مقاله مصادره اموال غیر منقول

توضیحات

  مقاله مصادره اموال غیر منقول دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مصادره اموال غیر منقول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مصادره اموال غیر منقول،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مصادره اموال غیر منقول :

كلید واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالكیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنكه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):
اشیایی كه موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالكیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:
غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینكه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

دیباچه
«سیر تكامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یكی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است كه حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» كاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاك و آتش» می آموزد كه چگونه می توان «بقاء در یك محیط ساكن» را تجربه كند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در كنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یكی از نتایج لاجرم این همزیستی كمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی كه خود یك نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست كه مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یك «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شكل می گیرد.
زیستن در زمین پاك كه ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیكوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروی این زمین خاكی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی كه به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است كه بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا كه اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یكسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یك فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در كمال آرامش و امنیت در كنار یكدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه

است كه در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملك با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت كه پیدایش «حكومتهای نخستین» – چنانچه حكومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن كه اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یك جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حكومت (به معنای عام كلمه) بدانیم؟
با اندكی تدقیق می توان دریافت كه از آن جهت كه خواستگاه یك حكومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امكان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یك حكومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است كه «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا كه از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی كند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیكن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت كه شاید آن سلسله مراتب اولیه كه در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و

اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شكل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه كثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه كه تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشكل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یك اصل انكارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حك می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملك و كشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – كشور» بر آن نهاد، شكل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شكل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقراركننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تكوین می یابد و

قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می كند؛ و توسط حقوق است كه «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یك «سازمان» یا به بیان نكوتر قدرت سازمانی می كند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حكومت (تك نفره) 2-حكومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حكومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تك نفره)، كه «مونارشی» آن حكومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حكم گذاری تابع كس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی كند و گاه نیز نظام خودكامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، كه در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به كار می برد.

در ادوار نخستین این شكل در حكومت (البته نه به مفهوم متكامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یك فرد مونوكرات (یكتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یكی از مهمترین عناصر حاكمیت كه همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید كه سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندك به «فرمانبرداران» رسد. كه البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوكراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوكرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم كه در واقع سرنوشت جامعه به جای یك پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره كننده قرار می گیرد كه در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حكومت آریستوآ (Aristoi) (حكومت نجبا) با تكیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اكتسابی» حاكمان كه سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مكنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مكنت (حكومت ثروتمندان) كه در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» كه خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالكیت و به بیان نكوتر نزاع بر سر مالكیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام كلمه) بدانیم.

در همین دوران است كه یك آریستوكراسی مبتنی بر فئودالیسم كه «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و كشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی كه تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حكومتهای «ملوك الطوایفی = حكومتهای قومی و طایفه ای» است كه برای ادامه حكومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم كه یكی مدل درونی و تمركزگراست و تحت امر حكومت مركزی و از او اطاعت می كند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است كه منافع خاصی از حكومت مركزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است كه «زمین» به عنوان مه

مترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتكاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حكومتهای فئودال و به بیان نكوتر «زمینداران و مالكین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است كه تملك اراضی زیردستان به عنوان یك امر محتوم و غیرقابل انكار در اذهان مردمان تحت سیطره حكومتهایی كه فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تكوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالكیت حكومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انكارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است كه رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی

از آزادی ها، قوانین و امكانات یك جامعه است كه اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد كه آیا مالكیت انحصاری حكومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالكیت اموال غیرمنقول كه غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن

خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حكومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امكانات قابل سازگاری است یا تنها مالكیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالكیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

باب نخست
تاریخچه مصادره در ایران

فصل نخست
ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

با نگاهی گذرا به گستره تاریخ كهن ایران، می توان دریافت كه شاید یكی از شایع‌ترین شیوه های مملكت داری در ایران؛ همانا «حكومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است كه گاه نیز با شیوه آریستوكرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان كه معمولاً به دوره های «حكومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حكومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوه تملك نیز كاملاً عینی و مستقیم و به بیان نكوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملكیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند كه شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا كه معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممكن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نكته ای كه به ذهن متبادر می شود آن باشد كه قلمرو وسیع سرزمینی كه تحت تملك ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالكیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاكمیت متصور می گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد كه اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی كه لازمه حق مالكیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا كه حتی در دورانهای نزدیك به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملك فرمانروایان در حدود اراضی و املاك و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداكثر میزان خویش قرار داشت، در حالی كه همین میزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممكن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضی و املاك متعدد یا به بیان نكوتر «ملاك بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندك افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالك» بوده اند اما باید «ملاك» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاك تحت سلطه (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد كه قدیمی ترین اسناد در باب مالكیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاریهای تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگی واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگ

ی در دوره 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكیك شده اند.
در همین دوران است كه «داریوش كبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را كه در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ; همین امر شاید نمایانگر آن باشد كه این روند ثبت املاك تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» كه در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاكمیت حكومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است كه در دوران كنونی و شاید بتوان با اندكی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.

همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش كاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حكومتها
2-املاك و اراضی تحت حاكمیت حكومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حكومتها.
به طور مثال در دوره «مادها»‌، روشهای ملك داری به شیوه سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاك و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.

این شیوه ملك داری كه با توجه به متون تاریخی بدست آمده است، پیش از اسلام (دوره مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حكومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاك خالصه سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصه سلطنتی» است كه با یك تسلسل طولانی در طول تاریخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاكمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالكیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندكی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالكیت اموال عمومی یا اموالی كه به نفع حاكمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:
1-لازمه حاكمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاك و اموال غیرمنقول تحت سلطه حكومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.

لازم به ذكر است كه در ایران باستان حداقل پیش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نیز بر اریكه پادشاهی تكیه می زدند كه این روند هر میزان كه از عهد باستان فاصله می گیریم، كم فروغ تر می گردد تا جایی كه در دورانهای معاصر تقریباً بدون مصداق باقی می ماند.
3-در اواخر دوره ایران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاك و اسناد آن گسترده تر می شود و در واقع نظم بیشتری به خود می گیرد، گرچه غالب این املاك و اراضی تحت انحصار حاكمیت مطلق قرار دارد.

