توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها) :

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها)

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است كه استفاده كنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اكثر كشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز كه در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم كند تا از یكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور اراده مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاكرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یكی از اشكال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای كنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد كه بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و كارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی كمك نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد كه در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی كه دولتهای حاكم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی كه انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می كند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی كه این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینكه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یكی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت كمك می كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یك نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یك سو به دولت كمك كند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محكم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأكید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی كشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای كامل یك نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد كفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد كه اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم كنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص كنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شركتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی كلیدی تشكیل دهنده یك نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و كشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یك چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت كشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است كه باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

هدف تحقیق:

در كشور ما عدم پیشرفت مناسب حسابداری دولتی به دلایل متعدد، اثرات منفی همه جانبه ای داشته است و بنظر می رسد انجام چنین تحقیقات با هدف بررسی موانع و مشكلات بازدارنده توسعه حسابداری دولتی و تبیین اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادی و اجتماعی، برای جامعه، دولت و حرفه ضروری باشد. بطوری كه هدف پژوهش حاضر در نهایت كمك به دولت و مدیران آن، حرفه و دست اندركاران تدوین و تعیین خط مشی ها حسابداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی و مؤثر، تدوین استانداردهای مناسب و هماهنگ از طریق زمینه سازی رفع موانع و مشكلات موجود است بعبارت دیگر با توجه به اینكه استقرار سیستم حسابداری دولتی مناسب، تهیه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نیز در پی دارد، بررسی موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمی در پیشرفت این حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداری دولتی یا كاركرد نا مناسب آن می تواند باعث ضعف دولت و دستگاههای اجرائی در اجرای اهداف گردد و با این اوصاف قاعدتاً دولت و سیاستگذاران می بایستی از اهمیت حسابداری دولتی در جامعه و اثرات منفی ناشی از نبود آن آگاهی یابند و این تحقیق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه برای رفع آنها و نهایتاً دستیابی به سیستم مناسب دولتی طراحی گردیده است. و در راستای هدف پژوهش به بررسی فرضیه هائی در این خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادی كه از نظر تئوری وم عملی گریبانگیر مشكلات موجود بوده اند استفاده گردیده است.

سیستم حسابداری و گزارشگری دولتی مناسب و پیشرفته، بازوی توانای دولت، مدیران دولتی و عام مردم تلقی می شود و لذا توفیق دولت و مدیران دستگاههای دولتی بمیزان قابل ملاحظه ای منوط به استقرار سیستم حسابداری فعال، پویا و پیشرفته است كه ارائه اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع را امكانپذیر سازد. نیاز به چنین اطلاعاتی در دستگاههای دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی به دلیل محدودیت در منابع و بودجه ها و نیز لزوم كنترل اعتبارات مصوب و چگونگی مصرف آنها بسیار احساس می گردد، چرا كه انتظارات جامعه و نیز قوه مقننه بعنوان نظارت پارلمانی در راستای نیل به اهداف انسانی و عدالت اجتماعی باید برآورده شود و هدف نهائی این تحقیق زمینه سازی تحقق موارد یاد شده است.

بدیهی است اطلاعاتی كه یك سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مناسب دولتی در اختیار دولت و مردم یك جامعه قرار می دهد، آنها را با چگونگی اجرای برنامه ها آشنا می سازد و تا چنین آگاهی و آشنائی حاصل نگردد، هیچ حكومتی نمی تواند ادعا كند كه بر اصول و موازین دموكراسی بنا گردیده است.

نهایتاً هدف این تحقیق بررسی علت عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسائی موانع این وضعیت می باشد. تا در صورت امكان ارائه پیشنهادات عملی برای رفع این موانع انجام شود و دولت بتواند در راستای انجام وظائف و مسئولیت های خود كه همانا عمدتاً پاسخگوئی در قبال منابع و امكانات تحت اختیار و اجرای عدالت اجتماعی است، موفقیت حاصل نماید.

اهمیت موضوع:

سیستم حسابداری دولتی متداول در ایران در حال حاضر برای چارچوب حسابداری دولتی سنتی كه در آن سیستم حسابداری برای برآوردن نیازهای پاسخگویی و كنترل اداری اعتبارات مصوب طراحی شده است مناسبت دارد در این سیستم، كارگزاران دولتی مسئول مخارج، گزارشهایی درباره وظیفه مباشرتی خود، به منظور نشان دادن اینكه وجوه طبق مجوز دریافتی از قانونگذار هزینه شده است تهیه و تنظیم می كنند در حال حاضر بخوبی پذیرفته شده است. كه اطلاعات ارائه شده به وسیله این نوع سیستم حسابداری و مدیریت مالی، با اینكه ممكن است نگرانیهایی پاسخگویی سنتی را برطرف سازد، اما برای هدفهای برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مدیریت كافی نیست و اجازه پاسخگو كردن مدیران در برابر عملكرد خود و دستگاه متبوعشان را نمی دهد با استفاده از سیستم بودجه بندی و حسابداری فعلی كنترل اثر بخشی برنامه های دولت و ارزیابی آن ناممكن است اطلاعاتی كه به وسیله سیست حسابداری دولتی ارائه می شود، ابتدایی و ناكافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدفهای كارایی و اثر بخشی تجزیه و تحلیل كرد بنابراین، سیستم حسابداری فعلی توانایی ارائه اطلاعات لازم بخش دولتی، علاوه برسایر موارد مورد لزوم را ندارد.

حسابداری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی كه در تصمیم گیری دولت و پاسخگوئی آن دارد از پیشرفت لازمه برخوردار نبوده است و از طرف دیگر ضرورت وجود سیستم حسابداری دولتی پیشرفته، محقق را بر آن داشته كه به بررسی موانع و مشكلات پیشرفت این حرفه بپردازد چرا كه عدم توسعه حاسبداری دولتی، باعث كمبود منابع اطلاعاتی مالی شده و مشكل بزرگی بر سر راخ برنامه ریزی مؤثر و همه جانبه ایفاء می كند دولت منابع عمده ای در اختیار خود دارد و روشن است كه انجام عملیات حسابداری مربوط به چنین حجم عظیمی از دریافت و پرداخت، مستلزم داشتن یك سیستم حسابداری كارا است و نگفته پیداست كه اگر چنین سیستمی در سازمانهای دولتی نباشد وضعیت مالی دولت دچار اختلال خواهد شد.

-2 – موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران

كلیات

اگر به تحولاتی را كه پس از انقلاب در سیستم اقتصادی – تجاری كشور بوجود امده است، نگاه كنیم پی می‌بریم كه به دلیل دولتی شدن بسیاری از واحدهای تجاری و صنعتی، عملات پاسخگویی و پاسخ‌خواهی، و در نتیجه نیاز با اطلاعات حسابداری كمتر شده و این چگونگی سبب شده است كه این رشته كمتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای ورود به بحث موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران لازم است كه به یكی از نظریات موجود درباره پیشرفت یا عقب‌ماندگی یك پدیده در جوامع بشری اشاره داشته باشیم. بر طبق نظریه علیت متقابل، تحول، پیشرفت یا عقب‌ماندگی یك پدیده اقتصادی، اجتماعی و حتی فیزیكی به یك عامل بستگی ندارد، بلكه آن وابسته به مجموعه‌ای از علل و عواملی است كه در یك دور تسلسلی بر هم اثر متقابل دارند و موجبات بروز تحول و توسعه آن را بوجود می‌آورد و از سوی دیگر پیشرفت حسابداری دولتی، به زیرساختهایی چون خصوصیات فرهنگی و اجتماعی، چگونگی و مرحله توسعه اقتصادی و درجه پاسخ‌خواهی مردم بستگی داشته و سایر عواملی چون قوانین و استانداردهای مناسب، آموزش كافی و گسترده و نیروی انسانی كارآمد نیز زمینه‌های لازم برای توسعه حسابداری دولتی را فراهم می‌سازند. بر طبق نظریه علیت متقابل هر یك از عوامل یاد شده بگونه‌ای بر دیگری مؤثر است.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن اینكه موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران هر یك به نوعی بر دیگری مؤثر هستند، ذیلا به توضیح و بررسی اهم موانع كه در واقع شاخصهای عدم توسعه تلقی می‌گردند، می‌پردازیم كه به شرح زیر می‌باشند:

1- پایین بودن انگیزه پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی

2- عدم توسعه مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنها

3- ابهام در وضعیت آتی اقتصادی كشور و نارسائیهای ساختار اقتصادی فعلی

4- عدم تدوین استانداردهای حسابداری دولتی

5- نقص در قوانین و فقدان قوانین الزام‌آور برای گزارشگری كامل و شفاف

6- نارسائیهای بنیادی در نظام آموزشی حسابداری دولتی، ناكافی بودن كتب و نشریات تخصصی و پایین بودن سطح تعلیمات.

در راستای ایفای مسئولیت مهم پاسخگویی و حسابدهی دولت، حسابداری دولتی ابزار كارآمد و اساسی تلقی می‌گردد كه متأسفانه در كشور ما علیرغم سهم عمده دولت در بخش اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع مالی فراوان این امر مورد توجه قرار نگرفته و قسمتی از این كم‌توجهی ناشی از ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی است.

ضعف فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی در بخش دولتی با توجه به توضیحاتی كه در خصوص نظریه علیت متقابل مطرح گردید، هم به عنوان یك علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است و از سوی دیگر به عنوان یك معلول و ایجاد شده ناشی از متغیرها دیگر.

ضعف در فرهنگ، پاسخگویی زمانی به عنوان یك علت مطرح می‌شود به دلیل تلقی یكی بودن مالكیت و مدیریت در حیطه اقتصاد بخش دولتی و نیز وجود این باور و اعتقاد و سیاستگذاران و مسئولین كه چون از طریق دموكراتیك و انتخابات برگزیده شده و امین هستند، انگیزه كافی برای حسابدهی و پاسخگویی نداشته باشند با این تفكر كه مردم به آنها اعتماد دارند و پاسخ‌خواهی ننموده و كلیه امور را به خود آنها واگذار می‌نمایند. بعبارتی كلی، آنها حسابدهی مدیریتی را همچون حسابدهی سیاسی تلقی كرده و تمایل چندانی به پاسخگویی ندارند. هر چند كه این اعتقاد نیز می‌تواند وجود داشته باشد كه سیاستگذاران كه به عنوان متولی اجرای عدالت اجتماعی هستند، ملزم به پاسخگویی كامل نیستند.

از سوی دیگر ضعف در فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی، به عنوان یك معلول نیز مطرح است بطوری كه عواملی چون قرار گرفتن چهارچوب نظری حسابداری دولتی بر مبنای مباشرت و نه پاسخگویی، فقدان قوانین الزام‌آور و جدی برای حسابدهی شفاف و به موقع و حساب‌خواهی، ضعف در عملكرد دستگاههای نظارتی و حسابرسی و دریافت مبالغ عمده و بعضا بی‌حساب و كتاب از طریق بودجه و درگیری دولت در مسائل سیاسی، و اوضاع نامناسب اقتصادی منطقا انگیزه و امكان پاسخگویی را تقلیل می‌دهد كه هر یك از این متغیرها نیز به عنوان یك علت برای عدم توسعه حسابداری دولتی در ایران مطرح است.

مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم از دولت به عنوان یك مسئولیت مهم اجتماعی شهروندان و نمایندگان آنان از دولت بر این عقیده بنا نهاده شده است كه مردم حق دارند كه از مجریان در زمینه چگونگی كاركرد و انجام وظایف، پاسخ‌خواهی نمایند و مجریان نیز موظف هستند كه به حق پاسخ‌خواهی مردم و نمایندگان آنان ارج نهاده و زمینه لازم برای تحقق حق پاسخ‌خواهی مردم را فراهم آورند و بدیهی است كه حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مناسب و كارآمد، ابزار محقق گردیدن هر دو مسئولیت پاسخگویی دولت و پاسخ‌خواهی مردم از دولت خواهد بود.

با توجه به مطالب یاد شده عوال مختلف سیاسی و اجتماعی در كاهش مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم مؤثر واقع شده است و این ضعف در مسئولیت پاسخ‌خواهی، نوعا در كاهش مسئولیت پاسخگویی دولت نیز مؤثر واقع شده است و بدین جهت توجه به عوامل اجتماعی و سیاسی بوحود آودنده ضعف یاد شده، حائز اهمیت است. در وهله اول می‌توان گفت كه آشنایی مردم با نقش و وظیفه دولت و حجم منابع و امكانات در اختیار این نهاد، از عواملی است كه می‌تواند حس پاسخ‌خواهی را در مردم تقویت نماید و این در حالی است كه به نظر می‌رسد مردم و نمایندگان آنها اطلاع كافی از نقش دولت در یك نظام دموكراتیك و مردم‌سالار نداشته و در نتیجه پاسخ‌خواهی جدی را در نظر نداشته اند. از سوی دیگر با توجه به انیكه مردم در كشور ما دولت و مسئولین دولتی را با در نظر گرفتن شرایط مذهبی و سیاسی انتخاب می‌نمایند و با تلقی این موضوع كه منتخبین دارای خصوصیات مذهبی از جمله صداقت، امین و عادل بودن و غیره می‌باشند، دولت و مسئولین منتخب را نوعا در كلیه امور آزاد گذاشته و لذا مسئولیت پاسخ‌خواهی خود را محدود نموده‌اند. همچنین مشكلات سیاسی ناشی از انتقاد یا درخواست اقدامات اصلاحی از دولت كه عكس‌العمل طبیعی مردم یا نمایندگان آنان از دولت در مرحله بعد از پاسخ‌خواهی و ارزیابی عملكرد است، باعث شده است كه امكان تحقق مسئولیت پاسخ‌خواهی مردم بطور كامل میسر نگردد.

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها)
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه......................................................................................................

1-2) طرح مسئله ............................................................................................

1-3) هدف تحقیق ..........................................................................................

1-4) اهمیت موضوع ......................................................................................

1-5) فرضیه های تحقیق .................................................................................

1-6) پیشینه تحقیق .........................................................................................

1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی .........................................................

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ..........................................

2-2) استفاده كنندگان حسابداری دولتی .........................................................

2-3) مبنای حسابداری ...................................................................................

2-3-1) مبنای نقدی ......................................................................................

2-3-2) مبنای تعهدی كامل ...........................................................................

2-3-3) مبنای نیمه تعهدی ............................................................................

2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده .................................................................

2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده ....................................................................

2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی ..............................................................

2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی ................................

2-4-2) اصل حسابهای مستقل........................................................................

2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل ..............

2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی ................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی ........................................

2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه........................................

2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی .........................................

2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل .............................................................

2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای ...............................................

2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت .................................................

2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت

2-4-7) اصل بودجه بندی و كنترل بودجه‌ای .................................................

2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه ..........

2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه..............................................................

2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه.............................................................

2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی....................................................................

2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی ...............................................................

2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی ....................................................................

2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی..........................................................

2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران ....................................................

2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی

2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران ..............................................

فصل سوم

3-1) مقدمه......................................................................................................

3-2) جامعه آماری ..........................................................................................

3-3) روش نمونه‌گیری ..................................................................................

3-4) ابزار اندازه‌گیری .....................................................................................

3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات .....................................................................

3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق.......................................................

فصل چهارم

4-1) مقدمه......................................................................................................

2-4) فرضیه‌های تحقیق ..................................................................................

4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق ..........................................................................

4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق ..........................................................................

4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یك ..............................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو.................................................................

4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه ...............................................................

4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها ...........................................................................

4-3-1) تحلیل كیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها ....

4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت ..............................

4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یك ........................................

4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو...........................................

4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه...........................................

4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی ..........................................................

4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یك از فرضیه‌ها ..................

فصل پنجم

5-1) مقدمه .....................................................................................................

5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یك .................................................

5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو.....................................................

5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه....................................................

5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق.........................................................

5-6) نتیجه‌گیری كلی .....................................................................................

5-7) پیشنهادات ..............................................................................................

5-8) منابع و مأخذ...........................................................................................

5-9) پیوستها....................................................................................................

بررسی اصول حسابداری دولتی(موانع و راهكارها)
فهرست جداول:

عنوان صفحه

جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌ها....................................

جدول 4-2 : جمع‌بندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های

فرعی تحقیق ....................................................................................................

جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان .......................................

جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه كاری پاسخ دهندگان .............................

جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان ................................

جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره یك

جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره دو

جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیه فرعی شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیه‌های

فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق ............................................................

برای دریافت اینجا کلیک کنید