توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حكومت دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حكومت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حكومت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حكومت :

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حكومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یك جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید كه در پس زمینه آن یك (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.
جرایم سیاسی بر دو گونه اند :
1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.
2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است كه برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاكمه وی تاثیر به سزا دارد.
ممكن است این سوال پیش آید كه چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است كه مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارك ببینند؟
پاسخ این است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه این مجرمین با كسانی كه برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی كه از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سیاسی در جهت دست یافتن

به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت می كند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط

جمعی ، بی اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حكم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محكومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا می كند از افراد شجاعی كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از كجروی و كج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا كه مرتكبین این گونه جرایم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن

پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است كه چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی

بعید نیست كه در این راه بر ارتكاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی كه برای یك مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم كرد؟
دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است كه در آن نیت مرتكب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفكر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با كمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتكارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنكه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه كشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود كه در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .
بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است كه به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین كننده در مواردی كه این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نكته است كه آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترك و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذیرفت یا این كه به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر كل حزب محكوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی كه در لوایح جرم سیاسی به كار برده می شود باید این نكته اصلی را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلكه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشاركتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی
از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این كه بعد از انقلاب كبیر فرانسه اندیشه انفكاك و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیك در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یكم اكتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهكاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاشود.

در سیستم های حكومتی غربی كه به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبكتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره كمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است كه در زمان ناپلئون صورت می گرفت .
در قوانین جاری كشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر كاهش پیدا كرده و روند قانون گذاری به شكلی باشد كه گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور كلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاكید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی كه علیه مصلحت سیاسی كشور باشد ، یا علیه یكی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی كه همه یا بعضی از انگیزه های ارتكاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))
در این كشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبك تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی كه بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حكومت و

علیه حاكمیت ارتكاب یابد و آن نظم عمومی را كه قوانین بنیادی و تفكیك قوا مستقر كرده اند مختل كند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))
بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی كه با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاكمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتكابی به منظور تدارك جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارك مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می كند.
این قرارداد همچنین عنوان می كند :

(( جرم مركب )) جرمی است از جرایم عمومی كه انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است كه دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مركب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند كه وضعیت (( بزه كار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره كیفرهای تعیین شده برای یك مجرم سیاسی بگنجانند.
ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل كیفری است كه بر ضد اساس كشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس كشور ،یا بر ضد یكی از اعضای دولت از آن جهت كه عضو حكومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب كننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتكاب یابد.))
اصل هفتادم قانون اساسی دانمارك (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می كند : (( هیچكس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم كرد ، یا این كه به دلایل فوق از انجام و شركت در تكالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

البته در یك نظام حقوق غربی شبیه نظام حقوقی سوئیس و ایالات متحده امریكا نیز در یك سده گذشته در زمینه (( امنیت ملی )) قانون هایی تدوین شده است و در آن مجازاتهای سختگیرانه تری نسبت به اغلب دول اروپایی – برای مجرمین سیاسی – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئیس در زمینه تعریف جرم سیاسی عنوان می كند : (( اگر جرم ارتكابی در چارچوب مبارزه برای كسب قدرت یا بر ضد آن باشد ، یا در مسیر محروم كردن كسانی از قدرت باشد ،در صورتی كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفی سازد ، جرم سیاسی به شمار می آید . ))
از مهمترین موارد مربوط به جرایم سیاسی كه در قوانین مالی و بین المللی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته ، بحث (( استرداد )) و قواعد مربوط به آن است . در زمینه برخورد با متهمان و مجرمین