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشكریان اسلام و كشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاك و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشكر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشكریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملك این املاك برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالكیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های كوچك، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی كاهش شاید بتوان گفت كه در این بازه زمانی دقیقاً نمی‌توان مالكیت حقیقی برای «املاك خاصه سلطنتی» ساسانیان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنویان) و تركان غزنوی است كه دگربار تمامی «املاك و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» كه از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاكمان غزنوی قرار می گیرد.
همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تكامل می رود كه در نهایت تا بدانجا گستره مالكیت عمومی گسترده می شود كه سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حكومت «املاك و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملك خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف كشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالكیتش» بر قلمروهای كشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حكمرانی مغولان شكل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذكور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند;». به هر روی در دوره حكومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان كه گذر كنیم به طور كلی 4 قسم مالكیت زمین پدید آم

د كه عبارت بودند از:
1-املاك شخصی كه به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
2-«املاك وقفی» كه سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.
3-«املاك خالصه دیوانی»‌كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطره مستقیم ایلخانان مغول بود.
4-«املاك خالصه سلطنتی» كه تحت عنوان «املاك اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملك شخصی ایلخان مغول» بود.
هرچند این 4 شكل مالكیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكیك یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شكل مالكیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر كمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد كه یك نفر قاضی شرع در آنجا به كار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاك وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می كند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.
در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی كردن» اموال خصوصی و یا مصادره اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.
اغتشاشات پس از مرگ نادر تا انسجام مجدد سیاسی ایران در عصر قاجاریه مجدداً باعث شد این میراث عظیم اموال غیرمنقول به خاندانهای سلطنتی و تمامی افراد حقیقی وابسته به حكومت؛ دچار مالكیتهای متزلزل گردد.

در دوره بعد كه متصل به «دوران قاجاریه» است، تغییر و تبدیل عمده ای در میزان این 4 شكل مالكیت زمین پدید آورد و نقصان هایی در «میزان املاك خالصه» دیوانی و سلطنتی راه یافت. همین تغییرات تا دوره محمدشاه قاجار ادامه می یابد.
در عهد محمدشاه در مالكیت املاك خالصه دگر بار تجدیدنظر می گردد و بخش اندكی از «اراضی غصب و مصادره شده»‌(توسط نادرشاه افشار)؛ به صاحبان اصلی خود بازگردانیده شد. اما آن میزان از اراضی كه همچنان در مالكیت و تحت انحصار حكومت و خاندان سلطنتی است، همچنان رقم وسیعی را نشان می دهد.

شاید مهمترین تحول در چگونگی مالكیت و اداره املاك خالصه غیر از زمان آقامحمدخان قاجار – در ربع چهارم «قرن 19 میلادی» یا «سیزدهم هجری قمری» بروز كرده باشد. چرا كه در این مقطع به دلایل عدیده‌ای، حكومت قاجار به رهبری «ناصرالدین شاه» در صدد برآمد جهت فایق آمدن بر مشكلات مالی و اعتباری، «املاك خالصه» را به فروش برساند.

روش مزبور شاید شیوه ای برای كاستن از میزان اموال غیرمنقول تحت مالكیت حكومت است و به بیان دیگر انتقال مالكیت آن برای دگربار به مالكان اصلی.
گرچه دقیقاً این دو تعبیر بر هم منطبق نبوده و عملاً این اموال مصادره شده، هرگز به صاحبان واقعی و اصلی خویش باز نمی گردند.
در تعبیری دگر می توان گفت: «اگر مصادره را خارج كردن اموال (در اینجا غیرمنقول) از استیلاء و ید مالكانه مالكان حقیقی و خصوصی و به مالكیت انحصاری آوردن آن در زمام حكومتها بدانیم، آنچه در دوران ناصری به وقوع پیوست، شاید نوعی فرایند «معكوس – مصادره» باشد.

یا به بیان دیگر اگر مصادره؛ «تركیب» یك جزء «مالكیت خصوصی» دیگر بر «اموال عمومی» باشد (ضمیمه شدن آن) در حقیقت «فروش اموال مصادره شده»، نوعی تجزیه «مالكیت عمومی» این اموال به اجزای كوچك سازنده آن یعنی «مالكیت های خصوصی» است، گرچه مالكیت انتقال یافته مذكور دقیقاً همان مالكیتهای انتقال یافته نخستین نباشد.
این سیاست فروش املاك خالصه در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه و تمام دوران سلطنت مظفرالدین شاه (1313-1324 ق) كماكان ادامه می یابد.
در همین دوران است كه طلیعه انقلاب مشروطیت؛ باعث تحولات عظیمی در اركان مختلف اداره و حاكمیت مطلق مونارشی می سازد كه اندكی شیوه مالكیتهای املاك خالصه و اموال غیرمنقول عمومی و مصادره شده را تغییر می دهد.

لازم به ذكر است كه «در همین دوران و اندكی پیش از انقلاب مشروطه است كه نخستین بار توسط ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر می شود كه اداره تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار، مرجع «ثبت اسناد» بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده می شد و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می شده است. نیز در «عدلیه» برای اعتبار اسناد و جلوگیری از «تقلب و تزویر»، اوراق و نوشته ها، مهر رسمی زده می شد و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد كه البته این كار هم اجباری نبود;». و این روش تا برقراری مشروطه و دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.

