مقاله فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن

توضیحات

 مقاله فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن :

فساد اداری و شیوه‌های كنترل آن

پژوهشگر: محسن فرهادی نژاد
از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چكیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم كلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده كه در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای كنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور كنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های كلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل كننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای كنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:
فساد مسأله‌ای است كه در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفكران سیاسی را تشكیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یكی از عمومی‌ترین اشكال فساد پدیده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حكومتا ست. یعنی از زمانی كه فعالیتهای بشر شكل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفكی از متن سازمان ظهور كرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی كرد كه درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است كه سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌كنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دكه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی كه همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند كه به دلیل عدم كنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً كنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد

؛برای مثال بالا بودن نرخ بیكاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و; برحجم فساد اداری یك جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر كارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد كه این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود كه در نهایت جامعه رابه افول خواهد كشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری كه ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویكرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:
فساد تا جایی كه به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی كلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یكدیگرند، یعنی تا زمانی كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه كه روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی كشمكش و تلاش بر سر كسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومتا ست. این نوع رفتار كه دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را كه فساد فقط شامل اعمالی می‌شود كه مغیر با قانون باش درا رد می‌كند. برای مثال قوانینی كه بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یك محصول را به یك فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای كه برای نگریستن به این پدیده انتخاب كرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسكات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود كه ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یك نقش دولتی عمل می‌كند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی كه نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استكه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است كه در اینجا با اندكی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است

: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (كلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یك معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانكار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد كه در نهایت آن را از كارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات كه مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند كه رایج‌ترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی كه خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛

ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه كاری دولت با پیمانكاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ كم‌كاری، گزارش مأموریت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی كاركنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شكنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایه كالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری:
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل كننده‌ای دار دكه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.
1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
الف) تمایل: تمایل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد كه درادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینكه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.
ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممكن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد كرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones)

2 ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:
الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاكم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان كاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امكانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.
3 ـ عوامل تسهیل كننده:
الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال كامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل كننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

ب) عوامل ادرای: تشكیلات و ساختار اداری غیركارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل كننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی كه درباره ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل كننده فساد اداری ارائه شد اینك می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.

1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد كاركنان وحجم هزینه‌های آنان:
شاید یكی از شایع‌ترین علل ارتكاب تخلفات اداری عدم تكافوی درآمد كاركنان با هزینه‌های آنان باشد. در تحقیقی كه در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شكاف بین درآمدها و هزینه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد كه درآمد كاركنان به طور میانگین 3/50% كمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط كفاف نیمی از مخارج آنها را می‌داد. (رفیع‌پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)
«تفاوت بین درآمد و هزینه‌كاركنان در 3 وزارتخانه در سال 1371»
تفاوت بین درآمد و هزینه‌ درصد پاسخگویان
كمبود تا 20% 3/5
كمبود از 21 تا 40% 19
كمبود از 41 تا 60% 5/37
كمبود از 61 تا 80% 7/34
كمبود بیش از 80% 5/13
میانگین كمبود3/50% جمع = 100%

2 ـ روابط خویشاوندی:
در جوامع گرم كه در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاكم است ( از جمله ایران و بسیاری از كشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یكی از علل فساد اداری را تشكیل می‌دهد. در جامعه ایران اگر فردی در یك منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند كه درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد و چنانچه فرد، خلاف این عمل كند، جامعه ایرانی ارزیابی مثبتی ا زاو نخواهد داشت (ادیب 1374،ص 134) در چنین مواقعی نمی‌توان از كاركنان بخش عمومی انتظار داشت كه به سهولت براساس ضوابط رفتار نمایند و به علاوه استقرار یك نظام بوروكراتیك سالم در این جوامع غیرممكن به نظر می‌رسد. (1995, Tanzi)
مفاهیم”سرمایه اجتماعی“ كه توسط كلمن‌(1990) و نیز ”سرمایه سیاسی“ كه توسط لویی(1996) ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.

سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است كه از مجموعه دیونی كه افراد در مقابل یك‌دیگر دارند تشكیل می‌گردد. این دارایی حصول نتایجی را میسر می‌سازد كه در صورت فقدان چنین سرمایه‌ای غیر ممكن می‌بود (تانزی، ترجمه آقایی، شماره 150 ـ 149). سرمایه سیاسی نیز به مجموعه دیونی اطلاق می‌شود كه افرادی كه در یك شبكه ارتباطی سیاسی قرار دارند، نسبت به یك‌دیگر دارا هستند. بخشی از سرمایه‌های دوگانه فوق ریشه در زمینه‌های خانوادگی افراد دارد و صاحبان این سرمایه‌ها آن را از خانواده به ارث می‌برند و بخشی از آن نیز ناشی از داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد است.(PP.20 ـ 30,1996,Lui)

3 ـ وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور:
شواهد حاكی از این واقعیتا ست كه هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانكه گفته می‌شود: عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پیچیدگی دستگاه دولت كه وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می‌یابد (ماكارونی، 1375، ص 31). به عنوان یك نمونه می‌توان به اختیارات دولت در زمینه صدور مجوز برای واردات یا تولیدكالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنین شرایطی، كاركنانی كه اختیار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزینش افراد خاصی كه قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست می‌آورند. بدین ترتیب فساد اداری اتفاق می‌افتد.(1998, Mauro)

4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی:
هنگامی كه قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند شد و از سوی دیگر، كاركنان فاسد نیز طوری رفتار خواهند نمو دكه ارباب رجوع بپذیرد كه قوانین و مقررات موانعی هستند كه روند انجام امور او را كند می‌كند و در اینجاست كه درنتیجه توافقات ضمنی و سپس آشكار میان كارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری رخ می‌دهد. كیفیت و كمیت قوانین و مقررات تا حدی درتولیدو تكثیر فساد اداری موثر است كه یكی از صاحبنظران چنین می‌گوید: من گمان نمی‌كنم كه بدون قوانین و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بیاید.(PP.1 ـ 6, Cheung)

5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی:
درجه حساسیت جامعه به معیارها اخلاقی، یكی از عوامل تعیین كننده حجم فساد اداری در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد، نخست آنكه هزینه‌های روانی و اخلاقی تخلفات اداری بیشتر خواهد بود؛ دوم خطر كشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت.

6 ـ افزایش شهرنشینی:
افزایش شهرنشینی به دلیل گسترش تقاضا برای خدمات دولتی و توسعه بخش خصوصی كه در پی تسریع در جریان امور خود هستند و همچنین دامن زدن به بوروكراسی و بالا بردن حجم فعالیتهای عمومی، فرصتهای ارتكاب فساد اداری را افزایش می‌دهد. (دفتر بررسیهای اقتصادی، شماره 25، ص 120)
7 ـ دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت:
اگر چه نظارت اثربخش یكی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع كجرویها تلقی می‌شود ولی نظارت در درون خود آبستن نوعی تعارض نیز هست؛ چرا كه یكی از دلایل تمایل به فساد، شدت نظارتی است كه از سوی دستگاههای نظارتی بر فعالیتهای بخش عمومی اعمال می‌شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرایم در قبال تخلفات، نظارت بر خریدهای دولتی، سرمایه‌گذاریها، اعتبارات و; (جیبی، 1375، صص 48 ـ 47)
8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد:
اینكه گفته میشود”فساد، فساد می‌آورد“ یكی از درست ترین عبارات موجود در ادبیات فساد است. چرا كه میزان وجود فساد و مقدار فضایی كه به فساد آولده شده است یكی از مناسب‌ترین زمینه‌های گسترش آن است. در یك فضای آلوده به فساد فرصتهای فساد زیاد بوده و خطر به دام افتادن نیز بسیار كم است و این به معنای سرعت یافتن فعالیتهای ناسالم از سوی كاركنان و مراجعان فساد است.

9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:
عمده‌ترین دلایل چشم‌پوشی نسبت به فساد اداری عبارتند از:
1 ـ ترجیح برخی دولتها در زمینه ارایه فرصتهای كسب درآمد و موقعیت بهتر از طرق نامشروع به جای اعطایی امتیازات قانونی به حامیان سیاسی خود.
2 ـ ناتوانی برخی دولتها در افزایش حقوق و مزایای كاركنان متخصص خود باعث می‌شود تا باچشم‌پوشی در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداری وضعیت خود را بهبود بخشند و در مقابل سیستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نماید.
3 ـ جلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیأت حاكم در نتیجه افشای موارد فساد اداری
4 ـ حفظ مشروعیت و آبروی نظام از طریق مسكوت گذاردن مصادیق فساد اداری. (جیبی، 1375،صص، 1480 ـ 140)
10 ـ حرص و طمع و مادیگری نیز یكی از دلایل فردی ارتكاب تخلفات اداری است.

یافته‌های یك بررسی میدانی:
در تحقیقی كه تابستان سالی جاری توسط نگارند در سطح ادارات كل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجی از مدیران و معاونان ادارات كل استان، عمده‌ترین دلایل بروز فساد اداری به صورتی كه درنمودار شماره‌های 1 و 2 ملاحظه می‌شود در جه بندی شده است. نمودار شماره 1 شامل درجه‌بندی فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌شود و نمودار شماره 2 عناصر خردتر فرضیات را نشان می‌دهد كه برآیند این عناصر در نمودار شماره 1 تجلی یافته است.