سیاسی دولت های اروپایی خواه با انگیزه سیاسی و سود جویانه و خواه با انگیزه های بشر دوستانه ،از خود نرمش بسیار نشان می دهند. از یك دیدگاه دولتها ، دشمنان دولت متخاصم خویش را پناه داده و آنها را (( دوست )) خود می پندارند و از آنها پشتیبانی می كنند . این دولتها در حسابگری های سیاسی و به امید این كه پناه جویان امروز فرمانروایان آینده كشور خود خواهند بود ، آنها را پناه داده و از تسلیم نمودن آنان به دولت تعقیب كننده خودداری می ورزند. از دیدگاه

دیگر بسیاری از كشورهای مردم سالار به هنگام برخورد با موضوع استرداد مجرمان ، موضعگیری حقوقی – قضایی متوازنی را پیشه می كنند.
برای نمونه در فرانسه ، هنگامی كه دولتی تقاضای استرداد متهم یا مجرمی را از پاریس می نماید ،نظام حقوقی ،قضایی این كشور بررسی می كند كه : (( ماهیت نظام سیاسی و قضایی دولت تقاضا كننده )) چگونه است ؟ آیا در صورت استرداد متهم یا مجرم ((آینده و امنیت)) وی به خطر خواهد افتاد یا نه ؟حتی وجود قرارداد استرداد میان فرانسه و دولت مقابل ، بازدارنده این موضعگیری نظام قضایی فرانسه نخواهد بود.
مقدمه قانون 1927 راجع به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی می گوید :(( مجرم سیاسی كسی است كه شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو انداخته است كه مرتكب خلاف قانون شده است ))
جرم سیاسی در حقوق موضوعه ایران
در بخش حقوق داخلی ، تعریف جرم سیاسی با پیچیدگی ها و مشكلات فراوانی روبرو بوده است . چرا كه حاكمیت ها همواره كوشیده اند جرایم سیاسی را از دیدگاهی خاص نگریسته و آنها را در چارچوب قوانین مربوط به جرایم عمومی مورد رسیدگی قرار دهند.
در ایران نیز چه پیش از انقلاب و چه پس از آن ، تعریفی از جرم سیاسی ارائه نشده است و این گونه جرایم در زمره جرایم عمومی و با عناوینی متفاوت از ماهیت اصلی بررسی شده اند. به عنوان نمونه پیش از انقلاب چه در قوانین مجازات عمومی و چه در قوانین خاص مانند : (( قانون مجازات مقدمین علیه امنیت كشور )) ، بسیاری از جرایم سیاسی در عداد جرایم عمومی قرار گرفته اند و مجازات های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است . برای مثال در ماده 20 آیین نامه دادگاه زمان حكومت نظامی 1322 ،(( دادگاه نظامی موقت برای رسیدگی به جرایمی كه در حوزه جرایم سیاسی قرار می گیرند ، صالح تشخیص داده شده و كیفر این گونه جرایم با استخراج از قوانین كیفری ( مصوب 27 سرطان 1290 )،(( قابل انطباق با تصمیم دادگاه)) اعلام شده است . همچنین در لایحه قانونی یكم مردادماه 1334 ، جرم های مطبوعاتی برشمرده شده اند ، اما تعریفی از جرم

مطبوعاتی – سیاسی پیش بینی نشده است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با این كه طراحان قانون اساسی اصل 168 را مستقلاً به موضوع جرم سیاسی اختصاص داده اند و ویژگی های (( علنی بودن )) ، حضور (( هیات منصفه )) و تشكیل در محاكم دادگستری را از شروط لازم برای