بخش سوم: انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

به بیان بسیاری از مورخان، انقلاب مشروطیت، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد.در این برهه از زمان كه معادل قرن چهاردهم(سال 1324 ق) بود از سوی رژیم انقلابی محدودیتهای خاصی در مقابل فروش «املاك خالصه» پدید آمد. اما به دلیل فروش قابل توجه این املاك در دوره ناصری و مظفری، بخش قابل توجهی از «اراضی خالصه» از دست «حكومت مركزی» و «خاندان سلطنت» خارج شده بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینه در تاریخ 13 جمادی الاولی 1329 هـ . ق مطابق 21 اردیبهشت 1290 هـ . ش قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شده این قانون مقرر می داشت كه اداره ثبت اسناد در 139 ماده قانونی خویش بیان داشت كه این اداره مركب از دایره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه محاكم ابتدایی است و در عدلیه نیز وجود دارند.
مهمترین امور كه تحت نظر این اداره انجام می شد عبارت بودند از:
1-ثبت اسنادی كه نزد آنها می آوردند.
2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین «سواد اسنادی» كه ثبت می شود.
3-دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء، ‌تصدیق تاریخ ثبت، تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق هویت اشخاص.
4-پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی كه نزد آن اداره امانت می گذراند.
در این قانون به موضوع مهم «ثبت املاك» توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و تا سال (1302 ش) كه قانون ثبت اسناد و املاك به تصویب برسد و بدین ترتیب «اداره كل ثبت اسناد و املاك» برای دو مقصود تشكیل می‌شود:

1-ثبت املاك تا اینكه مالكیت مالكان و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
2-ثبت اسناد برای اینكه رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذكور تابع وزارت عدلیه بوده و رییس كل آن به پیشنهاد «وزیر عدلیه»‌ و «فرمان شاه» منصوب می شده است.
از ویژگیهای این قانون مذكور آن است كه اولاً ثبت املاك «اختیاری» است، مگر در مورد «نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوكات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاك غیرمنقول در حدود قانون بین اتباع خارجه یا ایرانیان و خارجیان و دوم اینكه ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

1-اجاره یا امتیازاتی كه از طرف دولت داده می شود.
2-نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاك یا حقوقی كه قبلاً در دفاتر املاك ثبت شده است.
3- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاك یا حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
4- قراردادهایی كه یك طرف آن «دولت» یا «ایالات» یا «ولایات» یا «بلوك» یا «بلدیه» است.
5- وقفنامه راجع به املاك ثبت شده.
6-اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتی كه مدت آن بیش از 10 سال باشد;»
بنابراین املاك و اموال غیرمنقول تحت اختیار حكومتها بدین شیوه ثبت و قطعی می گشتند و از

هرگونه نقل و انتقالات خارج از محدوده انحصاری دولت و حكومت به طور اعم مصون داشته شوند.
به هر روی روند واگذاری و یا اداره املاك خالصه پس از مشروطیت تا اوایل قدرت یابی «رضاخان» به عنوان سرسلسله پهلوی به پادشاهی رسید، «در حجم گسترده پیشین املاك خالصه نقطه كلی» به وجود آمده بود. رضاشاه دگر بار در صدد برآمد در آرایش چهارگانه «مالكیت زمین»، تغییر و

تحولاتی پدید آورد كه در نهایت هدف وی گسترش دادن «املاك سلطنتی»، كه در واقع «ملك شخصی شاه» محسوب می شد، در مقابل سایر «اشكال زمین داری» بود.
در طول سلطنت 16 ساله رضاشاه بطور مداوم به میزان «املاك شخصی شاهی» افزوده شد، تا جایی كه در پایان سلطنت رضاشاه بخش گسترده ای از اراضی كشاورزی و دیگر دارایی های غیر منقول كشور به مالكیت وی درآورده بود.
رضاشاه از همین اوایل سلطنت ضمن ممیزی دوباره «زمینهای خالصه سلطنتی و خاصه دولتی»، بخش اعظمی از این اراضی را به مالكیت خود درآورده بود.
با این حال این پایان راه نبود. او در طول سلطنتش به انحاء مختلف، اراضی گسترده ای را تصاحب كرد. از جمله این روشها «خرید املاك شخصی افراد»‌در گوشه و كنار كشور بود و چنانچه دانستیم در واقع این فرایند تصاحب و خرید وجوه مختلف از یك فعل یعنی همان (مصادره اموال غیرمنقول) است.
در واقع مكمل همان سیاست فروش اموال است كه در دوران ناصرالدین شاه انجام گرفت و نوعی فرآیند «مصادره معكوس» محسوب می شد.

بدین ترتیب در واقع تمامی املاك شخصی شاه از مناطق حاصلخیز كشور و با قیمت های نازل خریداری شده و به نام رضاشاه بوده است.
در اغلب موارد خرید املاك به تهدید و ارعاب صورت می گرفت. روش دیگر «تصاحب املاك و اراضی» و مصادره اموال اشخاصی بود كه به دلایل عدیده سیاسی و غیره از سوی دستگاه رضاشاه طرد شده، زندانی یا كشته می شوند.
گروه دیگر افراد متنفذ و صاحب جاه و ثروت قاجاری بودند كه در رژیم جدید جهت زندگی به ظاهر مسالمت آمیز چاره ای نداشتند جز اینكه بخشی از املاك خود را با قیمت نازل به نام رضاشاه به ثبت می رسید، به فروش رسانند یا به عنوان هدیه و غیره به ملكیت او درآوردند.
راه دیگر تحصیل ملك و دارایی و مصادره اموال در این زمان، «تصاحب املاك و اراضی مجهول الهویه و یا املاك كسانی بود كه فوت می شدند و وارثی نداشتند». این املاك توسط رضاشاه ضبط و مصادره می شد. از سوی دیگر به رغم سیاستهای فروش رژیم پیشین، هنوز در گوشه و كنار كشور، «اراضی تحت عنوان خالصه دیوانی یا دولتی» وجود داشت.
این اراضی در واقع به طور كلی به دولت و حكومت تعلق داشت و این اموال غیرمنقول در واقع از هرگونه دخل و تصرف كه در آن داشتند، خاندان پهلوی را دور نگه می داشت.
بخشی از این گونه اراضی به دلایل عدیده ای چون «سوء اداره مستاجرین»، «عدم كارآیی» و

«صرفه اقتصادی» و غیره با قیمتهای نازل توسط «رضاشاه» خریداری و در حقیقت مصادره می شود و به جای مالكیت عمومی به مالكیت شخصی او درمی آمد. از املاك و دارایی رضاشاه اطلاع دقیقی در دست نیست و به نظر میزان قابل توجهی نمی آید، اما آنچه در زمان خلع او از مجموع دارایی ها و اموال غیرمنقول شخصی و آنچه از اموال شخصی افراد حقیقی و حقوقی «مصادره»‌ كرده است، وجود داشت طبق برآوردی در دوران محمدرضاشاه پهلوی، بالغ بر 44 هزار سند مالكی