نمودار شماره 1

فرضیه اول: بین وضعیت اقتصادی كاركنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ویژگیهای فرهنگی جامعه و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ویژگیهای سازمانی و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین كیفیت و كمیت قوانین و مقررات و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه‌ پنجم: بین ویژگیهای فردی كاركنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار شماره2: عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری

X1: درجه خویشاوند سالاری درجامعه
X2: عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق كارمندان
X3: فقدان مكانیزمهای كنترلی كارآمد در سازمان
X4: پیچیدگی قوانین و مقررات
X5: فقدان وجدان كاری
X6: عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی
X7: فقدان مزایای جنبی برای كاركنان
X8: وجود شبكه‌های ارتباطی غیر رسمی در سازمان
X9: عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین
X10: برخورداری كاركنان از روحیات مبتنی بر مصرف‌گرایی
X11: قانون گریزی در فرهنگ جامعه

X12: احساس نابرابری اقتصادی كاركنان در مقایسه با سایر بخشهای جامعه
X13: عدم امنیت شغلی
X14: بالا بودن كمیت قوانین و مقررات
X15: درجه ریسك پذیری كاركنان
X16: نحوه توزیع ثروت در جامعه
X17: فقدان نظام پاداش كارآمد در سازمان
X18: ضعف كیفی قوانین و مقررات

پیامدهای فساد اداری:
صاحبنظران در زمینه آثار فساد اداری دیدگاه‌های متفاوتی عرضه نموده‌اند كه در میان آنها حتی می‌توان مواردی را مشاهده كرد كه در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بیان آمده است.
به هر حال به اجمال هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم كرد:
الف ـ آثار منفی فساد اداری:
9 فساد اداری تركیب مخارج دولت را به هم ریخته و به سمت طرحهای پیچیده و غیرقابل توجیه و سرمایه‌گذاریهای كلان كه چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می‌كند.

9 فساد اداری ازطریق فساد استخدامی و وورد منابع انسانی كه به طور فاقد شایستگی هستند، ‌كارایی نظام اداری را در بلندمدت كاهش می‌دهد.
9 فساد رشد اقتصادی را كند می‌كند زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی كاهش می‌دهد. شواهد بیانگر اینست كه سرمایه‌گذاری در یك كشور به نسبت فاسد درمقایسه با یك كشور غیرفاسد معادل 20% مالیات اضافی بر سرمایه‌گذاری است.
(PP.114 ـ 131,1997, Kaufmann)
9 فساد از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولتها می‌كاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزشهای دموكراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود.(شكراللهی، 1378)
ب ـ آثار مثبت فساد اداری:
ذكر دیدگاههای توجیه كننده فساد از این جهت مهم است كه دریابیم چگونه می‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتایج مشابه دست یابیم.
9 با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا در بخش عمومی، فساد اداری امكاناتی در اختیار كاركنان متخصص قرار می‌دهد تا بتواند به ادامه همكاری با سازمان ترغیب شوند.

9 به اعتقاد هانتینگتون از نظر رشد اقتصادی جامعه‌ای كه دارای بوروكراسی خشك، بیش از حد متمركز و سالم است از جامعه‌ای كه دارای بوروكراسی خشك، بیش از حد متمركز و ناسالم است بدتر است؛ چرا كه از یك منظر می‌توان فساد اداری را به عنوان راه میان‌بر برداشتن قوانین سنتی و مقررات اداری دست و پاكیر و بازدارنده توسعه اقتصادی در نظرگرفت. (هانتینگتون، 1370، صص 91 ـ 90)
9 فساد از طریق ایجاد نوعی قابلیت انعطاف در انتظارا تخش و رسمی برنامه‌ها در جهت ثبات سیستم سیاسی كشور مؤثر واقع می‌شود.
9 فساد به گروه‌های متخاصم اجازه ورود به گردونه قدرت را می‌دهد و بدین ترتیب در جهت كاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونیهای سیاسی عمل می‌كند.

9 فساد استخدامی به عنوان یكی از انواع فساد اداری با متصل كردن تعداد بیشتری از افراد به نظام سیاسی، به تحكیم پایه‌های آن كمك می‌كند.
9 فساد، درآمدهای از مالیات گریخته را دوباره توزیع می‌كند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسیب‌پذیر (كارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعی زیرزمینی یاری می‌رساند. (مبلومیادانا، 1375، ص 26)

برای دریافت اینجا کلیک کنید