رسیدگی به جرایم سیاسی قرار داده اند. اما متاسفانه بعد از گذشت 20 سال از انقلاب اسلامی ، وظایفی را كه اصل 168 قانون اساسی در مورد نحوعه انجام دادرسی ، تشكیل دادگاه و تعریف جرم سیاسی بر عهده قانون گذاران نهاده است ، به محاق فراموشی سپرده شد ، تا این كه در اواخر دوره ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضائیه لایحه پیشنهادی جرایم سیاسی – مصوب مسئولان قوه قضائیه – تدوین شد. این لایحه نیز در زمان تصویب در قوه قضائیه به لحاظ شكلی و ماهوی ابهامات فراوانی در تعاریف و مصادیق داشت كه با انتقادات فراوانی از جانب حقوقدانان و اساتید علوم مرتبط روبه رو شد.
در این جا به جوهره و دلایل وجودی اصل پیش گفته اشاره كرد. اصرار طراحان قانون اساسی كه غالباً از مبارزان انقلاب و ستمدیدگان رژیم سلطنتی بودند ، آنها را بر آن داشت تا با گنجاندن اصلی جامع ، از تحدید و تهدید حقوق فعالان سیاسی در حكومت جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند و (( قانونی را به تصویب برسانند كه مجرمین سیاسی زین پس نه پشت درهای بسته و بدون پشتوانه حمایتی افكار عمومی ، بلكه در فضایی آزاد و رودر رو با ملت ( و در حضور نمایندگان برگزیده آنها ) ، از عملكرد خود در برابر حاكمیت دفاع كنند )) بررسی جداگانه بخش های اشاره شده در اصل 168 شاهد این مدعاست :
1- تاكید بر تشكیل علنی دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی :
با وجودی كه اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد : (( محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد)) و رویه قضایی در تشكیل محاكم نیز بر اجرای این امر صحه می گذارد ، اما اصرار طراحان قانون اساسی در تكرار و تایید بر ویژگی (( علنی بودن )) محاكم سیاسی و مطبوعاتی ،

مبین این نكته مهم است كه این گونه محاكم باید (( حتماً)) به صورت علنی برپا شوند و هیچ گونه استثنایی – حتی از آن نوع كه در اصل 165 در نظر گرفته شده – به هیچ وجه نباید سبب تشكیل غیر علنی و دور از نظر افكار عمومی گردد. همچنین توجه به این گفته شهید دكتر بهشتی كه در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی عنوان نمود : (( خود این كه مجرم سیاسی و مطبوعاتی

علناً محاكمه شود ، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها را می گیرد . بنابراین اگر بخواهند این را دست بزنند و بگویند هر وقت خلاف نظام تشخیص دادند ، سری انجام بدهند ، واقعاً مثل این است كه این اصل را ما اصلاً نداشته باشیم )) ، مبین این نكته است كه در نظر اولین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، دفاع از حقوق متهمان سیاسی تا چه اندازه مهم بوده است . به عبارت دیگر ، باید گفت از نظر پایه گذاران قانون اساسی تشكیل علنی دادگاه رسیدگی به جرایم انتسابی به یك متهم سیاسی ،در هیچ شرایطی (( تعطیل بردار )) نیست .
2- تاكید بر حضور هیات منصفه :
ضرورت وجود هیات منصفه از آن جهت است كه اعضای آن بتوانند در مرحله صدور رای بهنمایندگی از افكار عمومی و آحاد مختلف مردم در تبرئه یا تعیین مجازات مجرم سیاسی – یا مطبوعاتی – حقیقتاً موثر واقع شوند. این امر باعث ایجاد جو همدلی و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به رای قاضی و در كل نسبت به دستگاه قضایی می شود. از آن مهم تر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمایندگان (( مردم)) كه متاثرین اصلی از عمل یا نتیجه عمل مجرم به شمار می روند ، می گردد . در این میان نكته ای كه باید مورد مداقه قرار گیرد ، آن است كه حضور هیات منصفه از جهت كشف یا عدم كشف عنصر ماهوی جرم ، دارای اهمیت بسیاری است . زیرا نقش هیات منصفه به نمایندگی از وجدان عمومی ،(( شراكت در قضاوت ))است نه صرفاً مشاوره و نظارت . به همین دلیل است كه قاضی باید عنصر قانونی جرم را تشخیص دهد و در جایی كه هیات منصفه متهم را مجرم شناخته یا تبرئه می كند ، قاضی حق اظهار نظر در ماهیت موضوع را ندارد . بنابراین عرف آن است كه در دادگاه متهمان سیاسی – و مطبوعاتی – اتخاذ تصمیم درباره مسایل ماهوی با هیات منصفه و انطباق موارد اتهامی با مواد قانونی ، به عهده قاضی باشد و رای نهایی قاضی با توجه نظر هیات منصفه انشاء گردد.
3- تاكید بر تشكیل جلسات دادگاه در محاكم دادگستری :
از آن جا كه دو نوع (( محاكم قضایی )) در نظام قضایی ایران وجود دارد كه شامل محاكم عمومی و محاكم اختصاصی می شود ، به نظر می رسد طراحان قانون اساسی از به كاربردن لفظ (( محاكم دادگستری )) بر این نكته تاكید داشته باشند كه به اتهامات مجرمان سیاسی و مطبوعاتی نباید در محاكم اختصاصی نظیر دادگاه انقلاب ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادگاه ویژه روحانیت و

… رسیدگی نمود ،چرا كه نحوه و شرایط انتخاب قضات ( و هیات منصفه احتمالی) ، آیین دادرسی و رویه قضایی در این محاكم ، ویژگی های خاص و غالباً متفاوتی از دادگاه های عمومی دارند. لذا در مقام تعارض بین محاكم عمومی با آن چه كه (( محاكم دادگستری )) نام گرفته است ، امكان

بیشتری می یابد. به همین جهت است كه باید بر رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه های عمومی تاكید نمود.
حال ممكن است این سوال مطرح شود كه تا پیش از به اجرا درآمدن طرح قانونی جرم سیاسی ، با مجرمان سیاسی چگونه برخورد می شود؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بعضی جرایمی كه نوعاً می توان آنها را در گروه جرایم سیاسی قرارداد ،در رده جرم (( محاربه )) یا (( اقدام علیه امنیت ملی )) به شمار آمده اند و به همین سبب مشمول جزای كیفری حاكم بر این جرایم گشته اند. حتی قسمتی از قوانین تعزیراتی كه می توان بعضی از مواد آن را از بزه های سیاسی برشمرد. در حیطه جرایم عمومی عنوان شده اند. همچنین بخشی از مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی ( فصل اول :جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی كشور ) نیز كه از مضامین مشابه بزه های سیاسی برخوردارند ، زیر چتر حمایتی واژه تعریف نشده (( امنیت ملی )) پناه جسته اند . باید گفت این نگرش نه تنها سبب حفظ امنیت ملی نمی شود ، بلكه چنین مقوله مهم و تخصصی را – كه از اركان اصلی حفظ استقلال یك كشور به شمار می رود – به حدی آسیب پذیر می نمایاند كه حتی با اعمالی همچون انتشار افكار و عقاید توسط جراید و مكتوبات یا برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ، در معرض تهدید جدی قرار می گیرند!
همچنین باید متذكر شد كه بخشی از عملكرد دادگاه های انقلاب ،و دادگاه های ویژه روحانیت ، بیانگر این واقعیت است كه این دو دستگاه قضایی ، بعضی جرایمی را به لحاظ ماهوی و از دیدگاه حقوق بین الملل جرم سیاسی محسوب می شوند ،در حیطه جرایم عمومی بررسی كرده و بدین گونه صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده به اثبات می رسانند.هر چند كه در این زمینه رویه قضایی ثابتی حاكم نیست – چرا كه به طور مثال فرد روحانی وجود داشته كه اتهام مطبوعاتی به وی نسبت داده شده و در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه محاكمه شده است ،اما به اتهامات مطبوعاتی روحانی دیگری ، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده است . در بعضی قوانین موضوعه دیگر مانند قوانین استخدامی و انتخاباتی نیز ، برخی از تعلقات فكری و احیاناً سیاسی ،می تواند مانع فعالیت و اشتغال شود. در حالی كه این نوع تعلقات (( صریحاً )) به عنوان جرم سیاسی قلمداد نشده اند . با این توضیحات به نظر می رسد ارایه یك تعریف علمی جامع و مانع و البته كاربردی از (( جرم سیاسی )) و (( مصادیق )) آن ، لازمه و برازنده نظام در حال توسعه جمهوری اسلامی ایران است .
جرم سیاسی در نظام حقوقی بین المللی
در نظام های حقوقی كشورهای مختلف ، روش ها و آداب خاصی برای تصمیم گیری درباره ماهیت یك جرم سیاسی وجود دارد. از جمله كشورهایی چون آلمان ،دانمارك ، سوئیس ، ایتالیا و انگلستان هر كدام با تفاوتهایی چند ، از اصلی به نام (( اهمیت جرم )) بهره می گیرند. این اصل بر لزوم تببین این نكته تاكید دارد كه : در یك بزه عمومی – سیاسی ، آنها عنصر (( عمومی )) جرم

برتری دارد یا عنصر (( سیاسی )) آن ؟ همچنین در قوانین مربوط به رسیدگی به جرایم سیاسی اصل دیگری به نام اصل(( تناسب )) این نكته را بررسی می كند ، كه آیا راه ها و ابزارهای گزینش شده و به كار رفته ، با هدف و انگیزه متهم تناسب داشته است یا خیر ؟ و نیز میان ارزشی كه متهم یا مجرم برای نیل به هدف مورد نظر به آن استناد كرده و ارزش اجتماعی یا سیاسی كه قربانی شده ، كدامیك برترند؟ كشورهای اتریش و آلمان از این قاعده پیروی می كنند.
اما تلاشهای كه بعد از انقلاب كبیر فرانسه برای تببین مفهوم جرم سیاسی و احقاق حقوق

مجرمان سیاسی انجام شده اند ، بدون شك حاصل نگرش های مردم سالارانه ،توجه به فلسفه حقوق طبیعی و ارزش نهادن به حقوق اساسی افراد ، فارغ از گزینه های نژادی ، قومی ، مذهبی و جنسی بوده است . و تلاشهایی كه در روزگار ما برای تضمین امنیت جنبش های سیاسی آزادیخواهانه انجام می گیرند ، بی گمان تحت تاثیر مستقیم فلسفه حقوق سیاسی غرب قرار دارند ، این تضمین ها از حقوق داخلی این كشورها به حقوق بین المللی – و از آن جمله به مصوبات سازمان ملل متحد – راه یافته اند و آن تساهل و تسامحی كه درباره جرایم سیاسی – و نیز بحث استرداد مجرمان و متهمان – اعمال می شود ،از حقوق داخلی كشورهای پیشگام در این زمینه برگرفته شده اند.

ماده 35 كنفرانس بین المللی (( وحدت حقوق جزایی )) كپنهاگ عنوان می كند : (( جرایمی كه علیه تشكیلات و انجام وظیفه تشكیلاتی كشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی كه علیه طرز اداره حكومت و حقوق ناشی از آن برای افراد ، ارتكاب یابنده ، جرایم سیاسی هستند. )) این ماده تصریح می كند : (( جرایمی كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت آمیز داشته باشد ، سیاسی تلقی نمی شوند . )) ، همچنین موسسه حقوق بین الملل ژنو در 1982 و درباره استثنائات وارده بر جرایم سیاسی ، بیان می دارد : (( جرایمی كه بر ضد مبانی هر گونه تشكیلات اجتماعی ارتكاب یابند و هدف آن یك كشور معین و شكل خاصی از حكومت نباشد ، جرم سیاسی به شمار نمی آیند)).
اینك به عكس سالهای دور فرایند پیش گفته – تصمیم گیری واحدهای سیاسی حكومتی – دگرگون گشته و این نهادهای بین المللی غیردولتی (N.G.O )تشكل های حقوقی ملی ، عهدنامه های بین المللی و سیستم حقوق بین الملل است كه قواعد و قوانین داخلی كشورها را در زمینه نحو

ه نگرش به جرایم سیاسی تحت تاثیر – و حتی تغییر بنیادین – قرار می دهند. امروزه با این كه اصل (( حاكمیت ملی )) از قواعد پذیرفته شده سازمان ملل است ، اما هر جا كه موضوع حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان ها مطرح باشد ، این نهاد بین المللی بر طبق مواد 41 و 42

فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند راساً اقدام به مداخله و پیگیری موارد نقض حقوق بشر نماید. می توان گفت كه موضوع این (( نهاد بین المللی )) از دو دهه پیش در مقایسه با سابق ،در زمینه نوع نگرش به موضوعات بین المللی تغییر یافته است.سازمان ملل شماری از اصول متروك منشور را كه تنها بر نظارت و حفظ صلح جهانی تاكید داشتند ، رها كرده و به اصولی كه پویایی و كارآمدی خود را در عمل به اثبات رسانده اند ،توجه بیشتری نشان می دهد ، این نهاد در مواضع جدید خود بر این نكته تاكید می كند كه دستیازی به زور و استفاده از شیوه های غیر مسالمت آمیز ، در راستای پاسداری از (( عدالت اجتماعی )) و كسب (( شرف و حیثیت انسانی )) حق مسلم (( ستمدیدگان )) است . موضع گیری در برابر آپارتاید در آفریقای جنوبی ، نمونه ای از كاركردهای نوین سازمان می باشد. در واقع سازمان ملل متحد مشروعیت مبارزه با (( خشونت سازمان یافته )) دولت به ظاهر قانونی اقلیت سفید پوست را مورد تایید قرارداد. در زمینه عهدنامه دو یا چند جانبه بین الدول نیز – كه خارج از حیطه مسئولیت ها و كاركرد سازمان ملل می باشند – موفقیت های بزرگی به دست آمده است . این نوع عهد نامه ها كه درباره تروریزم ، هواپیما ربایی و … تدوین شده اند ،نه تنها حوزه دستیازی به جرایم سیاسی را محدود نساخته بلكه چهره و اندام این جرایم را از اعمال جنایتكارانه ، قدرت طلبانه و سبعانه زدوده اند . به عنوان مثال موضوع كنوانسیون های توكیو ( 1963) ، لاهه ( 1970) و عهدنامه مونترآل (1971) درباره هواپما ربایی ، موید این مطلب است كه گاهی می توان این (( جرم ))را از رده جرایم (( فوق العاده )) بیرون نهاد ، در حقیقت براین نكته صحه گذاشته است كه برخی هواپما ربایی ها (( انگیزه سیاسی )) دارند.
برای نتیجه گیری از این بحث باید اذعان داشت كه دموكراسی های غربی از بیش از یكصد سال پیش در سطح ملی و قریب به سه دهه قبل در سطح بین المللی ، سعی داشته اند كه با آسان گیری و آسان نگری (Tolerance ) نسبت به پدیده (( جرم سیاسی )) خود را از مصیبتی به نام (( جرم سیاسی )) كه اكثریت كشورهای جهان سوم همواره با آن دست به گریبان بوده اند ، برهانند.
در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد كه در فضای آشفته كشورهای عقب مانده ، گاه

حاكمیت ها به (( خشونت های پنهان )) بسی بی رحمانه تر و گسترده تر از رقبیان سیاسی خویش دست می زنند ، كه این گونه اعمال نباید از دید جامعه بین المللی پنهان بمانند.

در نهایت این جوامع انسانی هستند كه از طریق نهادهای مدنی ، به جایگاهی چنان رفیع دس

ت خواهند یافت كه خود راساً – و نه از گذرگاه حاكمیت و لایه های چیره بر ملت – اقدام به تعیین مجازات یا حتی پاداش مفاهیمی كه فعلاً (( جرم )) تلقی می شوند ، خواهند نمود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 cpro.ir
 
Clicky