تعلل ورزد، حاکم می تواند به شدت بیشتری با او رفتار کرده تا اینکه او را وادار نماید که محکوم به را محکوم له تسلیم کند. و حتی می تواند محکوم علیه را مورد خطاب قرار دده و بگوید ای ظالم و ای فاسق چرا دینی را که بر ذمه توست بصاحب آن تأدیه نمی کنی؟[17]

مدیونی که از اداء دین خودداری می کند و معلوم نیست این خودداری به جهت افلاس است یا نه؟

در زندان نگاه داشته می شود تا معلوم گردد آیا واقعاً مفلس است یا خیر؟ پس از آنکه افلاس وی ثابت شد، او را آزاد می کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش کند

قبل از حبس نمودن، حاکم باید ممتنع از پرداخت دین را ملزم به تأدیه و مجبور به پرداخت نماید

و چنانچه باز از پرداخت آن خودداری ورزید، با در نظر گرفتن مراتب امر به معروف، مجازات وی را شدت بخشد و چنانچه باز هم نپرداخت، حاکم بایستی تا زمانیکه دین را پرداخت نماید او را حبس نماید.[18]

زیرا در دیونی که مال مثل قرض یا عوض مال مانند ثمن مبیع می باشد، اصل این است که ممتنع از پرداخت دین دارای مال می باشد ولی آن را پرداخت نمی نماید و بدین لحاظ حبس می شود.[19]

دلیل دیگر حبس ممتنع از پرداخت دین (محکوم به) اینست که پس از مطالبه دین از طرف داین، ادای آن به مدیون قادر، واجب است. «کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فللامام علیه السلام و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر» هر کس عمل واجبی را ترک کند یا عمل حرامی را مرتکب شود امام علیه السلام یا نایب وی می تواند او را تعزیر نماید به شرط اینکه از کبائر باشد.[20]

از این مطلب بخوبی روشن می شود که حبس ممتنع از پرداخت دین در لسان فقها، ترک عمل واجب (عدم ایفاء دین) می باشد و چون ترک هر واجبی از واجبات گناه به شمار می رود، از این لحاظ مستوجب تعزیر است. با این دیدگاه حبس بمنظور تأدیه دین، دارای ماهیت مجازات می باشد. «قضی امیرالمؤمنین- علیه اسلام- فی الدین انه یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه فیخلی سبیله حتی یستفیذ مالاً. مدیونی که از اداء دین خودداری می کند، زندان می شود و زمانی که افلاس وی ثابت شد او را آزاد می‌کنند تا در راه تأدیه دین خود کوشش نماید.[21]

بنابراین دستور زندانی نمودن مدیون ممتنع از پرداخت دین تا زمانی است که وضع مالی وی روشن گردد

شهید- علیه الرحمه- می فرماید: ضابطه حبس برای بدست آوردن حق است و در موارد زیر

… کسی که با امکان و تمکن از اداء حق امتناع می ورزد … کسی که مدیون است و وضع او روشن نیست، که دارا است یا نادار است یا سابقه مکنت داشته و اکنون مشکوک است … کسی که حق واجبی بر او معین گشته است و از ابراز آن خودداری می کند، محکوم به حبس می گردد تا وضعیت خود را روشن کند، مانند افراد زیر

الف- کسی که می بایست یکی از زن های متعدد خود را اختیار کند، و اختیار کرده است و آشکارا نمی گوید کدام را اختیار کرده است

ب-کسی که یکی از زنهای خود را طلاق داده است و نمی گوید کدام است

ج-کسی که یکی از دو عین مال را برای دیگری قرار داده ولی نمی گوید کدام است

د-کسی که مقدار حق مورد اثر از خود را تعیین نمی کند

هـ – کسی که شخص مورد اقرار خویش را مشخص نمی کند.[22]

این موضوعات بخوبی روشن می نماید که در فقه ما، ضمانت اجرای حبس علاوه بر اعمال در مورد ممتنعین از اداء دین، در خصوص الزام متعهد به تعهدات حقوقی غیر مالی،(در صورت عدم انجام تعهد) نیز اعمال و اجرا می گردد

«و آن امتنع کان للمکفوله حبسه حتی یحضر الغریم، أو الغریم، أو ما علیه.» چنانچه کفیل از تحویل بدهکار (که یک تعهد غیر مالی است) امتناع کرد، مکفول می تواند او را حبس کند تا  بدهکار را حاضر نماید، یا آنچه بر ذمه بدهکار است را بپردازد.[23] چرا که کفالت، تعهد کردن نسبت به نفس است یعنی تعهد به اینکه هرگاه مکفول له درخواست کرد،مکفول را حاضر کند.[24] ماده 743 قانون مدنی نیز مؤید این معنی است.[25]

حکم حبس مدیون، استثنائاتی نیز دارد و آنجایی است که مدیون مریض بوده و یا مدیون اجیر دیگری باشد و یا اینکه حکم تکلیفی را باید بجا بیاورد، که در این موارد حبس مدیون از نظر فقهاء امامیه جایز نمی باشد.[26]

 گفتار دوم- وجوب اشتغال بکار مدیون

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky