مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

توضیحات

 مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

بخش نخست

مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهندهی آن

نظام و کارکردگرایی

2- نظام سیاسی

ساختار سیاسی

فرهنگ سیاسی

کار ویژه های نظام سیاسی

منابع فصل اول

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادی

1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادی

2- ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی

3- نگاهی اجمالی به الگوههای مهم توسعه اقتصادی

منابع فصل دوم

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی

1- ارتباط علمکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی

2- نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی

منابع فصل سوم

فصل چهارم: پیشینه تاریخی ایران و اروپا

1- وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوهی شکلگیری آن

2- بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا

منابع فصل چهارم

بخش دوم

نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشم‌انداز تاریخی

1- دولت و اقتصاد قبل از انقلاب

2- عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب

منابع فصل اول

فصل دوم: شکل‌گیری نظام سیاسی و اقتصادی

1- نظام سیاسی و قانون اساسی

2- مفهوم توسعه و اقتصاد اسلامی بعد از انقلاب

منابع فصل دوم

بخش نخست

 مبانی نظری بحث

 فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید

با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ; این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.²

می­توان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض می­کند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی  سخن به میان می­آورد. در دوره معاصر غرب مسلط­ترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشه­های فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمی­گردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفته­اند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده می­شود.³ به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل می­نماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام می­دهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود

2- نظام سیاسی

«اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار می­رود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق می­شود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل می­شود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر می­گیرد. در کلی­ترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعه­ای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده می­شود که با سایر خرده نظام­های غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیع­تر اجتماعی است با سایر خرده نظام­های موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»⁴

نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنش­ها و واکنش­های هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است

در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهنده­ی آن وجود دارد یک هدف دنبال می­شود. رابرت دال، کهکشانها، تیم­های فوتبال، قوه­های مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم می­داند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال می­کنند. ما می­توانیم نظام­های مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافته­اند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.⁵

دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کرده­اند. ماکس وبر هنگامی می­خواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام می­برد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد می­کند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت می­دهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظام­ها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنش­های متقابل که از این طریق ارزش­ها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخش­های متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم می­شوند اسم برد وی اضافه می­کند که این سهم­بندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه می­باشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آن­ها را میان مردم توزیع می­کند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاه­ها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت می­باشد.⁶ نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته می­شود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن می­کند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده می­شود. و میتوان آن ویژگی­های مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.⁷ گاهی میتوان در میان قوای سه­گانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.⁸ در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد می­گویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.⁹

در قسمت چگونگی کارکرد نظام سیاسی باید عنوان کرد همانطوری که ارگانیسم انسان در برخورد با محیط تاثیر می­پذیرد. با کمک حواس خود میتواند حفظ حیات نماید یا به عبارتی دیگر خود را با محیط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سیاسی هم در چنین تشبیهی احتیاج به یک انطباق با محیط اطراف خود دارد

«چهارچوب کارکردگرایی» پارسونز بر این اعتقاد بوده است که به چند دلیل جامعه انسانی را می­توان یک ارگانیسم بیولوژیک تصور کرد نخست آنکه اجزای گوناگون یک ارگانیسم با نهادهای مختلف تشکیل دهنده­ی یک جامعه مطابقت دارد و همان­گونه که در ارگانیسم اجزا در وابستگی متقابل و تعامل با یکدیگر هستند، نهادهای یک جامعه نظیر اقتصاد با هم پیوند دارند. دوم آن که همان­طور که هر بخش ارگانیسم کار خاصی انجام می­دهد که برای ادامه­ی حیات سایر قسمت­ها ضروری است هر نهادی هم کار مشخصی را برای اثبات و رشد جامعه انجام می­دهد از نظر پارسونز هر جامعه باید دارای چهار کارکرد باشد که در غیر این صورت از بین خواهد رفت. این کارکردها عبارتند از.¹⁰

1-     انطباق و سازگاری با محیط که توسط اقتصاد انجام می­شود

2-     حصول به هدف توسط حکومت

3-     ایجاد یکپارچگی (پیوند نهادها به یکدیگر) توسط نهادها حقوقی و مذهبی

4-     حفظ الگوی ارزشی از طریق خانواده و آموزش و پرورش

ساختار سیاسی

یکی از بخشهای اصلی هر نظامی، ساختار آن است. منظور از ساختار مجموعه­ای از عناصر یک نظام است که وابستگی بسیار شدیدی بین آنها وجود دارد. به طوری که تفکیک آنها ممکن نمی­باشد گویی که این اجزا از بقیه نظام سرسخت­تر هستند و یک نوع همبستگی خاص دارند این همبستگی ملموس و عینی می­باشد. می­توان انسجام اجزا را شناسایی کرد و متوجه شد که جدا کردن آنها به کل نظام صدمه می­زند. مانند ساختار فرهنگی، ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی که هر کدام به ترتیب مربوط به نظام فرهنگی، نظام اقتصادی می­باشند. همچنین می­توان ملاحظه نمود که ساختارهای هر کشور در هر نظام با کشور دیگر متفاوت است

در هر صورت فعالیت­های که قابل مشاهده هستند و با قانونمندی و براساس میزان پیشرفت و توسعه­یافتگی متفاوت هستند همان ساختارها در یک سیستم می­باشند.¹⁶

به عقیده دیوید آپتر نهایدهای سیاسی به حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می­شود. نهادهای سیاسی حکومتی شامل سه شاخه اجرایی، قانونگذار و قضایی است در شاخه اجرای نظام سیاسی وظیفه دارد اهداف مردم و خواسته­های آنها را به اجرا گذارد و هرچه در اجرای موفق­تر باشد از سوی مردم بیشتر حمایت خواهد شد

وظایفی که میتوان به این شاخه نسبت داد. عبارتند از

اجرای قوانین، حفظ نظم و امنیت، تداوم دادن به تولید اقتصادی، تامین رفاه اجتماعی و ایجاد ارزشهای جدید و تداوم هنجارها و رسوم مقبول گذشته و شاخه قضایی نیز یک نهاد سیاسی حکومتی است. که از طریق تصویب قوانین و مقررات دلخواه بوسیله گروههای اجتماعی منافع طبقاتی را تامین می­کند. احزاب سیاسی مهمترین نهاد سیاسی غیرحکومتی محسوب می­شوند. احزاب به عنوان شاخصترین ابزار در اقدامات سیاسی مانند رقابت به چانه­زنی و مذاکره شرکت می­نمایند. به جز احزاب می­توان از گروههای ذی­نفوذ و اتحادیه­های صنفی و شغلی و گروههای فشار که غیرحکومتی هستند نام برد

برای شناخت بیشتر ساختار سیاسی باید نهادهای سیاسی را مورد مطالعه قرار داد. «مجموعه نهادها و مراکزی که قدرت سیاسی را در دست دارند و یک کلیت واحد را به وجود می­آورند، ساختار سیاسی باید ابتدا به آرایش نیروها و توزیع یا تمرکز قدرت توجه کرد و سپس به نهادها و سازمانها از یک سو و افراد و نفراتی که به ایفای نقش می­پردازند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند از سوی دیگر پرداخت قدرت سیاسی مهمترین معیاری است که می­تواند ماهیت و نوع ساختاری سیاسی را آشکار سازد. و این نقطه مشترک تمام نظریه­های سیاسی است.»¹⁷

فرهنگ سیاسی

فرهنگی سیاسی هم مانند ساختار سیاسی یکی از بخشهای مهم نظام سیاسی است با این تفاوت که فرهنگ سیاسی یک جنبه ذهنی دارد. هر فرهنگ سیاسی شامل ارزش­ها، احساسات و آداب و رسومی می­باشد که در یک جامعه خاص رواج دارد. مفهوم فرهنگ سیاسی جنبه خرد و کلان دارد و محصول تاریخ نظام سیاسی می­باشد. و ریشه در رفتار عمومی و نیز تجارب شخصی دارد

«فرهنگ سیاسی عبارت است از انگاره­ها و ایستارها نسبت به اقتدار، مسئوولیت­های حکومتی و الگوهای مربوط به جامعه­پذیری سیاسی در این روند، میزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهای سیاسی، اعتقادات، جنبه­های عاطفی و سرانجام معیارهای موجود برای قضاوت در مورد قدرت و سیاست حایز اهمیت است»¹⁸

برای فرهنگ سیاسی مختصات و ویژگی­های که اشتراک هر فرهنگ را می­رساند بیان می­کنند همه آنها بسیار کلی و انتزاعی هستند، کیفیت اخلاقی ارزشی نوع رفتارها را تعیین می­کنند. البته ارزشهای که از ثبات نسبی برخوردارند. همچنین اندیشمندان بزرگ برای فرهنگ سیاسی یک نوع تقسیم­بندی قایل می­شوند. که طبقه­بندی آنها به صورت زیر می­باشد

1- فرهنگ سیاسی محدود: در این نوع فرهنگ سیاسی مردم تصویر روشنی از نظام سیاسی ندارند، منابع، هدف­ها، امنیت و توسعه ملی را نمی­شناسند

2- فرهنگ سیاسی تبعی: افراد از کارایی سیاسی چندانی برخوردار نیستند فقط نخبگان سیاسی سخنگوی خواسته­های مردم هستند. در این نوع فرهنگ سیاسی مردم خود را شرکت­کنندگان فعال در فرایند سیاسی نمی­پندارند. و حالت انفعالی دارند. بیشتر تبعیت می­کنند

3- فرهنگ سیاسی مشارکتی: مردم در این نوع فرهنگ سیاسی فعال هستند در طرح خواسته­ها و تقاضاها و نیز در قسمت داده­های یک نظام سیاسی نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سیاسی حساسند. به نظام سیاسی کمک می­کنند و در تصمیمات او را یاری می­کنند.¹⁹

اما در مورد فرهنگ مدنی در یک جامعه باید گفت که در جامعه­ای با فرهنگ مدنی میان ساختار سیاسی و فرهنگ سیاسی هم­آهنگی وجود دراد. افرا به طور فعال در سیاست مشارکت می­کنند. همچنین میان ارزش­های مُحلی و قومی و ارزشهای ملی و هرگونه تغییر و تحول در سنت­ها به سوی مدرنیته مناسبت وجود دارد. ارتباط منطقی مابین منافع عمومی و خصوصی وجود دارد. فرهنگ مدنی با توازن و تعادلی که در جامعه ایجاد می­نماید راه توسعه را هموار می­کند.²⁰

رونالد چیلکوت در بحثی تحت عنوان نظریه­های فرهنگ سیاسی به تفسیر فرهنگ سیاسی در دو سطح عام و خاص می­پردازد. و از بررسی صورت­بندی که آلموند- پای- وربا به آن پرداخته­اند در سطح عام می­پردازد در همین سطح از اندیشمند ساموئل بید که فرهنگ سیاسی را نوعی الگوی اندیشه­ها و سنت­های مربوط به اقتدار می­دانست می­پردازد. وی در تفسیر فرهنگ سیاسی در سطح خاص به بررسی­های تجربی پیرامون ارتباطات و جامعه­پذیری به کار می­بندند.²¹

کار ویژه­ های نظام سیاسی

آنچه در کار ویژه­ های نظام سیاسی باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد تا شناخت بیشتری را حاصل نماید عبارت است

1- کارآیی نظارت  2- کارآیی استفاده از منابع  3- کارآیی توزیع یا توان توزیع صحیح و مناسب کالا، خدمات و افتخارات بین افراد و گروههای اجتماعی  4- کارآیی پاسخگویی  5- کارآیی نمادین (سمبلیک).²⁴

همچنین ورودی و خروجی هر نظام که مورد نظر آلموند و پاول بوده است. در کارآیی نظارت به معنای نظارت و هماهنگی رفتار افراد و گروهها از هر طریق ممکن از جمله راههای اداری و وضع قوانین می­باشد که در کار ویژه مشخص می­شود که چقدر دولت سرسخت، تامیتخواه است یا دموکراتیک است در قسمت کارآیی استفاده از منابع نیز استفاده درست از منابع طبیعی و خدادادی است از جمله نیروی انسانی که نظام سیاسی کشورهای جهان سوم از آن کمتر استفاده می­نمایند

همچنین نظام سیاسی باید پاسخگوی تقاضای برآمده از سوی افراد و گروهها باشد که پیرامون آن به سر می­برند بعضی از نظامها واکنش سریع و مناسبی در برابر تقاضاها دارند و بعضی خیر در کارآیی نمادین برانگیختن احساسات مردم و ایجاد همبستگی بین مردم بسیار مفید است. به عنوان مثال یادآوری افتخارات ملی، تأکید ارزشها و غیره، به همین دلیل ورودیهای یک سیستم از اهمیت بالای برخوردار است که مردم خواسته­ها را به اطلاع تصمیم­گیرندگان می­گذارند به وسیله گروههای ذی­نفوذ و اصناف و غیره. همچنین شعارهای اساسی که احزاب سیاسی عرضه می­کنند یک خواسته همگانی است که مردم به دنبال آن هستند. در قسمت خروجی­ها، تدوین قوانین برای اداره امور جامعه و روابط دولت با جامعه به وسیله قوه مقننه حاصل خواهد شد

دوم راهکارهای اجرای قوانین یا چگونگی اجرای آنها از طریق آئین­نامه­ها که به وسیله قوه قضائیه انجام می­شود و سرانجام کار بست عملی قوانین یا پیاده کردن آنها در جامعه توسط قوه مجریه اجرا خواهد شد

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

1-    حسین بشیریه، جامعه­شناسی سیاسی، چاپ چهارم، تهران، نشر نی 1377 ص

2-  سید عبدالعلی قوام، نقد نظریه­های نوسازی و توسعه سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374 ص

3-    عبدالرحمان عالم، بنیادهای علم سیاست، چاپ دوم، تهران، نشر نی 1375 ص

4-  محسن شانه­چی، تمرکزگرایی و توسعه­نیافتگی در ایران معاصر، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1379 ص

5-    عبدالرحمان عالم، همان کتاب ص

6-    سید عبدالعلی قوام، همان کتاب صص 64،

7-    محمدرضا مایلی، نظام سیاسی و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارائه 1378 ص

8-    محسن شانه­چی، همان کتاب، ص

9-    برتران بدیع، توسعه سیاسی، ترجمه­ی احمد نقیب­زاده، تهران، قومس 1383 ص

10-سید عبدالعلی قوام، سیاست­های مقایسه­ای، چاپ سوم، تهران انتشارات سمت 1380 ص

11-همان. ص

12-حسین بشریه، همان کتاب، ص

13- D. Apter, the politics of modernization, Chicago university press, P

14-محسن شانه­چی همان کتاب ص

15- David Easton An Approach to the Analisis of political system “world politics” 1957. P

16-علیرضا اقبالی، تفکر اقتصادی احزاب و گروههای سیاسی در ایران، چاپ اول، تهران، چاپخش 1381 ص

17-عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران، نشر قومس 1376 ص

18-محمدرضا مایلی، همان کتاب، ص

19-سید عبدالعلی قوام،‌ همان کتاب، ص

20-احمد نقیب­زاده، درآمدی بر جامعه­شناسی سیاسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ص

21-محمدرضا مایلی، همان کتاب ص

22-رونالد چیلکوت، نظریه­های سیاست مقایسه­ای، چاپ اول، تهران نشر مؤسسه خدمات فرهنگی رسا 1377 ص

23-احمد نقیب­زاده، همان کتاب ص

 فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادی

برای دریافت اینجا کلیک کنید