ت بنام وی صادر شده است كه ارزش تقریبی آن در همان زمان (نیمه اول دهه 1320 ش) به بیش از «هفتاد میلیارد ریال» بالغ می شد. مساحت دقیق دارایی ها و املاك رضرشاه كه به پسرش محمدرضاشاه به ارث رسید، مشخص نیست. رضاشاه اندكی قبل از خلع و خروجش از ایران توسط متفقین، تمام داراییها و املاكش را طی سندی «واحد» به فرزندش محمدرضاشاه واگذار كرد و ظاهراً در كاخ رضاشاه به طورسریع انتقال كلیه این «املاك و دارایی های غیر منقول» به محمدرضا صورت می گیرد.
در باره چگونگی اداره «اموال و املاك» به ارث رسیده از رضاشاه به فرزندش در بازه زمانی (1320-1327) هجری شمسی، اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما آنچه از «اسناد و مدارك پراكنده آن دوباره بر می‌آید، شخص شاه و یا كارگزاران دولتی اش فرصت و یا علاقه جدی و پیگیر در جهت اداره بهینه این املاك از خود نشان نداده بودند.
این اراضی غالباً در قالب «عقود اجاره» به «زارعان و كشاورزان روستایی» سپرده شده بود و به دلیل سوء اداره در حاصلخیزی و درآمدزایی آنها نقصان فراوان وارد شده بود. در نتیجه درآمد بسیار كمی از این «املاك و دارایی ها» به خزانه شاه وارد می شد. گو اینكه اشغال ایران توسط ارتش متفقین و دیگر نابسامانی ها و اغتشاشات داخلی از دیگر عوامل مهم خرابی این املاك و دارایی های غیرمنقول بود. از سوی دیگر خود شخص شاه هم به دلایل عدیده از نظارت و اداره دقیق این «اموال غیرمنقول» عاجز بودند و فرد مورد دلخواه و در عین حال كارآمدی را جهت اداره و سرپرستی این دارایی ها نمی توانست بیابد. مضافاً این كه در آن هنگام شاه به لحاظ سیاسی و اقتدارش حتی در داخل كشور، در موضع بسیار ضعیفی قرار داشت و نفوذ و قدرت وی بالاخص

در برابر مجلس شورای ملی و هیأت دولت در رده دوم اعتبار قرار داشت.
بنابراین هر آن انتظار اتخاذ تصمیماتی مغایر با نظر شاه توسط مجلس شورای ملی و دولت در باره چگونگی اداره و حتی ملكیت این املاك و داراییهای غیرمنقول بود.
به این معنا كه آیا مالكیت شخصی پدیدار آمده از راه مصادره اموال شخصی افراد (به طور اخص در حیطه اموال غیرمنقول) و خرید آن اموال غیرمنقول دارای مشروعیت حقوقی و قانونی است و آیا اساساً می توان چنین مالكیتی را مالكیت حقیقی دانست؟

گذشته از آن آیا اموال و املاك مزبور كه به انحاء مختلف از ید اشخاص حقیقی خارج شده بود را می توان پس از خلع رضاشاه و خروج از كشور به مال باختگان پیشین بازگردانید؟
با جو نسبتاً آزادی كه در این برهه از زمان یعنی (سقوط رضاخان تا ظهور محمدرضاشاه) پدید آمد انتظار می رفت املاك غصب شده دگر بار به صاحبان اصلی آنان بازگردد. به واقع این دلایل باعث شده بود كه شاه و طرفدارانش همواره در یك تردید و دودلی بسربرند و نیز باعث گردید كه شاه درصدد برآید با انتشار اخباری در نشریات و مطبوعات كشور مبنی بر اینكه میل دارد تمام «اموال و املاك به ارث رسیده از پدرش» را در «امور خیریه» و مسائلی نظیر آن به مصرف برساند؛ افكار عمومی را به سمت خود جلب نماید.
این املاك و اراضی تا اواسط سال 1327 به رغم مالكیت شخصی شاه با «مشاركت دولت» اداره می شد. در همین برهه از تاریخ ایران است كه شاه تصمیم می گیرد به واسطه مخالفت های «دولت و مجلس» در باره مالكیت این املاك به چشم می خورد، اداره این املاك را به طور كلی به دولت واگذار كند و در مقابل سالانه مبلغی به عنوان «حق مالكانه» دریافت كند. اما این راه حل نیز به جایی نرسید. پس از مدتی راه حل جالبتری به نظر شاه و مشاوران او می‌رسد و آن «موقوفه اعلام نمودن تمامی این اراضی و املاك و دارایی های غیر منقول» آن و در اختیار گرفتن «حق تولیت» آن به طور دائم در اختیار «شخص محمدرضاشاه» و پس از وی در اختیار فرزند و جانشین وی قرار می‌دهند. این راه حل جالب توجه تر بود چرا كه از یك سو تملك واقعی را برای همیشه برای

خاندان او تضمین می كرد و از سویی موجب اقناع مخالفین این روش بود اما فقط تا هنگامی كه این امر به شخص شاه محدود شود. اما لازم دانسته شد «اصل مالكیت» توسط مجلس شورای ملی تأیید شود. كه در نهایت طرح با وجود برخی مخالفت ها تصویب شد و املاكی كه به انحاء مختلف (غصب / زور و مصادره) توسط رضاشاه به تملك او درآمده بود، از سوی مجلس شانزدهم رسماً به

مالكیت شاه جدید درآمد و تأیید شد و در ضمن مورد پشتیبانی هیأت دولت نیز قرار گرفت و در این زمان هم «اسدالله اعلم» به عنوان نماینده مخصوص شاه در یكی از مهمترین كنگره های زمین داری كه در سال 1327 هـ . ق / 1948 م در آمریكا تشكیل شد، شركت می كند. و در این برهه از زمان مهمترین فرد در اداره املاك و مستغلات پهلوی به شمار می آید;

طی فرمانی در سال 1328، شاه قصد خود را مبنی بر واگذاری به صورت «اجاره طویل المدت املاكش به زارعین» اعلام می دارد و بدین ترتیب واگذاری اراضی فوق به «كشاورزان و زارعان» آغاز می شود، كه این واگذاری به صورت «فروش اقساطی» و «طویل المدت» آنها بوده و دستور آن در 7 بهمن 1329 هـ .ش صادر می شود.
این روند «اجاره و فروش طویل المدت اراضی و املاك به زارعان» با طی نوساناتی چند تا روی كار آمدن دولت دكتر مصدق ادامه می یابد. اما دكتر مصدق و یارانش در پی درگیریهای سیاسی كه با شاه و طرفداران وی پیدا می‌كند از ادامه این كار ممانعت به عمل می آورد. بنابراین «كار واگذاری املاك به زارعان» با طی نوساناتی چند تا حدود سال 1340 به تعویق می افتد. اسدالله اعلم هم طی مرحله اول «اداره املاك و مستقلات» پهلوی، قابلیت زیادی نشان می دهد و با این ترتیب دوایر و سازمانهای اداری و اجرایی لازم را جهت اداره املاك و مستغلات پهلوی ایجاد می كند.

در طول دوره «نخست وزیری دكتر محمد مصدق» هم، به رغم برخوردهای خصمانه ای كه میان «شاه و دولت» او پدید می آمد و محدودیتهایی كه مصدق برای شاه به وجود آورد، همچنان اداره املاك و مستغلات پهلوی با جدیت دنبال می شد و به ویژه اعتبارات مالی خالصه ای كه از فروش این املاك و اموال غیرمنقول به دست آمد. نقش مهمی در تأمین نیازهای شاه و خاندان سلطنتی داشت;»
یكی از عمده ترین تبلیغات شاه در مورد املاك و اموال و دارایی های غیر منقولش واگذاری آنها به زارعان و كشاورزان بود.
چنانكه از اسناد و منابع آن دوره بر می‌آید، از عواید و نقدینگی حاصل از فروش و اجاره این دارایی ها و املاك در راههای دیگر اقتصادی، سرمایه گذاری می شود و سرپرستی این املاك و مستغلات تا بدانجا گسترده می شود كه در بخش های مختلف كشور به «مصادره» و «غصب» املاك و اراضی شخصی افراد و منضم نمودن آن به املاك و مستغلات پهلوی دست زد.
اداره املاك و مستغلات تحت سرپرستی خاندان پهلوی به رغم تبلیغاتی كه در باره آن صورت گرفت به گونه ای نه چندان خیرخواهانه تا سال 1337 ادامه داد. در طی این مدت مهمترین وظیفه و عملكرد اداره املاك و مستغلات فروش و یا اجاره طویل المدت و اقساطی اراضی كشاورزی این اداره به كشاورزان و دیگر افراد و سرمایه گذاری و ذخیره كردن عایدات ناشی از آن در بانك عمران بود. در همین سال تصمیم گرفته شد جهت ساماندهی بهتر و كاراتر عملكرد اداره املاك و مستغلات پهلوی، تشكیلات جدیدتری كه در عین حال متضمن تفكیك حوزه های عملیات بخشهای مختلف اداره املاك و مستغلات است به وجود آید.
كه در این سال (یعنی سال 1337) تصمیم گرفته می شود این اداره به مقتضای این دو بخش، به دو دایره اداری كاملاً مستقل اما تحت سرپرستی مشترك منفك گردد و به این ترتیب «اولین بنیاد اداره مستغلات به طور اخص» در ایران تشكیل می شود كه «بنیاد پهلوی» نام نهاده می شود و اداره مستغلات پهلوی»‌را در كنار اداره املاك پهلوی بر عهده می گیرد.
بدین ترتیب علی رغم عدم تغییرات محسوس در نحوه بهره برداری از این داراییهای غیر منقول، حداقل تفكیكی میان املاك و مستغلات پدید آمد كه تا این برهه از زمان در ایران سابقه تاریخی ندارد.
پیش از آن سرمایه گزاریهای عمده برروی دارایی های «بنیاد پهلوی» صورت گرفت و در كنار آن عایدات حاصل از فروش املاك پهلوی به عنوان پشتوانه مالی، جهت توسعه عملیات بنیاد پهلوی استفاده شد.
در این زمان «بانك عمران» كه خود زاده عواید حاصل از املاك و مستقلات پهلوی بود، به عنوان «هماهنگ كننده مالی و اعتباری» در این دو بخش عمل می كرد. این روند ادامه داشت تا اینكه در اواسط سال 1340 ش، شاه در صدد برآمد تغییر ظاهری دیگری در ساختار و تشكیلات «بنیاد پهلوی» و اداره املاك و مستغلات پهلوی به وجود آورد.

این اقدام جدید شاه در حقیقت نوعی وقف نمودن دارایی های غیرمنقول خود در بنیاد پهلوی بود. «بنیاد پهلوی» از هنگام تأسیس در سال 1337 سیر صعودی به لحاظ انباشتن عواید حاصل از اداره مستغلات و بالعكس «اداره املاك» سیر نزولی داشت؛ علت این امر هم «در معرض فروش و واگذاری عایدات آن به بنیاد پهلوی» بودن آن است. در فرمانی كه شاه در سال 1340 به مناسبت موقوفات خاندان پهلوی صادر كرده است، در باره روند فروش املاك پهلوی از سال (1329 تا 1340) به این نكته اشاره می كند:

«; طبق فرمان مورخ 7 بهمن 1329 مقرر داشته شد املاك پهلوی مزروعی مفروض كه بالغ بر 830 مزرعه و 258 هزار هكتار زمین بوده است برای عمران و آبادی با رعایت تخفیف در بهای املاك و به اقساط طویل المدت به زارعین و ساكنین املاك واگذار شده و وجوه حاصله از محل فروش املاك، به وسیله بانك عمران جمع آوری شده و اقدام به بهای دریافتی از زارعین توسط این بانك صورت می پذیرد.»
بنابراین همچنان روش كهن (مصادره و مصادره معكوس كه بدان اشاره شد) تا این زمان نیز از طریق مصادره توسط بنیاد پهلوی و واگذاری (مصادره معكوس) و دریافت عایدات حاصله ادامه می یابد و به عبارت دیگر هدف از «سیاست فروش و یا اداره املاك و مستغلات،‌ از وجه سیاست فروش املاك خالصه آن بیشتر مد نظر بوده است تا اهداف خیرخواهانه ]و این دقیقاً همان روندی است كه در عصر قاجاریه و حتی پیش از آن هم، چنان كه بیان شد وجود داشت;[
به طور خلاصه می توان گفت پیامدهای مثبت این شیوه عملكرد و اداره عبارتند از: (برای خاندان سلطنتی)
1-اغلب اراضی و املاك مزروعی كه به صورت غیرحاصلخیز و ناكارآمد به مرور زمان، مبدل گشته بود و اداره مستقیم آن توسط حكومت بر این ناكارایی می افزود. با این شیوه عملكرد – یعنی فروش اراضی مزبور به زارعان و كشاورزان و افراد دیگر – می توانست نقدینگی خاصی را جهت سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی كشور به دنبال داشته باشد.

2-فروش املاك و اموال غیرمنقول (یا همان مصادره معكوس) كه عمده ترین آنها از مردم «غصب» و در زمان رضاشاه «مصادره» شده بود، باعث انحراف عمومی افكار از «در اختیار داشتن املاك غصبی» توسط دولت بود. همچنین زارعان خود را «مرهون بخششهای اعلیحضرت همایونی» می دانستند، بدون آنكه از كنه موضوع اطلاع یابند و ضمناً افرادی كه اراضی آنها در دورانهای پیشین

غصب شده بود، با امید بازگشت دوباره آن اموال غیرمنقول به ید مالكانه‌شان،‌ تدریجاً نارضایتی خویش را فراموش كرده بودند و در واقع این همان روشی بود كه در دوره سلطنت محمدشاه قاجار (1250-1294 هـ . ق) اتخاذ شده و املاك و اراضی غصب شده را به صاحبان آنها بازگرداند (پس از نادرشاه افشار)، اما این كار هیچگاه توسط محمدرضاشاه صورت نگرفت و به بیان دیگر اگر محمدشاه قاجار از روش «عكس مصادره» بهره جست، محمدرضا شاه پهلوی از روش «ضبط و

مصادره اموال غیرمنقول خالصه» میراث رضاشاه به عنوان دارایی شاه استفاده كرده است.

در اوایل سال 1340 برای اداره داراییهای بنیاد پهلوی كه خود ثروت حاصل از فروش و واگذاری املاك پهلوی را هم در اختیار داشت، روش مطمئن تری به كار برده شد و آن روش «وقف كردن دارایی های غیرمنقول بنیاد پهلوی» بود ، بنابراین در شرایطی كه سیاست فروش املاك پهلوی دنبال شده و عواید آن به حساب بنیاد پهلوی به «بانك عمران» واریز می شد. فرمان وقف كردن دارایی های «بنیاد پهلوی» تحت عنوان «موقوفات خاندان پهلوی» در تاریخ 12 مهرماه 1340 از سوی شاه صادر می شود.
با سرمایه گذاریهای اقتصادی كلان در «بنیاد پهلوی» و سیاست «موقوفه كردن اموال و املاك» به میزان قابل توجهی دارایی های غیر منقول شاه و حاكمیت از این باب افزوده شد. چنانكه پس از «وقف» شدن این داراییها كسانی كه اموالشان از طریق «غصب» و «مصادره»‌از ید مالكانه ایشان خارج شده بود، ناگزیر از «مالكیت» این اموال غیرمنقول خود دست كشیدند و در فرمان شاه هم به طور «وراثتی»، تولیت موقوفات به اولاد پس از خود منتقل می شد؛ در نتیجه «دارایی و اموال» بنیاد پهلوی برای همیشه در تصرف شاه و خاندان بلافصل او باقی می ماند;» و این روند تا سال 1356 ادامه می یابد.

«رابرت گرام» خبرنگار «فاینانشال تایمز» در باره داراییهای «بنیاد پهلوی» و راهها و چگونگی بهره برداری از آن چنین قضاوت می كند:
«بنیاد پهلوی بطور رسمی یك سازمان خیریه بود كه ظاهراً از ثروت شاه تغذیه می كرد ولی عملاً از 3 طریق برای كمك به رژیم مورد استفاده قرار می گرفت: 1-برای مستمری ها 2-وسیله كنترل از طریق سرمایه گذاری در بخشهای معینی از اقتصاد مملكت 3-یك منبع سرمایه گذاری برای شركت های وابسته به شاه، این بنیاد قدرت مندترین نیروی اقتصادی كشور بود.»

یكی از ناظران داخلی در این باره قضاوتی مشابه دارد:
«گرچه ظاهر بنیاد پهلوی به امور خیریه می پرداخت ولی فعالیت اصلی آن فقط در مسیرهایی بود كه بتوان از طریق سرمایه گذاری پر سود در كارخانجات سیمان و تصفیه قند، شركت بیمه، بانك، كشتیرانی و هتل سازی، ثروت خاندان شاه را چندین برابر كند.»

«بنابراین با بكاربستن روشهای اقتصادی سودآور برخلاف چیزی كه در ظاهر ابراز می شد، ثروت و سرمایه بنیاد پهلوی در سال 1340 هجری شمسی؛ در حدود «000/000/00/20 ریال و در اواخر عمر رژیم پهلوی و در سال 1356
هـ . ش به رقم 000/000/000/3» دلار بالغ می شود، كه با احتساب نرخ دلار به نرخ 70 ریال در این سال؛ ارزش ریالی ثروت «بنیاد پهلوی» كه در حقیقت «اموال غیرمنقول عمومی و تحت اختیار تام خاندان سلطنت» را تشكیل می داد، به رقم «000/000/000/210» ریال می رسید.»
در سال 1357 كه بارقه های سقوط رژیم شاهنشاهی به تدریج نمایانتر می‌گشت، بتدریج جراید و مطبوعات كشور با بهره گیری از فضای نسبتاً آزادی كه در اواخر حكومت پهلوی پدید آمد در ضمن چاپ و نشر برخی افشاگری ها، به فهرست «دارایی های غیر منقول دوران پهلوی» اشاره می كنند:

«آسوشیتد پرس در مطلبی به نقل از یك مقام آگاه آشكار كرد:
اعضای خاندان پهلوی دارای «مالكیت كامل» یا «عمده» 105 موسسه ایرانی هستند كه در آن از «سركه و نان» تا «تراكتور» ساخته می شد. گفته می شود كه دارایی شخصی آنها تا 25 میلیارد دلار می رسد.
شاه ایران پس از ترك مملكت، «اسناد مالكیت شخصی» خود را به مبلغ
«95/223 میلیون دلار» به «بنیاد پهلوی» واگذار كرد.
اگر شاه به كشور باز نگردد، «بنیاد پهلوی»، ملی خواهد شد ]در واقع مصادره می شود[.

منابع نزدیك به بنیاد پهلوی گفتند:
1- فعالترین پرنس، «محمودرضا»: 24 مؤسسه‌بزرگ صنعتی، چندین «كارخانه»، چندین «معدن» و یك كارخانه آجر و یك كارخانه لاستیك سازی اتومبیل است.
2- پرنسس «اشرف» كه در 16 مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری كرده اند و دارایی او شامل یك «مجتمع خانه سازی» در تهران به ارزش 100 میلیون دلار، «یك مجتمع ساحلی در كنار دریای خزر» و یك «شركت عظیم بیمه در خاورمیانه» است به همراه پسرش (شهرام پهلوی نیا) كه با چندین موسسه بزرگ سرمایه گذاری كرده اند شریك است و 12 مؤسسه خصوصی او شامل یك شركت «پارچه بافی» در اصفهان، چندین روستا و یك كارخانه فرآورده های شیری، مشاركت در یك خط هوایی (ایران – ژاپن) بود.
3- پرنس «شمس» كه در امور «بازرگانی و سلطنتی» متعددی مداخله دارند، از جمله «كارخانه خانه سازی»، «لوله سازی» و «كشتی سازی» از جمله اموال غیرمنقول اوست.
4- پرنس «عبدالرضا» برادر شاه ایران كه صاحب 11 كارخانه، چند معدن و چند مجتمع «كشت و صنعت» است كه برخی از آنها با «سرمایه گذاران آمریكایی» مشاركت دارند.
5- پرنس «غلامرضا» برادر دیگر شاه دارای «املاك وسیع» و سهام عمده در 6 موسسه صنعتی بزرگ است.

6- پرنس «احمدرضا»، پنج شركت تولید فرآورده های غذایی دارد.
7- پرنسس «شهناز»، دختر شاه، دارای 2 مؤسسه كشت و صنعت و تولید وسایط نقلیه است.
8- پرنسس «فاطمه» كوچكترین خواهر شاه، دارای 3 شركت بزرگ صنعتی است كه در امور خانه سازی و مهندسی فعالیت دارند.
9- پرنس «علی» برادرزاده شاه یك مؤسسه صنعتی بزرگ برای «كشت پنبه» و «پاك كردن آن» در منطقه خزر و گرگان دارد.
در واقع در فاصله بسیار كوتاهی تا سقوط رژیم شاهنشاهی، صورت داراییهای اموال غیر منقول خاندان سلطنتی كه در اختیار «بنیاد پهلوی» قرار گرفته شده بود،‌ مورد توجه افكار عمومی قرار گرفت و چون «خاندان پهلوی» یكی پس از دیگری، مملكت را ترك كردند و در حقیقت شرط لازم و كافی جهت «ملی كردن و مصادره كردن» این اموال محقق شد، این اموال به نفع حكومتی كه در فاصله اندكی پس از روی كار می آید (به صورت دولت موقت)، مصادره می گردد. در همین ایام تصمیم گرفته می شود كه «شاه در دادگستری محاكمه شود.» جراید نیز به انعكاس این خبر «; صبح دیروز وكلا و قضات دادگستری با آقای خمینی ملاقات كردند. در این ملاقات، امام طی سخنانی به وضع اسفناك كشور اشاره كرد و متذكر شد كه قضات و وكلا،

وظیفه خطیری در بازسازی كشور بر عهده دارند;
امام با اشاره به وضع نابسامان قوه قضاییه در گذشته گفتند: «در آینده كلیه «فاسدان» و كسانیكه از «بیت المال» مردم «سوء استفاده» كردند، در دادگستری «محاكمه» خواهند شد كه در رأس این اشخاص «شاه» قرار دارد. ما از كشوری كه شاه در آنجا قرار دارد، خواهیم خواست كه او را تحویل دهد (تا با مجازات برسد)، اما اگر از «استرداد» او خودداری كردند، دادگستری او را «غیاباً» محاكمه می كند و پس از محكومیت اموال او را ضبط می كنیم;»
با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357، این «اموال غیرمنقول» متعلق به خاندان سلطنتی به نفع حكومت جمهوری اسلامی «مصادره» می شود.
تصدی گری «بنیاد پهلوی» تا سال 1358 بر این اموال غیرمنقول ادامه داشت و پس از آن در اختیار «نهادهای انقلابی» قرار می گیرد.

بخش چهارم:
انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

در اوان پیروزی انقلاب اسلامی، تدریجاً بسیاری از افراد حقیقی وابسته به رژیم پیشین از كشور خارج می شوند یا در كشور محاكمه، مجازات و كشته می شوند. در نتیجه «اموال غیرمنقول» بسیاری مضاف بر آنچه كه از «اموال خاصه سلطنتی پیشین» بر جای مانده بود در اختیار حكومت اسلامی قرار می‌گیرد و ضبط و مصادره اموال به نحو نوینی ادامه می یابد.
در هنگام تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» در سال 1358، مذاكراتی در مجلس در باب تصویب اصل 45 و 49 ق. ا صورت می گیرد كه توجه به آن می تواند مختصات «مصادره» و جایگاه آنرا در حكومت جمهوری اسلامی معین سازد:

«صورت شرح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه 7 آبانماه 1358 هـ . ش، هفتم ذیحجه 1339 هـ . ق به ریاست دكتر سید محمد بهشتی (نائب رئیس) تشكیل شد:
1) بیانات پیش از دستور: به محض رسیدن این قانون به دست مردم، اولاً: از چگونگی آن اطلاع حاصل می كنند كه این قانون بسیار مترقی و اسلامی است كه به تمام معنا درست نوشته شده است كه اگر این قانون در تمام دنیا ارائه شود، تصدیق می كنند كه یك قانون اسلامی، انسانی و مردمی است; موضوع دیگر این است كه ما كارهای واجبی در بیرون و در شهرستانها و مملكت

داریم. باید بدانیم این «ملت مستضعف» چه دردی دارند و چه نیازی دارند، نیازهایش را برطرف كنیم. ولی وظیفه مهمتر آن است كه در میان مستضعفین برویم و با درد دل آنها و گرفتاری آنها از نزدیك آشنا شویم، دردهای آنها را درمان كنیم. چون آنها بودند كه باعث پیروزی انقلاب شدند و كشاورزان و روستاییانی كه در زمان طاغوت «استثمار» شده بودند و در مقابل زحمت و دسترنجشان هیچ

چیزی عایدشان نمی شود و همیشه در حال اضطراب بوده اند، بایستی به آنان توجه شود و دست آنها را بگیریم و نگذاریم در فلاكت باشند;
2) همچنین برای آباد كردن و به مردم رسیدن و زندگی مردم را احیا كردنم، «بودجه» لازم است و این تأمین بودجه بستگی به 2 وحدت انقلابی و انسانی دارد:
1- مسأله «ثروتمندانی كه در موقع پیروزی انقلاب هنوز مفهوم حركت انقلابی اسلام را نفهمیده اند. آنها رفته اند و در گوشه و كنار نشسته اند و گهگاه هم در میان آنها تعدادی «ضدانقلابی» دیده شده است. باید آنها بیایند در مقابل «قانون عدل اسلامی» كه اگر نیامدند, دولت موظف است. نظر رهبر هم قطعاً همین است. این همه ثروت جمع كرده اند «احتكار ثروت» كرده اند،

«حبس» كرده اند. چرا نمی آیند «حق الهی» را بدهند؟ مگر «خمس» یكی از حقوق مسلم قانون اسلام نیست؟ اینها را اگر بخواهیم محاسبه كنیم و باید هم محاسبه شوند، همین ثروت ملت است كه آنان جمع كرده اند;
همین ثروتهایی كه یا از راه «غیر مشروع» بدست آمده و «اگر از راه غیر مشروع باشد»، باید «مصادره» شود. حال اگر بعضی می گویند در اسلام «مصادره» نداریم. مصادره به چه معناست؟
مصادره یعنی: «مال غیر مشروع كه از راه «غیر مشروع» بدست آمده، باید این گونه ثروتها ]اعم از منقول و غیر منقول[ گرفته شود.
الف- اگر صاحبان اصلی آنها معلوم باشد به آنها داده شود.
ب- اگر صاحبان اصلی آنها معلوم نیست ]مجهول المالك[ برای بهبود وضع زندگی نیازمندان و مستضعفین به «بنیاد مستضعفین» و «بیت المال» برگردانده شود و صرف طبقات محروم و مستضعف گردد و به مصرف «روستاها» برسانند.
این پولها چرا بایستی روی هم انباشته شوند و به محرومیت مردم نرسد؟ این احتكارها طبق قانون اسلام درست نیست. مخصوصاً «قانون خمس» محاسبه نگردیده و باید محاسبه و تنظیم گردد، طبق قانون اسلام، «خمس» وضع گردیده و تحقیقتاً مطابق با «قرآن و سنت» است.

بنابراین اگر تمامی این اموال غیرمشروع گرفته شود، چنانچه صاحبش «معلوم» باشد، به صاحبش برسد و اگر «مجهول» است به «بیت المال» عودت داده شود، مصرف «طبقه محروم و فقرا» گردد. مخصوصاً برای بهتر كردن روستاها و آبادی و كشاورزی و آباد كردن مملكت مصرف دارند. این یك وظیفه است و اگر هم آن اموال و ثروتهایی كه جمع شده اند از راه «حلال و حرام» بدست آمده باید 2 خمس گرفته شود:
1)خمس مال مخلوط به حرام: اگر مالك (صاحب) و مقدارش «معلوم» نباشد.
2)خمس پس انداز مالی كه ذخیره كرده اند با رفته و املاك و اشیایی خریده اند و در بانكی گذاشته اند.

كه این دو خمس كه در حقیقت «%40» است باید بدهد.
[; اینها ثروت مملكت را غارت كردند و برای خوشگذرانی خودشان به خارج برده اند و امروز «دولت انقلاب اسلامی» در یك فشار اقتصادی قرار گرفته و خزانه دولت تهی مانده است؛ اگر این گونه مالها داده می شد و آنها می آمدند و در مقابل حكم قانون اسلام قرار می گرفتند و آن طوری كه قانون عدل اسلام معنا كرده است، حق ضعفا را می دادند، اقتصاد به راه می افتاد و گرفتاریها برطرف می شد;[
در نهایت پس از تصویب اصل 49 ق.ا (كه در بخش قوانین به طور مبسوط بدان پرداخته خواهد شد) و نیز شروع فعالیت سازمانها و نهادهای انقلابی كه طبق بیشتر قوانین از پرداخت بسیاری را از وجوه معمول معاف هستند و از لحاظ تشكیلات اداری نیز در چهارچوب متداول حقوق اداری نمی گنجد، وظیفه «مصادره اموال غیرمنقول» را به معنای عام كلمه در دست می گیرند.
این نهادها به ترتیب تاریخ پیدایش عبارتند از: (تاریخها تقریبی هستند)

1-بنیاد علوی 0از حدود سالهای 58 تا 60)
2-بنیاد مستضعفان (1358-1370)
3-بنیاد شهید (1359-1375)
4-بنیاد 15 خرداد (1368-1374)
و در حال حاضر «ستاد اجرایی فرمان امام» كه وظیفه اداره اموال در اختیار ولی فقیه را برعهده دارد، در كنار نهادهای فوق الذكر وظیفه «مصادره» اموال غیرمنقول مطابق قانون بر عهده دارد.

باب دوم
مصادره اموال غیر منقول و علم
«حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی

بخش نخست
قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی
یكی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم كننده روابط افراد جامعه با یكدیگر) كه در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم كننده رابطه افراد با حاكمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد كه همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یك جامعه را تشكیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید